سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است.
به گزارش صلح خبر، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۳۰ آذرماه در پاسخ به سوالی درباره  انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟  گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز نگهداری  اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب می شود و اگر کسی آنها را بصورت غیرمجاز منتشر کند  قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص  شود از ناحیه ایشان منتشر شده  قابل تعقیب و پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه ای  که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.

وی در  در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند.  البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه های تخلفات ارزی  گفت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوء استفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده های ارز  ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا  دستگیر شدند و مبلغ  آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده ها منجر به صدور حکم شد.

ادامه دارد…