رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اختلالات دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری‌ها شناسایی و ارائه خدمات به زودی پایدار می‌شود.
به گزارش صلح خبر،  محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه‌های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش‌های چند روز اخیر در سامانه‌های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد.
کاظمی فرد با بیان اینکه تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد در اختیار وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها قرار گرفته است تاکید کرد: انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی توسط وکلا بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضایی در جریان است.
وی ادامه داد: قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدید نظر خواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص جهت انجام تعاملات قوه قضاییه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی ویژگی‌هایی است که در مجموع خدمات الکترونیک قوه قضائیه قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور و نهادهای عمومی وارد این سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پرونده‌هایشان را انجام می‌دهند؛ گفت: این سامانه در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد، فرایندها را تسریع می‌بخشد و به واسطه اینکه در هر ساعت از شبانه روز در دسترس است باعث سرعت دهی در امور شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه در خصوص مشکل قطعی سامانه‌ها گفت: چه سامانه‌هایی که در قوه قضاییه و چه سامانه‌هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد با بخش‌ها و قسمت‌های مختلف دیگر دستگاه‌ها درگیر و در تعامل است که برخی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه است و بعضی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست. 
کاظمی فرد ادامه داد: هرچند قطعی سامانه‌ها بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما قصد داریم پایداری سیستم‌ها را برقرار کنیم و شرایط پایداری در ایجاد تبادلات فراهم نماییم. با این کار شرایط پایداری را تثبیت می‌کنیم تا جایی که اگر در جایی سامانه‌ای قطع و یا دچار اختلال شد ما دچار قطعی یا اختلال نشویم. کاظمی فرد تاکید کرد: تمام نگاهمان این است که آن چند روز قطعی در سال نیز مشکلی برای مردم ایجاد نکند، یعنی اگر سامانه‌ها قطع شد خدمات ما ادامه داشته باشد و در نتیجه مشکلی برای کار مردم ایجاد نشود. 
رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را سامانه تنظیم قراردادهای وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضاییه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.
کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه می‌شود بیان کرد: سامانه به صورت توامان در برگیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست. پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.
وی  در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضاییه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق بیفتد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه خود کاربری کارشناسان رسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها و تکریم کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی راه‌اندازی شده است که از طریق آن می‌توانند نظریات کارشناسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برای واحدهای قضایی ارسال کنند. همچنین کارشناسان رسمی می‌توانند اقدامات مربوط به تمدید پروانه خود را هم از این طریق دنبال کنند.
انتهای پیام