صلح خبر/خراسان رضوی در جریان بررسی یکی از دستور کارهای امروز شورای شهر مشهد مساله صدور پایان کار صنعتی موجب اظهار نظرهای تند ۲ نفر از اعضای شورا نسبت به شهرداری شد.

یکی از دستورکارهای پنجاه و ششمین جلسه علنی علنی ششمین دوره شورای شهر مشهد که امروز، ۲ آبان، در تالار شهر برگزار شد، الحاق یک تبصره به یکی از مصوبات قبلی شورا بود که بررسی این دستور کار موجب صحبت‌های تند ۲ تن از اعضای شورا نسبت به شهرداری در مورد پایان کار صنعتی شد.
متن این مصوبه به این شرح است که «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در راستای حمایت از صنایع، تولید و اشتغال تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه حقوق شهرداری ناشی از اجرای تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها را برای املاک دارای سند ۶ دانگ مستقر در محدوده شهر(به استثناء املاک مشمول مصوبه ۱۹۰۶/۱۴۰۱/ش) که قدمت اعیانی آن حداقل پنج سال با نوع بهره‌برداری دایر صنعتی در کاربری صنعتی مصوب طرح تفصیلی بوده و دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت باشند و مالک متقاضی دریافت گواهی گروه پایانکار باشد، پس از توافق و تنظیم صلح‌نامه در زمان درخواست صدور مجوز بعدی حقوق شهرداری به صورت زمین و یا در صورت دارا بودن شرایط خاص به قیمت روز دریافت نماید و این موضوع در گواهی صادره ایشان بایستی درج شود. در صورتی که مقداری از ملک در مسیر طرح اولویت‌دار باشد و این مقدار مشمول معابر ناشی از تفکیک نباشد، پس از رعایت این میزان در مسیر این حقوق با حقوق ناشی از تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره۱- در صورتی که مالک متقاضی دریافت پروانه باشد، سهم شهرداری از بابت اجرای تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در زمان پاسخگویی دریافت می‌شود.
تبصره۲- اعتبار این مصوبه از زمان لازم‌الاجرا شدن، به مدت یک سال است و پس از انقضای زمان اجرای یک ساله مصوبه در صورت تصویب شورا، اعتبار مصوبه تمدید خواهد شد.
تبصره۳- شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به ارسال مکتوب این مصوبه به اصناف مشمول آن و نیز اطلاع‌رسانی عمومی در محدوده‌های با تمرکز کاربری‌های صنعتی از طریق نصب بنر و بیلبورد و… اقدام نماید».
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد، در مورد این لایحه بیان کرد: این طرح در راستای حمایت از تولید اشتغال و صنعت حدود ۶ ماه است که در حال بررسی است. این طرح به شهرداری اجازه می‌دهد که حقوق ناشی از اعیان را از صنایع بگیرد اما حقوق ناشی از عرصه را به تعویق می‌اندازد؛ در نتیجه در نهایت درآمدزایی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد. باید دید در چند سال اخیر پایان کاری برای صنایع صادر شده یا خیر. اگر صادر نشده یعنی حقوق شهرداری معوق مانده است.
محمود برهانی، مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد نیز در مورد این لایحه عنوان کرد: این مصوبه از حیث ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار مغایرت‌هایی می‌تواند داشته باشد. با این رویکرد خیلی اتفاق خاصی برای آن کسانی که قائل به پذیرفتن حقوق نبودند، رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند صدور پایان کار در حوزه صنعتی نداشته‌ایم، اینگونه نیست. البته در حال حاضر آمار دقیقی در اختیار ندارم.
شهرداری اطلاعات غیر واقعی به شورا می‌دهد
ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد، در تذکری به شهردار گفت: آقای شهردار، آقای برهانی در این جلسه و جلسات دیگر راجع‌ به این موضوع اطلاعات غیر واقعی به شورا می‌دهد. اگر مجددا اطلاعات غیر واقعی به شورا داده شود، واقعا برخورد می‌کنیم. این موضوع قابل پذیرش نیست. قبلا هم به شخص ایشان در جلسه‌ای که مربوط به همین موضوع بوده، این مساله را گفته‌ایم.
وی افزود: ایشان اینجا جلوی رسانه‌ها در منظر مردم به نمایندگان شهر اطلاعات غلط می‌دهد. آقای برهانی عملکرد شما در این حوزه در ۱۰ سال گذشته صفر بوده است. چرا می‌گویید اطلاعات ندارید؟ در این ۶ ماهی که این موضوع در دست بررسی بود، نمی‌توانستید اطلاعات بیاورید. از روز اول می‌گویید اطلاعات ندارید؛ الان هم می‌گویید اطلاعات ندارید.
ضمیری، عضو شورای شهر مشهد در تذکر به شهردار گفت: در جلسه قبل حدود پنج ماه پیش همینجا اعلام شد ۳۰۰۰ میلیارد تومان عوارض در حال از دست رفتن است. گفتیم بروید آمار بیاورید. چند نمونه پایان کار بیاورید، ببینیم چقدر تاکنون پایان کار صارد کرده‌اید. دوباره سفسطه‌گری می‌شود. چرا اطلاعات و آمار به شورا نمی‌دهید؟ این‌ها محرمانه است؟ اگر ما نامحرمیم، بگویید.
پنهان‌کاری بین شورا و شهرداری وجود ندارد
عبدالله ارجائی، شهردار مشهد، در پاسخ به این تذکرها عنوان کرد: شهرداری شورا را مالک مسائل مرتبط با شهرداری می‌داند و تمام اعضاء شورا حتی نسبت به خود شهردار اولی بر مسائل شهرداری هستند. هیچ پنهان‌کاری یا موضوع محرمانه بین شورا و شهرداری وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. این موضع رسمی ماست و بارها به مدیران هم این را عرض کرده‌ایم.
وی بیان کرد: اگر اطلاعاتی خواسته شده اما داده نشده، از آقای برهانی خواهش می‌کنم که اطلاعاتی که اعضای شورا برای تصمیم‌گیری نیاز دارند، در اختیارشان قرار بگیرد. باب مخالفت آقای برهانی ماده ۲ قانون است.
شهردار مشهد تاکید کرد: تمام اختیار در ید اعضای شوراست. هر آنچه تصویب کنید، ما اجرا خواهیم کرد. اطلاعاتی که دکتر فرهمندی فرمود را بررسی و تقدیم می‌کنم. اگر ذره‌ای متوجه این موضوع شوم که این ماجرا در شهرداری وجود دارد، برخورد می‌کنم.
انتهای پیام