به گزارش صلح خبر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،  در این نشست فرزانه انصاری – رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تبریک ماه مبارک رمضان اظهار کرد: تفاهم‌نامه همکاری بین دو سازمان باعث حل مشکلات تاجران کشور بخصوص در واردات فراورده‌هایی که مشمول استانداردهای اجباری هستند خواهد شد.  

وی افزود: این تفاهم‌نامه که پیش نویس آن توسط متخصصان در سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده، از دیدگاه سازمان و با رویکرد حل مسئله و بر اساس تکلیف دولت وفاق و بیانات مقام معظم رهبری در امر تسهیل و سرعت بخشی به امر صادرات و واردات و رفع موانع در گمرکات تنظیم شده است، همچنین انجام تکلیفی که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به آن اشاره شده نیز در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تأکید بر بهره گیری گمرکات کشور از ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد تصریح کرد: امیدوارم با انجام این کار مهم و ارزشمند مشکل تجار کشور حل شود و کارها تسهیل و تسریع یابند و این هم افزایی بین نیروهای دو سازمان استاندارد و گمرکات تداوم یابد.

انصاری ادامه داد: امیدواریم انجام به موقع و دقیق آزمون‌ها، منجر به جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت و مبارزه با قاچاق کالا به کشور شود و برای مردم کشور خیر و برکت همراه داشته باشد.

در ادامه این نشست، فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران ضمن تشکر از ریاست سازمان استاندارد به اهمیت موضوعات این توافق‌نامه اشاره و تصریح کرد:‌ امیدوارم با این توافق بر مشکلات غلبه کنیم و تسهیلاتی را برای بازرگانان و تجار کشورمان فراهم کنیم.

وی گفت: تجار و بازرگانان چه واردکننده و چه صادرکننده خواستار تسهیل و تسریع خروج کالاها از مبادی ورودی و خروجی کشور ترخیص کننده هستند.

رئیس‌کل گمرک ایران تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، سازمانی است که ما در گمرکات بیشترین همجواری و ارتباط را در کارمان با آنها داریم و استانداردها طیف وسیعی از اچ اس‌های ما را شامل می‌شوند.

عسگری در ادامه افزود: سازمان استاندارد در حوزه تجارت در کنار گمرک قرار دارد و ما امیدواریم این همکاری‌ها ادامه‌دار باشد.

رئیس کل گمرک ایران بحث تعیین ماهیت را از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسائل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با این توافق نامه موضوع تعیین ماهیت حل شد تا با جلوگیری از ورود کالاهای غیر استاندارد، از تولید داخل حمایت کنیم و همچنین با ورود کالای قاچاق مبارزه کنیم، همچنین طی این تفاهم نامه از صادرات غیر نفتی نیز حمایت کنیم.

وی اظهارامیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی هر دو دستگاه، آزمون‌های مشترک، تبادل اطلاعات و استفاده از روش‌های نوین به کارها سرعت بیشتری داده شود و همچنان که اتاق‌های بازرگانی یا پارلمان بخش خصوصی انتظار دارند کالا با حداقل زمان از گمرکات ترخیص شوند، هزینه واردات را کاهش داده و سرعت صادرات را افزایش دهیم و ان‌شاءالله آثار و برکات این توافق‌نامه را شاهد باشیم.

انتهای پیام