به گززارش پایگاه صلح خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (یکشنبه) به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت و ابتدا در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد.
رئیس جمهور در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و مأموریت‌های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.
وی بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
رئیسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
رئیس جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری به جا برای کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالیانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد برساند.
وی در ادامه تاکید کرد که در این کنترل باید تاکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیأت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد باشد و سرمایه در گردش تولید به هیچ وجه آسیب نبیند.
رئیس جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
رئیسی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچگونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد به عبارت دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد با نظارت قوی و اقدام به موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود. این امر موجب ارتقای اعتماد فعالین اقتصادی به نظام پولی و مالی کشور خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی با قاطعیت و بدون اغماض عمل کند، تصریح کرد: اقدام سریع و قاطع هیأت تخلفات در بانک مرکزی با متخلفین خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است. چرا که از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.
رئیس جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تلاش خود را به کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
وی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.
رئیس جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم چرا که متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری در کشور در پی داشته است.
رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصاً در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو جانبه پولی، گفت: این اقدام می‌تواند به تأمین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
وی بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع و زمان‌شناسانه شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری اجرایی شود. دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا وجود نداشته باشد تا مردم احساس کنند دولت، دولت صادق‌الوعدی است.
رئیسی بانک مرکزی را موظف کرد، امکان تنوع وثیقه گذاری را برای گرفتن تسهیلات از جمله امکان وثیقه گذاری اوراق مالی معتبر، مابه التفاوت ارزش وثیقه تسهیلات طلا و ماشین آلات فراهم نماید.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.
علی صالح آبادی کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسلامی را پنج راهبرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای تحقق هریک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا شده و یا در حال اجراست.
وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته در این راستا که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت صورت پذیرفته، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۵۹,۳ درصد به ۴۰.۱ درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد به ۲۶.۲ درصد را به دنبال داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق پول بی ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی برشمرد و در عین حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است، ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.
صالح آبادی تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی را رویکرد اساسی بانک مرکزی در راستای تحقق شمولیت مالی در کشور دانست و به افزایش ۳۰۰ درصدی سقف تسهیلات قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: با اقدامات متعددی همچون ممنوعیت معاملات فردایی ارز، راه اندازی بازار توافقی و تسهیل گری در فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امروز در بازار ارز علیرغم برخی نوسانات مقطعی، آرامش و ثبات حاکم است.