به گفته مجتبی خسروتاج این شرکت ها پیشنهادهای عملی و برنامه های خود را از سال
آینده میلادی (2018) به بعد اعلام خواهند کرد.

وی افزود: اتباع ایرانی و خارجی
برای راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در کشور مطابق مقررات با هیچ مشکل و محدودیتی
مواجه نیستند.

به گفته این مقام مسئول، تاکنون
از کشورهای آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی پیشنهاداتی در این خصوص ارائه
شده که در دست بررسی است و برخی از آنها از اعلام برنامه های خود در سال 2018 خبر داده
اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
اظهار داشت: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در این زمینه درخواست هایی ارائه
کرده اند و بعضی از آنها که پیشتر فعالیت هایی داشته اند، به توسعه شعبه های خود مشغولند.

خسروتاج خاطرنشان کرد: این
شرکت ها با راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای در شبکه توزیع کشورمان فعالند و به توزیع
کالاهای داخلی ساخت ایران و ارائه برخی محصولات و تولیدات خارجی که با رعایت قوانین
و مقررات به کشور وارد شده باشد، می پردازند.

وی تصریح کرد: هدف از توسعه
این فروشگاه ها در کشور به حداقل رساندن هزینه ها، تامین با کیفیت و مطابق نیاز مصرف
کنندگان، کوتاه کردن زنجیره تامین کالا از تولید تا مصرف، کوتاه کردن دست واسطه ها
و دلالان، افزایش شفافیت در نظام توزیع، کنترل بهتر مسائل مالی و مالیاتی و ارتقای
بهره وری در خرید است، تا مردم بتوانند با توجه به گرفتاری های روزمره با صرف حداقل
زمان حداکثر خرید را داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
بیان داشت: این شرکت های خارجی علاوه بر تهران، به سایر شهرهای بزرگ کشور که از بازار
مناسبی برخوردار بوده و فعالیتشان همراه با توجیه اقتصادی باشد، نظر دارند.

وی یادآوری کرد: این شرکت
ها باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور، برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز
بگیرند و درخواست های خود را به اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ارائه کنند.

خسروتاج پیش
از این اعلام کرده بود که نزدیک به یک میلیون و 800 هزار صنف توزیعی در کشور وجود دارد
و سرانه مصرف کننده برای هر فروشگاه خرده فروشی 44 نفر است که این موضوع سبب افزایش
هزینه های توزیع می شود.

به گفته وی، امروز برای هر
44 نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که رقم پایینی است و می توان این رقم
را با ایجاد فروشگاه های بزرگ تا حد بسیار زیادی افزایش داد.

3535