چین با رفع تحریمها دیگر برای اقتصاد ایران تهدید نیست چین؛ حتی نام این کشور نیز هر ایرانی را به یاد گسترش روابط ایران و چین، پس از تحریمها و پرشدن بازار از کالاهای بی کیفیت چینی میاندازد؛ کشوری که در مقام دوم اقتصاد جهان قرار دارد و آنچه از آن به سبب محدودیتها […]
چین با رفع تحریمها دیگر برای اقتصاد ایران تهدید نیست
حال که زمان اعمال تحریمها رو به انتهاست و به نظر میرسد افقهای توافق را از همین روزها نیز میتوان دید، اقتصاد پس از تحریم ایران بدون چین، آمال بسیاری از مردم و حتی برخی از تولیدکنندگانی است که نفسشان از حضور رقبای بیکیفیت و ارزان چینی بند آمده است.
برای بررسی این موضوع، با پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران به گفتوگو پرداختیم؛ اما او برخلاف تصور همهگیر سهم چین را در بازار ایران کمتر از ٣٠درصد میداند و کاهش تعامل با چین را اختیاری برمیشمرد که میتواند مکملی برای روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی پس از تحریمها باشد. همچنین او معتقد است با لغو تحریمها سهم چین به زیر ١٥ درصد نزول نمیکند؛ اما کمرنگشدن حضور چشمبادامیها را در صنایع نفت و گاز ایران محسوس میداند. سلطانی که از ورود اولین هیأت بلندپایه اقتصادی از سوئیس به ایران پس از تفاهم لوزان نیز خبر میدهد، در توصیهای به فعالان بخش خصوصی میگوید: «به فعالان بخش خصوصی توصیه میکنم با علم به اینکه توان رقابت در شرایط فعلی وجود ندارد، پیشدستانه عمل کرده و برای یافتن شرکای بالقوه تجاری و تولیدی خود اقدام کنند و آنها را آگاهانه و داوطلبانه بهعنوان شریک در سرمایهگذاری وارد کشور کنند و با تلفیقی از تجربه و سرمایهگذاری شریک خارجی دست به تولید بزنند، وگرنه اگر خود مجزا وارد عمل شوند، آسیب خواهند دید.
بخشی از بخش خصوصی میتواند از این آسیب و تهدید بجهد که این تعامل را زودتر از همتایان دیگر خود آغاز کرده باشد.» ماحصل این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
میدانیم چین سالهاست در اقتصاد ایران حضور دارد و تحریمها بستری برای حضور پررنگتر آن در کشور شده است. از سویی آنچه از چین در اذهان مردم عادی و حتی فعالان اقتصادی وجود دارد، تصویر نامبارکی است. حالا باتوجهبه تفاهم صورتگرفته در لوزان سوئیس و وعده لغو تحریمها در تیرماه، آیا میتوان سایه چین را از سر اقتصاد ایران کم کرد؟
اقتصاد ایران در چندسال گذشته بهواسطه تحریم از فرصتهای رشد از طریق تعامل با جامعه جهانی و کشورهای توانمند جهان تا حد زیادی محروم شده و این امر موجب شد در کنار عدم رشد، سیر انقباضی را در اقتصاد کشور تجربه کنیم، بهنوعی که هماکنون حجم اقتصاد ایران نسبتبه سالهای پیش از تحریم ٢٠ درصد کوچکتر شده است.
فرصت ایران پس از تحریم این شرایط را فراهم میکند که از پتانسیل جامعه جهانی برای رشد اقتصادی بهره بگیریم. سرمایهگذاری در اقتصاد ایران از طریق همکاری با کشورهای اروپایی و آمریکا فرصتی است که به اعتقاد من میتواند به فرصتهای قبلی اضافه شود، نه اینکه از فرصتهای قبلی به میزان قابلتوجهی کم کند. تعامل با جامعه جهانی برای ایران که در هشت سال گذشته عطش عدم بهرهمندی از فرصتهای سرمایهگذاری خارجی را داشته، این ظرفیت را ایجاد میکند که در کنار همکاری و تعامل با اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد چین، در کنار همه کشورها قرار گیرد.
به بیان دیگر فکر نمیکنم همکاری با اروپا و آمریکا بدیل یا جایگزین همکاری با چین باشد، بلکه این تعامل مکمل و افزایشدهنده همکاری ما با جهان خواهد بود، اگرچه این احتمال میرود که در برخی از حوزهها مانند سرمایهگذاری و فعالیتهای نفتی قدری حضور چین کمرنگتر و حضور کشورهای غربی بیشتر شود، اما در سطح کلان اقتصاد آنقدر فرصت همکاری با دیگر کشورها وجود دارد که لازم نیست کشوری را کنار گذاشته و جایگزینی دیگر برای آن بیابیم، آن هم کشوری مانند چین که بههرحال دومین اقتصاد بزرگ جهان تلقی شده و در سهدهه آینده پیشبینی میشود به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود.
چین به سبب حجم بالای صادرات بهعنوان اولین صادرکننده دنیا شناخته میشود. همچنین چین کشوری است که نه فقط برای ایران، بلکه برای بسیاری از دیگر کشورها نیز شریک اول تجاری است. با رشد دو رقمی طولانیمدت اقتصاد چین، تعامل کشورها با آن گسترش یافت و حضور چین در بازارهای بسیاری از کشورها بیشتر شده است. این را هم در نظر بگیرید که این کشورها تحریم نیز نبودهاند و در ٢٠ سال گذشته، سهم چین در اقتصاد و تجارت جهانی و بازارهای کشورهای آسیایی و خاورمیانه رشد پیدا کرده است.
