اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – دکترعبدالله رحیم‌لوی‌بنیس:
با توجه به نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین رکن قانونگذاری کشور، می‌توان بیان کرد نتیجه انتخابات تأثیر بسزایی درعملکرد اقتصاد برای سال‌های آتی خواهد داشت.

بدون شك براي خروج از مشكلات پديدآمده در سال‌هاي اخير و رسيدن به مرحله ثبات اقتصادي به يك فضاي باثبات سياسي نياز داريم كه در آن جناح‌هاي مختلف با يكديگر به دور از تنش عمل كنند. با عملكرد دولت يازدهم فضاي سياسي ارتباط با خارج از كشور تغييركرده كه در راستاي آن نياز است هماهنگي داخلي بين جناح‌هاي مختلف سياسي بيشتر شود تا سرمايه‌گذاران با حس امنيت خاطر بهتري براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اقتصادي قدم بردارند.

وجود يكپارچگي بين نمايندگان منتخب مردم مي‌تواند از احتمال بروز ريسك سياسي در بازار ايران بكاهد كه در نتيجه آن سرمايه‌گذاران با امنيت خاطر بيشتري جذب خواهند شد. نمايندگان منتخب مردم بايد براي خروج از بحران مالي كنوني به اتخاذ تصميمات عاقلانه و كارشناسي‌شده و به‌دور از هرنوع تعصب سياسي بپردازند.

پس از اجرايي شدن برجام و ايجاد اشتياق قابل توجه سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران، وجود قوانين شفاف در زمينه تسهيل فرايند ورود و خروج سرمايه‌گذاران و حمايت از سرمايه آنها، ضروري مي‌نمايد و انتظار مي‌رود براي حفظ نقدينگي حاصل از جذب سرمايه‌گذاران خارجي، نمايندگان محترم پس از استقرار بركرسي‌هاي مجلس، قوانين و مقررات مربوطه را تنظيم و تدوين كنند.

همينطور تدوين قوانيني كه بتواند حضور ابزارهاي نوين مالي براي كنترل نوسان نرخ ارز را براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كند و همچنين توليد گزارش‌هاي مالي براساس قوانين بين‌المللي از ديگر عوامل مؤثر در جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي در ايران است.

انتظار مي‌رود كه نمايندگان مجلس بتوانند با ديد اقتصادي كارا و با اتخاذ تصميماتي همچون ارائه قوانين شفاف براي توسعه كسب و كار، ارائه مقررات براي تسهيل فرايند صادرات، داشتن ثبات اقتصادي، رفع موانع براي اجراي قراردادهاي تجاري مناسب، كمك به ارائه گزارش‌هاي شفاف‌تر از شركت‌هاي مختلف و تلاش براي ارائه اقتصاد بازار محور و ارائه قوانيني كه منجر به گسترش سرمايه‌گذاري دركشور، بخش خصوصي و بين عموم مردم شود، اثر مثبتي در سال‌هاي آتي بر روند اقتصاد داشته باشند.

اميد است نمايندگان منتخب مردم بتوانند فارغ از گرايش‌هاي سياسي خود با اتخاذ قوانين اقتصادمحور در حفظ دارايي سرمايه‌گذاران در بازارهاي پولي و مالي كوشا باشند و گامي مهم در تخصيص بهينه سرمايه‌هاي آحاد مردم برداشته و نهايتا توسعه عادلانه فعاليت‌هاي اقتصادي كشورمان ايران را به ارمغان آورده و اجازه ندهند اين سرمايه‌ها به سمت فساد مالي و تخصيص غيربهينه روانه شود. بديهي است پيگيري چنين مسيري به تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور كه از مهم‌ترين دغدغه‌ها و دستورات مقام‌معظم رهبري است منجر خواهد شد.

• كارشناس اقتصادي

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS