اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه‌ای در هیأت دولت قبلی تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به مستندنگاری حرفه‌ای طرح‌های بزرگ و پروژهای مهم می‌شدند. این مصوبه پس از گذشت ۱۷ ماه حتی برای یک بار هم عملیاتی نشده و قرار است در هفته‌های آینده پیگیری‌های تازه‌ای در ارتباط با اجرا شدن آن در سازمان سینمایی صورت گیرد.

محمد حمیدی مقدم – مدیرعامل  مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی – در گفت‌وگویی با صلح خبر درباره آخرین وضعیت اجرای این مصوبه که با استقبال خوب مستندسازان همراه شده بود و برخی از آن‌ها در اظهارنظرهایی گفتند که این مصوبه چیزی است که سال‌ها منتظرش بودند تا روند غیرتخصصی حاکم بر تولید مستند سازی در سازمان‌ها برچیده شود، بیان کرد: این مسئله در دولت قبل تصویب شد ولی اجرای آن توسط ارگان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها باید انجام شود تا فیلمسازان خود را در نظر بگیرند و انتخاب کنند. با آمدن دولت سیزدهم، آقای خزاعی در سازمان سینمایی پیگیری‌هایی را انجام دادند و در دو جلسه‌ای که گذاشتیم موضوع را بررسی کردیم اما هنوز پروژه‌ای براساس این مصوبه شروع نشده است.
او با اشاره به تغییراتی که در این مدت در هیأت مدیره صنوف مستندسازی به وجود آمد، افزود: در یکی، دو هفته آینده جلسه‌ای در سازمان سینمایی خواهیم داشت تا افراد جدید و کسانی که در صنوف جامعه مستند حضور دارند در پرتال سازمان سینمایی ثبت شوند و گام بعدی معرفی آن‌ها و پتانسیل‌ها در مستندسازی به وزارتخانه‌ها و نهادها است که کار پیچیده‌ای هم خواهد بود چون در سیستمی که کارها صرفا توسط روابط عمومی‌ دنبال می‌شده، مستندنگاری پروژه‌های بزرگ باید به متخصصین سپرده شود و این کار به یک تعامل دو طرفه احتیاج دارد. جامعه مستندساز باید خود را به تعداد زیادی وزارتخانه و نهاد و دستگاه در حوزه‌های مختلف عمرانی و غیره معرفی کند و این اتفاق باید در حوزه صنفی و سینمای مستقل دنبال شود.
حمیدی مقدم ادامه داد:‌ در راستای همین تعامل دو طرفه، قرار است در جشنواره سینماحقیقت، با توجه به گفت‌وگویی که با دو صنف (کارگردانان و تهیه‌کنندگان مستند) داشتیم، برای اینکه موضوع به درستی ارائه و از قالب تیتر و یک عنوان کلی مصوبه خارج شود، پنل‌هایی را در جشنواره امسال تعریف کنیم تا مشخص شود این مستندنگاری ملی یعنی چه و همچنین شفاف شود که چه چیزهایی را دربرمی‌گیرد و مستندسازان چطور می‌توانند ورود کنند. در این باره از وزارتخانه‌ها نیز افرادی را دعوت می‌کنیم تا ببینیم چطور می‌توان این پروژه‌ها را سهل و کارشناسی شده به دست مستندسازان رساند.
وی با تاکید براینکه مهم‌ترین نکته برای اجرای این مصوبه این است که یک آرشیو و گنجینه از پروژه‌های بزرگ و ملی در سال‌های آتی داشته باشیم، گفت: این اقدام کمک می‌کند تا از آنچه در گذشته اتفاق افتاده منتفع شویم و نیز بدانیم در آینده چگونه می‌توان کارها را پیش برد تا در مستندسازی از اجرای پروژه‌های تبلیغاتی صِرف خارج شویم.
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی همچنین یاداور شد: در مصوبه دولت، سازمان سینمایی ناظر بر کار خواهد بود و صرفا یک نگاه بالادستی از طرف دولت دارد تا دوستان مستندساز از صنف و حرفه‌ای های خارج از صنف معرفی شوند و اسامی و سابقه‌ کاری‌شان در پرتال سازمان سینمایی قرار گیرد. ممکن است برای برخی این شبهه ایجاد شود که خود سازمان سینمایی یا مرکز گسترش این کار را انجام می‌دهند اما باید بگویم که اصلا اینطور نیست. ما صرفا تسهیل‌کننده این ماجرا هستیم تا با ایجاد بستر لازم، دستگاه‌هایی که پروژه‌های ملی دارند بتوانند از میان اعضای مستندساز دارای نظام سینمایی و حرفه‌ای‌های این حوزه افرادی را برای پروژه‌های خود انتخاب کنند. در این بین، تایید کارشناسی آن‌ها برعهده سازمان سینمایی است ولی در نهایت خود نهادها و وزارتخانه‌ها، پیمانکار و در واقع کارگردان خود را انتخاب و معرفی می‌کنند.
حمیدی مقدم در پایان گفت: ما تلاش می‌کنیم برای تمام کسانی که در این حوزه فعال هستند عدالت اجتماعی وجود داشته باشد. دراین مورد هیچ رتبه‌ یا درجه‌بندی نخواهیم داشت تا بحث‌هایی نظیر رانت و گعده هم به وجود نیاید.  
بیشتر بخوانید: 
این مصوبه واقعی بود یا نمایشی!؟
یک واکنش صنفی به مصوبه دولت برای مستندسازها
ثبت با سند برابر می‌شود!؟
انتهای پیام