گزارش‌های برخی نهادهای بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گویای وضعیت واقعی حقوق بشر در مصر در دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح سیاسی و برخی تعرض‌ها و نقض حقوق بشری از جمله بازداشت‌های ظالمانه و جرائمی در سطح جنایات جنگی است.

به گزارش صلح خبر، به نوشته روزنامه عربی۲۱، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، تلاش‌های سطحی مصر برای القای پیشرفت در زمینه حقوق بشر نمی‌توانند سرکوب وحشیانه انواع مخالفت‌ها در طول یک سال گذشته در این کشور را پنهان کنند.
این سازمان بین‌المللی در گزارش اخیر خود عنوان کرد، دولت مصر مفاد حکم وضعیت فوق‌العاده را به قوانین دیگری ضمیمه کرد و با وجود لغو وضعیت فوق‌العاده مصر در اکتبر گذشته، دادگاه‌های فوق‌العاده امنیت ملی مصر نیز به محاکمه فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی صلح‌جو ادامه می‌دهند.
جو استورک، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان اظهار کرد: دولت سیسی در سال ۲۰۲۱ به شیوه همیشگی خود در سرکوب بی‌امان مخالفان ادامه داد.
همچنین در گزارش این سازمان به صدور آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نهادهای غیردولتی اشاره و تاکید شد: این آیین‌نامه‌ها به محدودیت‌های گسترده و ظالمانه علیه نهادهای مستقل جامعه مدنی رسمیت می‌بخشند.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود آورد، نیروهای امنیتی مصر با مصونیت از مجازات رفتار کرده و به صورت روزانه دست به بازداشت‌های ظالمانه و شکنجه فعالان سیاسی، افراد مظنون و شهروندان عادی می‌زنند.
در گزارش سپتامبر گذشته این سازمان، به بیش از ۱۰ عملیات قتل تروریست‌ها خارج از دستگاه قضایی به دست نیروهای امنیت ملی مصر اشاره شده و آمده است، گرچه عنوان شده که این افراد در تیراندازی متقابل کشته شده‌اند اما مدرکی دال بر اینکه آنها خطری برای نیروهای امنیتی مصر ایجاد کرده باشند، وجود ندارد.
همچنین در این گزارش تاکید شد: مقامات مصری بر دامنه سرکوب‌ها افزودند و این اقدامات شامل حال مدافعان حقوق بشر در خارج مصر و بازداشت اعضای خانواده‌ آنها در داخل مصر و احتمالا ربودن آنها نیز شد همانند محمد سلطان، چهره حقوقی مصر که مقیم آمریکا است و خانواده‌اش در مصر بازداشت شدند.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: ارتش در شمال منطقه سینا که در حال مبارزه با گروه شبه‌نظامی موسوم به “ولایت سینا” است، محدودیت‌های شدیدی را برای رفت‌وآمدها اعمال، صدها منزل را ویران و بیشتر زمین‌های کشاورزی این استان را تخریب کرد، بسیاری از این تخریب‌ها بدون ضرورت نظامی انجام شدند و احتمالا در سطح جنایت جنگی هستند.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه به بازداشت “صفوان ثابت”، تاجر مصری در دسامبر ۲۰۲۰ و پسر او “سیف ثابت” در فوریه ۲۰۲۱ و بازداشت آنها در شرایطی مشابه شرایط شکنجه اشاره کرد.
در همین راستا، یک سازمان حقوقی از بازداشت “حسام منوفی محمود سلام”، شهروند مصری پس از فرود اضطراری هواپیمایش در فرودگاه الاقصر در جنوب مصر خبر داده و ضمن محکومیت این اقدام وزارت کشور و دستگاه امنیت ملی مصر را مسؤول حفاظت از جان او دانست و خواستار اعلام محل بازداشت او و آزادی فوری‌اش شد.
همچنین عفو بین‌الملل در گزارش خود از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تاکید کرد، مقامات مصری به رویکرد خود در سرکوب هر گونه مخالفت علنی و یا مجازی ادامه داده و به شدت حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان  را سرکوب می‌کنند.
این سازمان با اشاره به بازداشت ظالمانه ده‌ها خبرنگار بدون هیچ دلیلی به جز شغل و انتقادهایشان اعلام کرد: اقدام مقامات مصر در سرکوب هرگونه پوشش خبری با بیانیه‌های رسمی درباره کرونا تضاد داشته و برخی از فعالان حوزه بهداشت و درمان که نگرانی‌های خود را نسبت به وضعیت سلامت جامعه ابراز کرده بودند، بازداشت شدند.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مسؤولان مصری به محدودیت‌های شدید علیه آزادی تشکل‌ها، جمعیت‌ها و نهادها و پیوستن به آنها ادامه می‌دهند، اعلام کرد، نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از زور استفاده کرده و صدها تظاهرکننده و رهگذر را بازداشت کرده و اتهامات تروریستی را علیه آنها مطرح کردند، هزاران تن از افراد بازداشت شده از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، چهره‌های سیاسی، وکلا و افراد بانفوذ شبکه‌های اجتماعی، مدت‌های طولانی را در بازداشت به سر بردند.
همچنین این سازمان با اشاره به شرایط بسیار سخت و غیرانسانی بازداشت‌ها و محرومیت بازداشت‌شدگان از شرایط بهداشتی مناسب اعلام کرد، دستکم ۳۵ تن از آها در زندان و یا کمی بعد از آزادی‌شان از زندان فوت کردند.
عفو بین‌الملل با اشاره به صدور حکم‌های متعدد اعدام علیه متهمان و اجرای برخی از آنها اعلام کرد، ده‌ها کارگر نیز به جرم اعتصاب بازداشت و محاکمه شده و تعدادی از ساکنان مناطق مختلف از خانه‌هایشان بیرون شدند.
انتهای پیام