صلح خبر/بوشهر رئیس هیئت مدیره سردفتران و دفتریاران استان بوشهر گفت: اکنون ۱۱۷ دفتر اسناد رسمی در این استان فعال هستند به‌طوری که در تمامی شهرستان‌ها دفاتر اسناد رسمی به مردم خدمات ارائه می‌دهند.
عبدالحسین دشتی در نشست خبری به مناسب روز دفاتر اسناد رسمی با اشاره به اینکه کانون سردفترداران و دفتریاران استان بوشهر سال ۱۳۹۶ تشکیل شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی یک نهاد حقوقی با قدمت بیش از ۸۰ سال در نظام حاکمیتی کشور زیر مجموعه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی با اشاره به اینکه بوشهر از اولین‌ها در راه‌اندازی دفتر اسناد رسمی بوده است، اضافه کرد: اکنون ۱۱۷ سردفتر اسناد رسمی در این استان فعال هستند به‌طوری که در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف آنها دفاتر اسناد رسمی به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره سردفتران و دفتریاران استان بوشهر بیان کرد: عمده فعالیت دفاتر اسناد رسمی در حوزه‌های تنظیم اسناد مربوط به اعمال حقوقی افراد است که این مهم تاثیر زیادی بر نظم عمومی جامعه دارد و  سردفتران به عنوان متولی نقشی هم شان قاضی را دارند.

دشتی بیان کرد: “قاضی زمان صلح” بهترین لقبی است که می‌توان به سردفتر داد؛ سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود دارای احکام و اعتبار ویژه‌ای است همچون حکمی که یک قاضی صادر می‌کند.

وی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی با کارکرد حاکمیتی و بدون تخصیص بودجه دولتی یک نهاد خصوصی است که اگر آن را شرکتی حقوقی توصیف کنیم می‌توان گفت تنها شرکتی است که با سرمایه مالی و انسانی خود ۸۰ سال پویا و در جهت نظم امور حقوقی جامعه گام برداشته است. از جمله خدمات دفاتر اسناد رسمی مشاوره خدمات رایگان است که در طول روز به‌صورت رایگان در اختیار مردم گذاشته می‌شود.

رئیس هیئت مدیره سردفتران و دفتریاران استان بوشهر با اشاره به اینکه این سازمان اکنون با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، عنوان کرد: اولین چالش تصویب ” قانون مجوز کسب و کار” در مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن مجوز سردفتری بر اساس نمره‌بندی داده می‌شود؛ به طوری که افراد با کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد از حائزین بالاترین امتیاز قادر به گرفتن مجوز برای احداث دفترخانه هستند.

دشتی اضافه کرد: پیش از این اجازه داشت که پس از بازنشستگی شخصی را به عنوان جایگزین خود معرفی کنید اما مطابق قانون جدید این حق سلب شده است؛ از آنجا که ما ئاداش خدماتی پس از بازنشستگی نداششتیم این را حق خود می‌دانیم که بتوانیم فرزندان و خانواده خود را جایگزین خود کنیم.

وی با اشاره اینکه دومین چالش اسناد خودرو است، بیان کرد: به‌تازگی پلیس تنظیم سند رسمی خودرو را در زمره فعالیت ذاتی خود دانسته است که این مورد قابل قبول ما نیست؛ برگ سبد خودرو جزء وقایع حقوقی خودرو است نه سند رسمی.

رئیس هیئت مدیره سردفتران و دفتریاران استان بوشهر تاکید: دفاتر اسناد رسمی بدون اینکه بودجه‌ای از دولت بگیرند خودشان را اداره می‌کنند و مالیات‌های بسیاری نیز برای دولت وصول می‌کنند که بعضی مواقع به اسم دفاتر اسناد رسمی تمام می‌شود و ۴۲ درصد از مبلغ حق البته به هلال احمر و ۸ درصد نیز به شهرداری‌ها می‌رسد.

انتهای پیام