یک کارشناس ارشد روابط بین الملل، با بیان این که نخست‌وزیر رژیم اسرائیل اخیراً اعلام کرده که اسرائیل را مقید به رعایت توافق وین نمی‌داند و مجاز است به هر اقدامی که لازم بداند علیه ایران دست بزند، اظهار کرد: با این اوصاف معتقدم لازم است در مقدمه هر توافقی که احیانا در وین حاصل می‌شود عبارتی گنجانده شود که در آن اعضای دائمی شورای امنیت اعلام دارند هر اقدام مغایر با قرارداد از جانب یک طرف ثالث را – مطابق اصل ۳۹ منشور سازمان ملل – «ناقض صلح و امنیت بین‌المللی» تشخیص خواهند داد.

 رضا نصری، در گفت وگو با صلح خبر در مورد دستاوردهای یک توافق خوب برای کشور در جریان مذاکرات وین اظهار کرد: معتقدم یک توافق خوب، توافقی است که در آن روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان «عادی‌سازی» شود؛ پروژه امنیتی‌سازی ایران و ایران‌هراسی را خنثی کند، به نحوی که هیچ کشوری نتواند اقدامات خصومت‌آمیز و خلاف قانون خود علیه ایران را «مشروع» و «لازم» جلوه دهد؛ فضا را به گونه‌ای سامان بخشد که کارگزاران اقتصادی و صنعتی مهم در جهان امکان حضور، سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران را داشته باشند به نحوی که خود به لابی‌های قدرتمندی برای ایران در پایتخت‌های غربی تبدیل شوند؛ روابط ایران با شورای امنیت را در مسیر عادی‌سازی قرار دهد به نحوی که تا چهار سال دیگر پرونده ایران از دستورکار این نهاد خارج شود و در نهایت راه را برای تعلیق تنش با آمریکا (Détente) – که تا حدود زیادی متضمن پایداری توافق خواهد شد – و رسیدن به یک توزان جدید با رقبای منطقه در حاشیه خلیج فارس هموار کند. 
در یک کلام، توافق خوب در وین توافقی است که برجام را احیا کند و شرایط را به شرایط سال ۱۳۹۴ بازگرداند، با این تفاوت که این بار اجازه دهیم دولت از ظرفیت کامل برجام برای حل‌وفصل مسائل عدیده کشور در حوزه سیاست خارجی – از جمله در حوزه مدیریت تنش با آمریکا – استفاده کند. وی افزود: در یک کلام، توافق خوب در وین توافقی است که برجام را احیا کند و شرایط را به شرایط سال ۱۳۹۴ بازگرداند، با این تفاوت که این بار اجازه دهیم دولت از ظرفیت کامل برجام برای حل‌وفصل مسائل عدیده کشور در حوزه سیاست خارجی – از جمله در حوزه مدیریت تنش با آمریکا – استفاده کند. به عبارت دیگر، لازم است فرصتی که در گیرودار رقابت‌های جناحی به دولت روحانی برای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل برجام داده نشد، در صورت احیای برجام به دولت رئیسی داده شود. 
دغدغه اسرائیل اورانیوم غنی‌شده ایران نیست، بلکه …
 نصری در ادامه در مورد نشانه های رسیدن به توافق خوب در مذاکرات وین نیز گفت: در وهله اول، نشانه‌های یک توافق خوب را می‌شود ابتدا در شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد؛ همانطور که در دو سال اول انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴، تاثیر آن را مستقیم بر تمام شاخص‌های اقتصادی – از جمله در تورم تک رقمی و یک رشد اقتصادی ۱۲ درصدی – شاهد بودیم. ایضاً، نشانه‌های یک توافق خوب را می‌شود در مواضع و تحرکات لابی‌های متخاصم در واشنگتن – به ویژه در کنگره – و همچنان در تحرکات رژیم اسرائیل در منطقه مشاهده کرد. در واقع، دغدغه اسرائیل اورانیوم غنی‌شده ایران نیست؛ بلکه دغدغه اصلی اسرائیل عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با جهان و کاهش تنش میان ایران و آمریکاست. هدف اسرائیل این است که رشد و توسعه ایران را – از طریق درگیر نگه داشتن ایران در یک جنگ فرسایشی اقتصادی و امنیتی با آمریکا – کُند یا متوقف کند؛ و دلیل اصلی کارشکنی و مخالفت چند سال اخیر آن با برجام هم همین تحلیل است. به نظرم لازم است از این پس سیاست خارجی ایران با لحاظ کردن این حقیقت تدوین و طراحی شود. 
موانع «سیاسی» در تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق خوب 
 نصری در پاسخ به این سووالی که چه موانع احتمالی برای رسیدن به یک توافق خوب وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: یکی از موانع احتمالی، موانع «سیاسی» در تهران و واشنگتن است؛ و موانع کلان‌تر مربوط به حوزه راهبردی است که رقبای ایران در سطح منطقه ایجاد می‌کنند.
موانع سیاسی در تهران قابل مدیریت است اما در واشنگتن …
 این کارشناس ارشد روابط بین الملل در همین ارتباط افزود: موانع سیاسی در تهران قابل مدیریت است چرا که نظام ایران قوهٔ مدبره‌ای دارد که می‌تواند در بزنگاه‌ها کارشکنی‌های جناح‌ها را فروبنشاند و به آنچه به مصلحت کشور است جامه عمل بپوشاند. اما رفع موانع «سیاسی» در واشنگتن پیچیده‌تر است چرا که سیاست خارجی در آن کشور متاثر از بازیگران متعدد است که می‌توانند بر تصمیم دولت تاثیر بسزایی بگذارند. این بازیگران قادرند با بهره‌برداری از رسانه‌های قدرتمند افکار عمومی جامعه را علیه توافق برانگیزند و برای موافقان توافق در دولت هزینه سیاسی بالایی ایجاد کنند؛ می‌توانند لوایحی علیه توافق تقدیم کنگره کنند که رئیس‌جمهور عملاً نتواند به دلایل سیاسی آن‌ را وتو نماید؛ می‌توانند با وعدهٔ فسخ مجدد توافق در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، شرکت‌ها و بانک‌ها را از ایجاد روابط بلندمدت کاری با ایران منصرف کنند؛ می‌توانند شروطی برای پذیرش توافق مطرح کنند که از یک سو تحقق آن شروط برای ایران میسر نباشد و از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا نیز -به دلایل سیاسی و روانی – قادر به مخالفت با طرح آن‌ها نباشد. در هر حال، لازم است مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکا راه‌حلی برای هرکدام از این موانع بیندیشند و یافتن چنین راه‌حل‌هایی جز از طریق مذاکره مستقیم و گاه بدون حضور سایر اعضای برجام به راحتی مقدور نیست.

ضرورت استفاده از سکوی برجام برای رسیدن به یک توازن پایدارتر و مدیریت خصومت با آمریکا
 وی با تاکید بر این که رفع موانع راهبردی نیازمند بهره‌بردای حداکثری از ظرفیت‌های برجام است خاطرنشان کرد: یکی از این ظرفیت‌ها، استفاده از سکوی برجام برای رسیدن به یک توازن پایدارتر و مدیریت خصومت با آمریکاست؛ یعنی مبادرت به رسیدن به وضعیتی که پیش از این تحت عنوان مقوله دِتانت (Détente) مطرح شده است. یکی دیگر از این ظرفیت‌های برجام، مبادرت به مذاکره با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد یک «رژیم امنیت جمعی بومی» (Regional collective security regime) در منطقه است. یعنی هدفی که در دولت قبل، آقای ظریف و روحانی در چارچوب «طرح صلح هرمز» دنبال می‌کردند. یکی دیگر از ظرفیت‌ها نیز زمینه‌سازی برای خثنی‌سازی کارشکنی‌ها و اقدامات خصومت‌آمیز اسرائیل در آینده است. 
لازم است در مقدمه هر توافقی احتمالی در وین، تاکید شود که اعضای دائمی شورای امنیت هر اقدامی مغایر با این قرارداد از جانب یک طرف ثالث را «ناقض صلح و امنیت بین‌المللی» تشخیص خواهند داد. نصری  در بخشی دیگر از صحبت های خود با بیان این که همانطور که می‌دانید، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل اخیراً اعلام کرده که اسرائیل را مقید به رعایت توافق وین نمی‌داند و مجاز است به هر اقدامی که لازم دانست علیه ایران دست بزند، تصریح کرد: به عبارت دیگر،‌ اسرائیل می‌گوید حاضر است علیه قراردادی وارد عمل شود که هم‌اکنون میان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در دست مذاکره است! یعنی رسماً اعلام کرده خود را مجاز می‌داند علیه توافقی که برای احیای برجامی که ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ است کارشکنی کند!
این کارشناس ارشد مسائل بین الملل در همین چارچوب تاکید کرد: از این رو، معتقدم لازم است در مقدمه هر توافقی که احیانا در وین حاصل می‌شود عبارتی گنجانده شود که در آن اعضای دائمی شورای امنیت اعلام می‌دارند هر اقدام مغایر با قرارداد از جانب یک طرف ثالث را – مطابق اصل ۳۹ منشور سازمان ملل – «ناقض صلح و امنیت بین‌المللی» تشخیص خواهند داد. طبیعتاً گنجاندن چنین عبارتی هزینه سیاسی و حقوقی کارشکنی اسرائیل علیه توافق را بسیار بالا خواهد برد و رسماً اسرائیل را در برابر جامعه بین‌المللی خواهد نشاند. 
انتهای پیام