صلح خبر/کردستان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، هرگونە خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را جرم خواند و گفت: هرگونە اقدام بە خرید و فروش مسکن ملی عواقب کیفری و حقوقی برای فروشندە و خریدار در پی خواهد داشت.

رضا اعظمی امروز (٦تیر) در نشستی با خبرنگاران استان اظهار کرد: نقش سازمان‌های مردم نهاد در بحث پیشگیری از وقوع جرم در جامعە بسیار حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعە و تحول قضایی باید خواستگاە و دیدگاە مردمی داشتە باشد.
اعظمی افزود: سازمان‌های مردم نهاد بسیاری تحت عنوان سمن انجیوها در سطح استان کردستان تشکیل شدە است کە افراد بسیار فعالی در این حوزە مشغول بە فعالیت هستند.
وی بیان کرد: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش مهمی را در بحث پیشگیری و اقدامات پیشگیرانە در جامعە ایفا کنند.
اعظمی خاطرنشان کرد: در مادە ٦٦ قانون آئین دادرسی کیفری نقش و اهمیت جایگاە سازمان‌های مردم نهاد در اصول و چرخە دادرسی تعریف و برای آن‌ها حق و حقوقی در نظر گرفتە شدە است.
وی بە استفادە از ظرفیت حکمە قرآنی و سازمان‌های مردمی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری و کاهش پروندەهای طلاق اشارە و اضافە کرد: براساس  پروندەهایی کە بە مصلحین و حکمین قرآنی واگذار شدە است، ۲٦ درصد سازش بین زوجین ایجاد شدە است.
اعظمی در خصوص ایجاد دیدبان‌های مردمی ادامە داد: در حال حاضر ۲ هزار و ٥٥۹ نفر بە صورت افتخاری و در قالب ۲۱ هستە بە عنوان دیدبان مردمی و در راستای بحث پیشگیری از جرائم و آسیب‌ها مشغول بە فعالیت هستند.
وی یادآور شد: دیدبان‌های مردمی در سامانەای تحت عنوان sejam.scpd.ir می‌توانند عضو و در بحث کاهش و شناسایی آسیب‌ها شرکت کنند.
اعظمی بیان کرد: در سال گذشتە ۳٥٦ مورد گزارش از طریق سازمان‌های مردم نهاد بارگذاری و از صفر تا صد آن توسط خود شخص رصد و پیگیری می‌شود کە از این تعداد ۱۲٦ گزارش بە نهادهای مختلف ارجاع، ۱۲۰ پروندە نقض و ۹٦ پروندە نیز بە دلیل عدم وجود محتوای مجرمانە بایگانی شدە است و ۱٤ گزارش نیز عودت دادە شدە است.
وی در خصوص تصادفات اظهار کرد: تا قبل از این آسیب‌های ناشی از تصادف از طریق محاکم و دادگاەها پیگیری می‌شد کە پروسە طولانی مدتی بود، لذا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با کمک شورای حل اختلاف مراکزی برای رسیدگی بە این پروندەها اختصاص دادە شدە است.
اعظمی در خصوص پروندەهای مربوط بە تصادفات در استان اضافە کرد: از ۱٥ بهمن ماه سال ۱٤۰۰ تا ۱٨ خرداد یک‌هزار و ۲۳۹ پرونده به مرکز شورای حل اختلاف ارجاع داده شده که از این تعداد ٦٦۲ پرونده آن مختومه شده است.
وی بە خروج تانکرهای حامل مواد سوختی در بلوار پاسداران اشارە و افزود: این مهم از سوی دستگاە قضایی پیگیری و پارکینگی خارج از شهر برای آن در نظر گرفتە شدە است کە در حال آمادەسازی است.
اعظمی بیان کرد: در سال گذشتە ٦ جلسە در شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان تشکیل شدە است.
وی ادامە داد: یکی از آسیب‌های جدی در جامعە موضوع طلاق است، کە در راستای کمک بە فرزندان طلاق ۱۱ مرکز مهر در استان ایجاد شدە کە ۲ مرکز آن در استان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، در پایان سخنان خود هرگونە خرید و فروش امتیاز مسکن ملی را جرم خواند و گفت: هرگونە اقدام بە خرید و فروش مسکن ملی عواقب کیفری و حقوقی برای فروشندە و خریدار در پی خواهد داشت.
در ادامە این نشست بهادر اسدی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در امور شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: در سال گذشته ۳۷ درصد و در سه ماهه نخست سال‌جاری ۳٥ درصد از پرونده‌های قضایی در کردستان منجر به صلح و سازش شده است.
اسدی عنوان کرد: در حال حاضر در شورای حل اختلاف استان ۱۳۳ شعبه فعال وجود دارد کە از این تعداد ٥۳ شعبه رأی، ۳۳ شعبە روستایی، ۱٨ شعبه اجرای احکام، ۱۰ شعبه زندان، ٥ شعبە تخصصی و ۱۳ شعبه صلحی است.
اسدی عنوان کرد: در سال گذشته ٨۲ هزار و ٨۰۰ پرونده در شورای حل اختلاف استان تشکیل که به ٨۲ هزار و ۷۰۰ پرونده آن رسیدگی شده است.
وی در پایان یادآور شد: در سال گذشته 350 فقره پرونده به هیئت‌های صلح در استان ارائه شدە که 200 مورد آن در حوزه قتل بوده که ۱۱ پروندە آن منجر بە صلح و سازش شدە است.
انتهای پیام