صلح خبر/قزوین رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین با اشاره به اینکه تصویب قوانین غیرکارشناسی آثار جبران ناپذیری خواهد داشت، گفت: نمایندگان مجلس پیش از تصویب هر قانونی میتوانند از مشورت وکلای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکند. محمد نویسنده […]
صلح خبر/قزوین رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین با اشاره به اینکه تصویب قوانین غیرکارشناسی آثار جبران ناپذیری خواهد داشت، گفت: نمایندگان مجلس پیش از تصویب هر قانونی میتوانند از مشورت وکلای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکند.
محمد نویسنده در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت استان قزوین که امروز یازدهم مهر ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین ابزار یک وکیل قانون است؛ یکوکیل با زبان و قلم خود شرافتمندانه از حقوق موکلش دفاع میکند.
وی با اشاره به اینکه قوانین موجب نظم اجتماع میشود، افزود: قوانین با دقت بیشتر و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان و مکان تصویب میشوند تا نیازهای مردم را حل کنند لذا تدوین قوانین درست ضرورت دارد.
رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین تصریح کرد: در برخی جوامع، قوانین ناکارآمد به تصویب میرسند و یک وکیل به ناچار باید بر اساس چهارچوبهای قانونی از موکل خود دفاع کند. جایگاه وکالت جایگاهی نیست که یک وکیل بتواند با دید نقادانه به قوانین بپردازد. یک وکیل در کسوت مصلح اجتماعی میتواند به قانونگذاران مشورت دهد اما نمایندگان مجلس این امر را نادیده میگیرند.
وی اشاره کرد: گاهی به قوانین متروک و ناکارآمد انتقاد وجود دارد که برای برآورده شدن نیازهای جامعه باید رفع اشکال شوند؛ قوانینی که اخیراً به تصویب رسیدند دارای ایراداتی هستند لذا انتظار داریم این قوانین با دید کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و دید کارشناس حقوقی مورد اعتنا قرار گیرد.
نویسنده تصریح کرد: تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به عنوان قانون تسهیل شناخته میشود که علیرغم تلاش کانون وکلا در اردیبهشت ۱۴۰۱ به تصویب رسید. تصویب این قانون آثار جبرانناپذیری در حوزه وکالت خواهد داشت و نمایندگان مجلس با این دید که وکالت یک کسب و کار است این قانون را به تصویب رساندند.
وکالت تجارت نیست
وی متذکر شد: نباید وکالت را یک شرکت تجاری در نظر بگیریم که هدفش سود باشد؛ شغل وکالت هم شأن شغل قضاوت است؛ همه اطلاعات موکل در دست وکیل است و او را فردی با هدف دستیابی به مقاصد اقتصادی در نظر نگیریم.
رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین بیان کرد: با تصویب تسهیل صدور مجوز برای وکلا شاهد ورود خیل عظیم وکلا به جامعه خواهیم بود و پیشبینی میشود تعداد وکلا از موکلان بیشتر شود و چه بسا برخی وکلا بهخاطر کمبود پرونده، نسبت به پروندهسازی اقدام کنند که این امر افزایش تعداد پروندهها و افزایش اطاله دادرسی را بهدنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: نمایندگان پیش از تصویب هر قانونی میتوانند از مشورت وکلای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکند.
رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین توضیح داد: بر اساس ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که با موازین حقوق بشری تدوین شده است متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل میتواند او در تمامی مراحل همراهی کند اما تبصرهای قرار داده شده و آن این است که در جرائم امنیتی و سازمان یافته تنها وکلایی مجوز وکالت دارند که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد؛ ما به این تبصره انتقاد داریم چراکه وکلا به ۲ دسته قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد تقسیمبندی میشوند.
وی عنوان کرد: مسئولین قبل از تصویب هر قانونی باید از نظر کارشناسان استفاده کنند چون اگر قانونی کارشناسی نباشد آثار جبران ناپذیری خواهد داشت. مرکز ۱۲۹ سامانه مشاوره تلفنی است و روزانه چهار وکیل برای پاسخگویی در این سامانه حضور دارند و مشاوره رایگان ارائه میدهند؛ در یک سال اخیر ۱۵ هزار مشاوره توسط این سامانه ارائه شده است.
وجدان اصل مهم وکالت
نویسنده متذکر شد: از کارآموزان تقاضا داریم در قبول وکالت حق و وجدان را در نظر بگیرند و شرافت خود را وسیله احقاق حق قرار دهند لذا باید مراقب رفتار خود باشند و هر پروندهای را نپذیرند. از شما میخواهیم پیش از پذیرش پرونده ابتدا آن را مورد بررسی قرار دهید و پروندهای را بپذیرید که به لحاظ وجدانی میتوانید از حق دفاع کنید.
رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین یادآور شد: گاهی موکل بر حق است ولی به لحاظ قانونی نمیتوان از او دفاع کرد و با صلح و سازش میتوان دعوا را ختم کرد لذا در این گونه مواقع از پذیرش پرونده پرهیز کنید چراکه در نهایت به اعتبار وکیل لطمه وارد خواهد شد.
جواد چیتگر، نایب رئیس هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین نیز در این مراسم گفت: کارآموزان وکالت بر اساس دستورالعمل کارآموزی باید دوره کارآموزی خود را طی ۱۸ ماه سپری کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: دستورالعمل کارآموزی با ۸۹ ماده در اردیبهشت ۹۹ تدوین و در مرداد ۱۴۰۰ دچار تغییراتی شده است لذا کارآموزان باید این دستورالعمل کارآموزی را نصبالعین خود قرار داده و به آن تسلط داشته باشند.
انتهای پیام