گروه سیاسی؛

محمد جعفر ساعد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «خطاب قراردادن هر شخص انسانی با الفاظ رکیک و شنیع، به گونه‌ای «توهین» تلقی می‌گردد» ادامه داد: در این زمینه، نه تفاوتی میان شخص توهین کننده با شخص مورد خطاب وجود دارد و نه مقام و موقعیت اجتماعی هر دو این اشخاص، موثر در مقام است. از نظر قانون اساسی کشورمان، همه شهروندان جامعه ایرانی در برابر قانون برابر هستند و این برابری، به واسطه مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی و دینی و دولتی و از این قبیل هیچ تحت شعاع قرار نمی گیرد. تفاوتی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیام روشن این اصل از قانون اساسی کشورمان این است که هر شهروندی مرتکب جرم گردد، باید در محضر عدالت حاضر شده و جزای کرده مجرمانه خود را در صورت اثبات آن متحمل شود. صرفنظر از پرسش خاص شما، در نگاهی کلان، هر شهروند و شخص ایرانی اقدام به اهانت به دیگری نماید، در صورتی‌که داخل در مفهوم پیش بینی شده ماده 608 و 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 قرار گیرد، رفتار وی حسب مورد مستوجب کیفر مقرر در یکی از این دو مادهشده است .

وی با بیان این‌که «در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم» خاطرنشان کرد: ماده609 قانون تعزیرات مصوب 1375 متذکر این مساله شده است و قابلیت اجرایی نیز دارد؛ لذا، از نظر قانونی در این زمینه ما مواجه یا خلاء نیستیم. آن‌چه که در وضعیت اجتماعی امروزی بیشتر رخ نموده و ما را مواجه با خلاء نموده، گذر از ارزش‌های اخلاقی و راستین دینی از جمله ضرورت رعایت منزلت انسانی شهروندان ایرانی از ناحیه شهروندان ایرانی است که در دین مبین اسلام به کرار بر آن تاکید موکد شده است و امروز متاسفانه برخلاف این آموزه‌های وزین و ریشه‌دار، مشاهده می‌شود که پرده‌های ستبر جایگاه والای انسانی به زیرکشیده می‌شود و موج بی‌اخلاقی در روند اجتماعی را از طریق وزانیدن بادهای سیاسی در کوچه پس کوچه‌های انسانیت به حرکت در می‌آورند.

این وکیل دادگستری معتقد است:این موج‌های ناصواب، جز کمرنگ کردن ارزش‌های اخلاقی سودی به حال جامعه ندارد و در این میان، وقتی بازیگر فعال این روند ناصواب، منبرنشینان باشند، بی‌تردید، اثر نامبارک آن دو چندان شده و به پیشرفت منفی این موج ناصواب شتاب مضاعف می بخشد.

وی هدف قانونگذار از کیفر را بازدارندگی دانست و عنوان کرد: آن‌چه که قانونگذار از جرم‌انگاری یک رفتار دنبال می‌کند، کیفر دادن شهروندان نیست بلکه این کیفر صرفاً ابزاری برای وی تلقی می‌شود که شاید جنبه بازدارنده داشته باشد و شهروندان دست کم به واسطه کیفر مقرر برای آن رفتار، دست از ارتکاب آن بردارند و در صورت ارتکاب، با تحمل آن مجدد مرتکب تکرار آن جرم نشوند.

وی لحاظ و رعایت بایسته‌های اجتماعی و فرهنگی را مهتر و قابل توجه‌تر از کیفر عنوان کرد و گفت: کیفر مقرر برای توهین به دیگری چه در قالب حبس کوتاه‌مدت مقرر در ماده 608 یا 609 و یا جزای نقدی تعیین شده، مقوله محوری نیست که بدان تمرکز نمود و از آن سخن راند. لحاظ و رعایت بایسته های اجتماعی و فرهنگی بسی مهتر و قابل توجه تر خواهد بود و امید که شهروندان ایرانی در هر مقام و موقعیتی به این مهم توجه داشته باشند که نباید از تریبون‌های رسمی هر آنچه در آن موقعیت احساس در ذهن دارند به کلام بیاورند و به گونه‌ای تشویش اذهان شهروندان را به همراه آورند.

این وکیل داد گستری با تاکید براین‌که «رفتار توهین امیز به موجب قانون، جرم شناخته می‌شود» اظهار کرد: توهین به مقامات در معنای عام آن نیز جرمی خاص با کیفری شدیدتر نسبت به توهین با اشخاص عادی شناسایی شده است؛ لذا، توهین به رییس جمهوری نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی در پایان با اشاره به عمومی بودن جرم توهین به رییس‌جمهور افزود: از آن‌جا که جرم توهین به مقامات مندرج در ماده 609 قانون تعزیرات سال 1375 جرمی با وصف غیرقابل گذشت بوده، نیازمند طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوص نیست و مدعی العموم نیز باید راساً اقدام به تعقیب مرتکب نماید. در این خصوص، با طرح شکایت مذکور، رضایت شخص حقیقی مورد خطاب توهین که مقام دولتی بوده تاثیری در مختومه کردن پرونده نداشته و موجبات توقف تعقیب یا مختومه شدن پرونده را فراهم نمی سازد و این رضایت تنها می‌تواند موجبات تخفیف کیفر برای مرتکب را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام

Let’s block ads! (Why?)

ایسنا