اجتماع > خدمات و رفاه – رئیس جمهور در نشست خبری ۲۴خرداد ماه گفت: «اساس کار دولت این است که قوانین اجرا شود حتی قوانینی که سال‌ها مانده بود مثل قانون جانبازان که از سال ۸۶ اجرایی نشده بود.» رئيس جمهور براي چندمين بار در سخنراني‌ها و نشست‌هاي خبري از اجراي قانون جامع خدمات‌رساني سخن گفته و […]
اجتماع > خدمات و رفاه – رئیس جمهور در نشست خبری ۲۴خرداد ماه گفت: «اساس کار دولت این است که قوانین اجرا شود حتی قوانینی که سال‌ها مانده بود مثل قانون جانبازان که از سال ۸۶ اجرایی نشده بود.»
رئيس جمهور براي چندمين بار در سخنراني‌ها و نشست‌هاي خبري از اجراي قانون جامع خدمات‌رساني سخن گفته و تأكيد كرده اين قانون در اين دولت اجرايي شده است لكن آنچه به نظر مي‌رسد اطلاعات غلطي است كه از اجراي اين قانون به ايشان مي‌رسد.
جعفرزاده، نماينده ايثارگر مجلس در مصاحبه با سايت فاش‌نيوز صراحتا دولت و بنياد را مسئول اصلي اجرانشدن قانون جامع دانست و گفت: «در اين خصوص نامه‌اي به رئيس بنياد شهيد نوشتم و تأكيد كردم كه بنياد شهيد و امور ايثارگران بايد براي جذب اعتبارات تسهيلاتي كه در اين قانون ديده شده اقدام جدي‌تري انجام دهد.»
تناقضات درباره اجرا شدن قانون جامع بيش از آن است كه به جزئيات آن بپردازيم ولي رئيس‌جمهور بايد بداند بخش عمده‌اي از اين قانون اجرايي نشده است.
پس از بررسي فصول مسكن و درمان كه دقيقا به مواد و تبصره‌هايي كه اجرا نشده است اشاره كرديم به فصل تسهيلات اداري و استخدامي مي‌رسيم. اين فصل با مصوبات قبلي مجلس تلفيق شده و اصلاحاتي در آن انجام گرفته است. بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در اين فصل ادغام شده و به ظاهر قانوني مناسب و ايده‌آل براي اشتغال ايثارگران و فرزندان آنان فراهم كرده است، لكن سوءبرداشت‌ها از اين قانون و عدم تعهد همه دستگاه‌هاي مشمول ماده 2 بر اجراي آن عملا استخدام و اشتغال را يكي از معضلات جامعه ايثارگري كرده است.
شهيدي، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در يكصدوچهلمين جلسه شوراي مشاوران امور ايثارگران، اشتغال را دغدغه و معضلي دانست كه بايد اقداماتي برايش انجام شود. درباره استخدام و اشتغال ايثارگران و اقدامات خلافي كه مانع تحقق قانون و تسهيلات به ايثارگران مي‌شود، جداگانه مطالبي خواهيم داشت.
برابر ماده 21 قانون جامع كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 2 قانون مكلفند حداقل 2سهميه 25 و 5درصدي را به ايثارگران، همسر و فرزندان آنان اختصاص دهند. 30درصد كه در قانون به آن اشاره شده حداقل سهميه استخدامي است كه اگر در دستگاه‌هاي ماده 2 قانون اجرا مي‌شد، هيچ ايثارگر و وابسته او اكنون بيكار نبود كه مسئولان بنياد از آن به عنوان يك معضل نام ببرند.
وقتي به دستگاه‌هاي مشمول ماده2 نظري مي‌اندازيم، متوجه مي‌شويم كه هيچ سازمان و دستگاهي از شمول آن خارج نيست، اين در حالي است كه اگر خوشبينانه به موضوع نگاه كنيم و همه دستگاه‌هاي متولي با هم هماهنگ باشند فقط مي‌توانند آمار جذب در دستگاه‌هاي دولتي را اعلام كنند كه در آن هم ترديد وجود دارد و تا به حال با هر مرجعي كه صحبت كرده‌ايم آمار شفاف و روشني در اين زمينه ارائه نداده است. اگر مسئولاني كه ادعا مي‌كنند قانون جامع اجرا شده است به حوزه شمول دستگاه‌ها در ماده 2 و سهميه استخدامي ايثارگران نظري دوباره بيندازند از ارائه آمار بيكاري در جامعه ايثارگري كه گاهي ارائه مي‌دهند، خجل خواهند شد.
از نكات قابل تأمل كه در جذب و استخدام ايثارگران و فرزندان آنان وجود دارد، برداشت سليقه‌اي از قانون توسط دستگاه‌هاي مجري است. در حالي كه در تبصره 2 بند (و) ماده 44 به صراحت ايثارگران از الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون معاف شده‌اند و تنها با احراز شرايط عمومي گزينش استخدام خواهند شد و بايد از ابتدا به صورت رسمي قطعي پذيرفته شوند، هر دستگاه با برداشتي خودسرانه به تفسير اين معافيت‌ها مي‌پردازد و با ايجاد مانع به نوعي در جذب و استخدام آنان تأخير ايجاد مي‌كند. اخيرا برخي دستگاه‌ها سهميه استخدامي ايثارگران را با عضويت پيماني آغاز مي‌كنند و سعي دارند براي اين اقدام خلاف قانون خود توجيهاتي بتراشند و آن را در راستاي اصلاح رفتار سازماني تلقي كنند. اين رفتار مجريان بيانگر آن است كه مصلح خبرت قانون را بهتر از قانونگذار مي‌شناسند و خود را خط‌كش تطبيق قوانين مي‌دانند.
This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
RSS
