او که به نشانه تأسف به‌خاطر کشته‌شدگان درگیری‌های اخیر، لباس سیاه به تن داشت، از همه سران گروه‌های مخالف خود دعوت کرد که امروز ظهر به کاخ ریاست‌جمهوری بروند و نظرات خود را در مخالفت با فرمان‌های جدید رئیس‌جمهور و همچنین پیش‌نویس قانون اساسی اعلام کنند. ائتلاف جبهه نجات ملی عمده‌ترین گروه مخالف دولت در مصر دیروز این پیشنهاد را رد کرد و گفت تا وقتی همه‌پرسی قانون اساسی لغو نشود هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد داد.

مصر بیش از سه هفته است که در تب و تاب اعتراض به رئیس‌جمهور جدید، صحنه تظاهرات و درگیری‌های گسترده خیابانی‌است. اعتراض‌ها وقتی شروع شد که مرسی با صدور دستورات جدید اختیارات خود را افزایش داد. با تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در مجلس مؤسسان و اعلام تاریخ همه‌پرسی برای تصویب آن، اعتراض‌ها شدت گرفت.

معترضان، گروه‌های لیبرال و سکولاری هستند که به رهبری چهره‌هایی چون محمد البرادعی، عمر موسی، حمدین صباحی و عبدالمنعم ابوالفتوح، خواستار لغو فرمان افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و همه‌پرسی تصویب قانون اساسی هستند. مخالفان، مرسی و جنبش اخوان‌المسلمین را به تلاش برای اعمال نظرات خود در قانون اساسی متهم می‌کنند. مخالفان بعد از روزها تجمع و تحصن در میدان تحریر، روز سه‌شنبه به مقابل کاخ ریاست‌جمهوری رفتند و این ساختمان را به محاصره خود درآوردند.

یک روز بعد هواداران جنبش اخوان‌المسلمین هم به همین مکان رفتند و حضور همزمان این دو گروه باعث درگیری و خشونت فیزیکی شد. در این درگیری‌ها که چهارشنبه شب به اوج رسید، هفت نفر کشته و 600نفر مجروح شدند. مرسی پنجشنبه‌شب در سخنرانی‌اش ضمن ابراز تأسف از کشته و مجروح شدن افراد گفت که حق اعتراض مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد ولی برخی پول گرفته‌اند تا کاری کنند که اعتراض‌ها به خشونت کشیده شود. او گفت عده‌ای که از طرف‌های خارجی پول گرفته‌اند در میان تجمع معترضان نفوذ کرده‌ و می‌خواهند فضای کشور را ناآرام کنند.

او گفت که به‌نظر مخالفان احترام می‌گذارد اما آنها باید پای میز مذاکره نظرات خود را اعلام کنند. مرسی به مشکلات اقتصادی و ضرورت آرام شدن فضای کشور برای احیای صنعت توریسم و تأمین منابع مالی برای کشور اشاره کرد و همه هدف خود را از افزایش اختیارات، رسیدن به همین هدف یعنی آرام کردن فضای کشور اعلام کرد. مرسی گفت که بخش‌های بحث‌برانگیز فرمان اخیرش را که در آن اختیارات زیادی برای خود قائل شده، می‌توان بعد از گفت‌وگو با مخالفان تعدیل کرد.

به گفته او، پیش‌نویس قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و نتیجه هر‌چه باشد، بعد از این همه‌پرسی اختیاراتی که برای خود قائل شده، لغو خواهد شد. همزمان، گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین از به آتش کشیده شدن مقرش در قاهره به وسیله مخالفان خبر داده است. علاوه بر قاهره شهرهای دیگر مصر هم صحنه تظاهرات معترضان و درگیری آنها با هواداران جنبش اخوان‌المسلمین بوده‌است. دیروز همچنین دو دستیار دیگر مرسی در اعتراض به تصمیمات او استعفا کردند. با استعفای این دو که یکی از آنها مسیحی است، شمار مشاوران مستعفی رئیس‌جمهور مصر به هفت نفر رسیده‌است.