اقتصاد > اقتصاد کلان – *علی صالح‌آبادی

بي شك مهمترين دستاورد دولت يازدهم عبور ماهرانه از جاده پر پيچ و خم مذاكرات هسته­اي و نهايتا به نتيجه رساندن آن و رفع تحريمهاي ظالمانه عليه كشور بوده است.

مهمترين و آشکارترين فرصت پيش روي جمهوري اسلامي ايران در دوران پسا تحريم، فرصت­هاي اقتصادي است. با رفع بزرگ­ترين ريسك سيستماتيك اقتصاد ايران لازم است كارگزاران سپهر اقتصادي كشور تمهيدات لازم در راستاي ارائه پاسخ اثربخش به انتظار بهبود فضاي كسب و كار و رونق اقتصادي را فراهم سازند.

حذف تحريمهاي فراروي تحرك اقتصادي كشور، براي پاسخ به انتظارات كافي نبوده و موانع درون­زاي اقتصاد، بهره­برداري شايسته از فرصتهاي پيش­روي حاصل از توافق را با چالش اساسي مواجه مي­ سازد.

در کشور ايران، نظام بانکي بر بازارهاي مالي مسلط بوده و با بانك محور بودن اقتصاد در برنامه­هاي اصلاحات اقتصادي، نقش بانک‌ها پررنگ­تر و حساس­تر از ساير بازارها مي­باشد، از همين روکارآمدي نظام بانکي درتخصيص بهينه منابع مالي و ارايه خدمات مالي با کيفيت برتر حداقل انتظارات از شبكه بانكي در دوران پسا تحريم جهت بهره­برداري از فرصتها محسوب مي­ شود.

با رفع تحريم­ها، امکان نقل و انتقالات مالي از طريق شبکه­‌هاي بانکي فراهم شده و اين مهم­ترين و موثرترين اثر لغو تحريم­ها است که هزينه­­هاي اضافي و روش­هاي غير مستقيم فساد آور را از سيستم مالي و بانکي کشور حذف نموده و از طرفي شرکاء و طرفهاي جديدي را در اختيار ايران قرار خواهد داد.

در اين راستا نظام بانکي کشور ‌بايد ضمن اتخاذ سياست‌هاي صحيح و اصولي در تعامل مستقيم با بانک مرکزي و ساير بانک‌هاي کشور‌، از يکسو و تقويت تعامل مستقيم با ساير دستگاه‌ها‌ي ذيربط و به ويژه وزارتخانه‌هاي اقتصادي و دستگاه ديپلماسي کشور‌ ضمن حفظ مزيت‌هاي رقابتي و سودآوري خود، با تامين به موقع و مناسب منابع مالي مورد نياز رشد اقتصادي مطلوب موجبات تسهيل جريان‌هاي اقتصادي و تامين نقدينگي در بخش‌هايمختلف اقتصاديرا فراهم ساخته و با توسعه روابط بين­الملل بانكي پشتيبان مناسب براي بخش تجاري كشور باشند.

 با امعان نظر در نقش مهم و اساسي شبكه بانكي در اقتصاد ملي، بدون توجه به مشكلات اين بخش و رفع آنها چشيدن حلاوت دوران پسا تحريم پايدار نبوده و لازم است تمهيدات لازم در اين خصوص انديشيده شود. در شرايط فعلي به سبب تحريم شبكه بانكي در سالهاي گذشته، و عدم توسعه و بهسازي نظامهاي عملكردي و وقفه طولاني در تعاملات بين‌المللي بانکي، بانک‌هاي  كشور از الزامات روز دنيا فاصله گرفته‌ و با تغييرات مقررات و نيازمندي‌ها در حوزه ارتباطات بين­ المللي توسعه روابط با سهولت ميسر نخواهد شد.

از سوي ديگر تحريمها موجب شده كه عملا بخشي از ظرفيتهاي شبكه بانكي كشور كه مي­توانست در توسعه اقتصاد ملي مفيد واقع گردد عملا بلا استفاده باشد كه تمرکز روي تحول در فرايندها در پساتحريم جهت تطبيق با استاندارد‌هاي روز دنيا جهت توسعه روابط با حوزه بين‌الملل توسط شبكه بانكي مي­تواند در رفع چالشاي فوق­الذكر موثر باشد.

توسعه مهارتها و توانمندسازي سرمايه­هاي انساني و بروزسازي دانش و نگرش آنها از ديگر الزاماتي است كه نبايد تاخيري توسط موسسات پولي و بانكي كشور در اين حوزه صورت پذيرد. تحول و ارتقا عملكرد بدون داشتن نيروهاي انساني كارآمد امري محال و مقطعي خواهد بود.

*رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران

22335

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS