به گزارش خبرگزاری صلح خبر ؛ حجت الاسلام  هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در جمع قضات دادگاه های صلح استان کرمان، افزود:همان گونه که نام دادگاه صلح گواهی می دهد؛ این دادگاه ها در ابتدا برای تحقق صلح و سازش تشکیل شده اند و در مرحله دوم صلاحیت رسیدگی به پرونده ها را نیز دارند.
وی با اشاره به این مطلب که اولویت دادگاه صلح، ایجاد صلح و سازش است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تاکید شده است که درکنار دادگاه های صلح، شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشند.  
او ضمن تاکید بر این مطلب که اعتقاد و نگاه درست قضات در زمینه ایجاد زمینه صلح و سازش در پرونده ها بسیار مهم است، تاکید کرد: یکی از عوامل موفقیت اجرای قانون دادگاه صلح و شورای حل اختلاف، کنار هم بودن و همکاری های مشترک بین دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف است که در نهایت با ایجاد صلح و سازش در پرونده ها، متجلی می شود.
معاون قوه قضائیه ضمن تاکید بر این مطلب که همه مراجع از ارجاع تا اجرا می توانند پرونده ها را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند، تاکید کرد: براساس قانون، در صورت اطمینان عرفی از عدم مخالفت طرفیت پرونده ها با ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف، می توان پرونده ها را به این شوراها ارجاع داد. حجت الاسلام صادقی ادامه داد: در شوراهای حل اختلاف نیز ضمن آنکه باید به طرفین پرونده اطلاع داده شود که می توانند مخالفت کنند، باید تلاش مضاعفی برای ایجاد صلح و سازش در پرونده ها صورت گیرد.
وی گفت: در ابتدای ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف، باید سریعا طرفین را دعوت کنند و در صورت عدم موافقت آنها برای مصالحه، در اسرع وقت پرونده به واحد ارجاع دهنده برگردانده شود و این امر به منظور صیانت از حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن اشاره به این مطلب که در بسیاری از استان ها از ظرفیت شوراهای حل اختلاف به خوبی استفاده شده است، تاکید کرد: هر چه از این ظرفیت استفاده شود؛ هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضائی خواهد بود.
او گفت: با ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، به صورت میانگین 42 درصد مصالحه درپرونده های قابل صلح و سازش محقق شده است و وجود این میزان سازش در پرونده ها موفقیت بزرگی محسوب می شود زیرا با تحقق سازش در پرونده ها از زایش پرونده های بعدی نیز کاسته می شود.
وی افزود: در پرونده های محاکم خانواده نیز باید برای احقاق حقوق طرفین و ایجاد مصالحه در ابتدای بروزاختلاف استفاده شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه منفعت ارجاع پرونده ها به شوراهای حل اختلاف و تحقق سازش در جامعه برای همه خواهد بود، تاکید کرد: اگر جریان چرخش پرونده و استفاده از ظرفیت صلح و سازش پرونده ها، به درستی مورد استفاده قرار گیرد، کار مردم زودتر به نتیجه می رسد و مهمتر اینکه مردم با صلح و سازش به منازل خود باز می گردند.
حجت الاسلام صادقی ضمن تاکید بر این مطلب که باید تلاش کنیم که همبستگی اجتماعی افراد به هم نخورد، اظها کرد: آرای قضایی زمانی که یک فرد را محکوم و یکی را حاکم می کند، در نتیجه استمرار نزاع و اختلاف در بین مردم ایجاد می شود و در این رابطه باید در هر پرونده سوال کنیم که آیا نمی شد این پرونده با مصالحه ختم شود؟
وی با اشاره به آموزش افراد در قالب های مصلحین و حکمین قرآنی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سنوات گذشته، گفت: متولی صلح و سازش در قوه قضائیه مشخص است و در مرکز توسعه حل اختلاف کشور تلاش می کنیم که به صورت هماهنگ، طرح های مورد نظر در حوزه توسعه صلح و سازش را دنبال کنیم.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور بر فرهنگسازی برای ارجاع به داوری های حرفه ای نیز تاکید کرد و گفت: هر چه در رسانه ها درباره تفاوت های داوری های حرفه ای و غیرحرفه ای اطلاع رسانی شود و این تفاوت ها تشریح شود، مردم به سمت داوری های حرفه ای خواهند رفت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که ایجاد سوال برای مردم درباره تفاوت های داوری های حرفه ای و غیر حرفه ای بسیار مهم است، تاکید کرد: با طرح این سوال مردم به سراغ یافتن پاسخ خواهند رفت و از این باب با مزیت های داوری حرفه ای و آسیب های داوری غیرحرفه ای آشنا می شوند و سپس موضوع داوری حرفه ای جای خود را در بین مردم باز خواهد کرد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن تاکیدبر این مطلب که پرهیز از ارجاع پرونده ها به داوری غیرحرفه ای مبنای قانونی دارد، تصریح کرد: در قانون برنامه های 5 ساله ششم و هفتم، به صراحت داوری حرفه ای تعریف شده است و تکلیف شده که ساماندهی موضوع داوری با رئیس قوه قضائیه است و در این رابطه دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری تعریف شده است.
حجت الاسلام صادقی با اشاره به این مطلب که آزمون استخدامی دادگاه های صلح به زودی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: تلاش کرده ایم که امتیازات اعضای شوراهای حل اختلاف بالا باشد و بتوانند در دستگاه قضایی تداوم فعالیت داشته باشند.