به گزارش اختصاصی صلح خبر آرمان ملی نوشت: شايد زماني که سيدابراهيم رئيسي در مناظرات انتخاباتي سال گذشته از برنامه‌هاي اقتصادي صحبت مي‌کرد کمتر کسي به فکرش مي‌رسيد که در دولت وي شرايط اقتصادي به جهتي برود که دولت بخواهد دست به جراحي اقتصادي بزند و با اصلاح ارز ترجيحي شرايط جديدي در جامعه ايجاد […]
به گزارش اختصاصی صلح خبر آرمان ملی نوشت: شايد زماني که سيدابراهيم رئيسي در مناظرات انتخاباتي سال گذشته از برنامه‌هاي اقتصادي صحبت مي‌کرد کمتر کسي به فکرش مي‌رسيد که در دولت وي شرايط اقتصادي به جهتي برود که دولت بخواهد دست به جراحي اقتصادي بزند و با اصلاح ارز ترجيحي شرايط جديدي در جامعه ايجاد کند. اما روندها به گونه‌اي پيش رفت و رقم خورد که دولت به سمت افزايش يارانه‌ها و در ادامه کالابرگ الکترونيکي برود. هر چند که برخي معتقدند اين رويه دولت منجر به افزايش نقدينگي و تورم خواهد شد اما بايد ديد دولت در اين خصوص چه تمهيداتي خواهد انديشيد.
عملکرد دولت و رويکردها
دولت سيزدهم بيش از دولت‌هاي گذشته و با سرعت بيشتري به سمت وسوي جراحي اقتصادي و حل مشکلات معيشتي مردم حرکت کرده است. در همين راستا نيز با لحاظ مسائل مختلف و موثر بر جامعه روند آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه‌ها را در پيش گرفته است. سياستي که فعلا با افزايش قيمت گندم و آرد پيش گرفته شده و به تمامي کالاهاي مصرفي و خدماتي خواهد رسيد. اين در حالي است که رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني به مردم وعده پرداخت يارانه نقدي تا 400 هزار تومان را داد که سريعا در حساب سرپرست خانوارها قرار گرفت. اما در صحبت‌هاي رئيسي درباره اينکه تورم، گراني و آزادسازي قيمت‌ها تا کجا پيش خواهد رفت، خالي بود. چنانکه برخي کارشناسان و اقتصاد‌دانان براين نظرند که اين رويه باعث افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در جامعه خواهد شد.
آنچه مسلم است رئيسي و مردان اقتصادي‌اش تبعات اين رويکرد خود را در نظر گرفته‌اند و قدر مسلم براي بعد از آن هم چاره‌انديشي لازم شده است. با اين حال هنوز هم ميان دولت و مجلس در اين خصوص شاهد برخي اختلاف نظرهايي به خصوص در ماجراي ارز 4200 هستيم که نشان مي‌دهد دو قوه در اين حوزه با هم اشتراک نظر ندارند. چنانکه محسن زنگنه نماينده تربت حيدريه در مجلس در جلسه علني صبح ديروز مجلس درباره برنامه دولت براي حذف ارز 4200 توماني گفت: «ضمن ضرورت حذف اين ارز از سر اقتصاد، اما بايد مراقب بود که تفکر آزادسازي و دادن يارانه نقدي، نسخه‌اي است که بيش از 3 دهه در اين کشور جاري بوده و جواب عکس داده است.»
سيد مصطفي هاشمي طبا فعال سياسي نيز در خصوص حذف يارانه‌ها و آزاد سازي قيمت‌ها مي‌گويد: «يارانه نقدي مُسکني است که داده مي‌شود ولي مدتي ديگر به علت اينکه بودجه‌هاي دولت شديدا دچار تورم مي‌شود، دولت در پرداخت يارانه ناتوان مي‌شود. تورم در راه است. کمبودهاي بسياري در کشور وجود دارد و اگر حتي 5 درصد کمبود کالا در بازار مشاهده شود، قيمت کالا حداقل 50 درصد بالا مي‌رود. ما مجبوريم در داخل کشور سياست‌هاي کنترلي همراه با سياست‌هاي انقلابي را به کار ببريم.» لذا آنچه که از مجموعه رويکردها و نظرها بر مي‌آيد اينکه دولت رئيسي در پي مديريت شرايط و حل مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه است و افزايش يارانه‌ها و تلاش براي افزايش قيمت‌ها را نيز مي‌توان گام‌هايي در همين راستا قلمداد کرد. حال بايد ديد که در ماه‌‌هاي آينده اين نوع رويکرد دولت چه تاثيراتي از خود برجاي خواهد گذاشت.
مديريت رئيسي از روحاني باکيفيت‌تر است
