به گزارش صلح خبر، احمد سیاوش پور در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری لاهیجان، قوه قضائیه را از ارکان نظام اسلامی ذکر کرد و افزود: تفکیک قوا یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی و به معنی تفکیک وظایف به منظور نظم دادن به امور کشوری است و مردم نیز انتظار دارند علیرغم تفکیک وظایف شاهد هماهنگی و تعامل بین سه قوه برای پیشبرد امور جامعه به بهترین نحو باشند.
وی تأمین امنیت و اجرای عدالت را از وظایف قوه قضائیه برشمرد و گفت: آنچه مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند دادرسی عادلانه و بی طرفانه بر محور قانون و شرع مقدس اسلام است.
رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر اینکه قضات باید با تکریم مراجعان و حفظ حرمت طرفین پرونده بین آنان قضاوت کنند تصریح کرد: دقت و سرعت در رسیدگی پروندهها از مطالبات اصلی مردم است که باید در اولویت کاری مراجع قضائی قرار داشته باشد.
رئیس کل دادگستری گیلان خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان قضائی به مقوله حفظ حقوق عامه شد و افزود: صیانت از حقوق عامه و بیت المال از وظایف مهم دستگاه قضائی است که همواره مورد اهتمام جدی قرار دارد.
وی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در جامعه و همچنین حفظ حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی افزود: دستگاه قضائی ضمن رعایت و تاکید بر حقوق شهروندان اجازه نمیدهد از طریق فضای مجازی اشخاص مورد هتک حرمت قرار گرفته و حیثیت و شخصیت شأن خدشه دار شود.
سیاوش پور با اشاره به اینکه حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از سیاستهای قوه قضائیه در سالیان اخیر بوده است، یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای صدور احکامهای جایگزین حبس یکی از راهکارهای کاهش جمعیت زندانها است اما این سیاست قطعاً شامل کسانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند نمیشود.
وی ضمن اشاره به بروز مشکلات اقتصادی و افزایش شدید قیمت سکه از مراجع قضائی استان خواست تا دادخواستهای اعسار مهریه را مورد توجه دقیق قرار دهند و گفت: با توجه به نظر مراجع عظام، اصل بر اعسار زوج است جز اینکه بر اساس ادله اثباتی از سوی زوجه ایسار زوج ثابت شود و بنابراین شرعا روا نیست، شخص ناتوان از پرداخت مهریه زندانی شود.
به گزارش صلح خبر؛ در پایان این مراسم محمد باقر بدوی با ابلاغ حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دادگستری شهرستان لاهیجان معرفی و از زحمات محمود علیزاده در این سمت قدردانی شد.
محمد باقر بدوی رئیس جدید دادگستری شهرستان لاهیجان پیش از این ریاست دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه را برعهده داشت.
انتهای پیام