بنابراین به عقیده من درحالحاضر نباید چین را یک تهدید علیه اقتصاد بدانیم، در زمان تحریمها چین کشوری بود که در کنار فرصتها، تهدیدهایی نیز داشت، اما اکنون چین فرصتی است که از تهدیدهای آن کاسته شده و این تهدیدها با فرصتهای تعامل با کشورهای غربی و سایر کشورهایی که کمتر با آنها همکاری داشتهایم، جایگزین خواهد شد.
بنابراین اکنون قدرت انتخاب ما در تعامل اقتصادی با جهان و سرمایه گذاری بیش از گذشته شده و در این قدرت انتخاب، سایر گزینهها مانند کشورهای اروپایی مدنظر ما هستند، اما اگر در صنعتی خاص یا سرمایهگذاری در بخشی از اقتصاد هنوز چین برای فعالان اقتصادی جذاب بود، نباید اصراری داشته باشیم که حتما با کشورهای غربی و اروپایی تعامل کنیم و چین را کنار بگذاریم.
از سویی یکی از اتفاقات منفیای که در زمان تحریمها رخ داد را اکنون میتوانیم به فرصت تبدیل کنیم؛ در زمان تحریمها اقتصاد ایران به برخی از اقتصادهای جهان مانند چین و روسیه بیشتر متمایل شد، اما در کنار آن این فرصت ایجاد شد که وابستگی اقتصاد ایران به تعامل با اروپا کاهش پیدا کند. اکنون نباید به عقب برگردیم و مسیر وابستگی به غرب را به قبل از تحریمها بازگردانیم، بلکه باید این تعامل را به تعادل برسانیم و اقتصاد کشور را مونوپل یا در انحصار یک یا تعداد معدودی از کشورها قرار ندهیم و باید تعامل با همه جامعه جهانی را در دستور کار قرار دهیم، بهطوریکه اگر اتفاق دیگری افتاد این بار گزینههایی بیش از گذشته برای تعامل با جهان داشته باشیم.
آیا هر کشور دیگری جز ایران اگر در شرایط تحریم قرار میگرفت با چین چنین ارتباط تنگاتنگی پیدا میکرد یا خاصیتی در اقتصاد دو کشور وجود دارد که چنین روندی را در پیش گرفتهاند؟
تفاوت از حیث اینکه ایران یا کشوری دیگر باشد، بیشتر در این زمینه خود را نشان میداد که ایران اقتصاد نسبتا بزرگ جهان بود که تحریمکردن آن کار سختی هم برای خود و هم برای کشورهای در تعامل با آن بود. ایران کشور مهمی در تولید نفت و گاز جهان است که تحریم آن در معادلات انرژی دنیا اثراتی گذاشت و سرمایهگذاریها را به بخشهای دیگر سوق داد و مسیر جابهجایی انرژی را در منطقه تغییر داد. به همین دلیل یکی از عوامل ماندگاری قیمت نفت در بازه بالای ٨٠ دلار در چندسال گذشته همین تحریمهایی بود که علیه ایران اعمال شد و اگر این تحریمها در پیش گرفته نمیشد، قیمت نفت بسیار زودتر از اینها ریزش میکرد.
شما بهصورت کلی به وابستگی ایران به چین در اقتصاد اشاره کردید. اگر بخواهید بهصورت خردتر به این موضوع بپردازید، اقتصاد ایران در کدام بخشها به چین وابسته شده است؟
از شش سال گذشته یعنی از سال ٨٨ به اینسو که تحریمها شکل جدیتری به خود گرفت، وابستگی ایران به اقتصاد چین، هند، روسیه، ترکیه و چندکشور دیگر افزایش یافت. در این سالها در تمام حوزهها که کمابیش امکان بهرهگیری از تعامل با چین وجود داشت، به آن سمت متمایل شدیم.
دراینمیان در حوزههای سرمایهگذاری نفتی و گازی که مهمترین و استراتژیکترین حوزه اقتصاد کشور محسوب میشود، بیش از سایر بخشها وابسته شدهایم. صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی، کالاهای مصرفی، الکترونیک، مواد اولیه شیمیایی و… نیز از ایندسته مستثنا نبودند. از طرفی بیشترین صادرات ایران که در حوزه فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی و محصولات معدنی است نیز روانه بازار چین شد و تنها در بخشهایی که خیلی قدرت تعامل و جذب میان این دو کشور وجود نداشت، با کشورهای اروپایی از طریق واسطهها همکاری میکردیم. بنابراین در اقتصاد ایران بخش محدود و خاصی نیست که در تعامل با چین بوده باشد و بتوان تنها به آن اشاره کرد.
در بخش صنعت و تولید، در این سالها بیشتر مواد اولیه از چین وارد میشد که قیمتی ارزانتر نسبت به همتایان اروپایی خود داشت، اما درعینحال، بازار ایران در دست چینیها قرار گرفته بود و تولیدکنندگان بهشدت از این موضوع ناراضی بودند. حال اگر تحریمها لغو شود، واردات مواد اولیه از اروپا که احتمالا گرانتر از چین باشد، تولیدکنندگان را متضرر نمیکند؟
کاهش تعامل با چین اختیاری است. تولیدکننده که به سبب شرایط تحریمها و روابط محدود بانکی با چین و دو، سه کشور دیگر ملزم بود تنها از چین خریداری کند، دیگر این الزام را نخواهد داشت. اگر در این انتخاب و در بررسی کیفیت و قیمت کالاها هنوز خرید از چین در قیاس با کشورهای اروپایی منطقیتر باشد، چنین رفتاری معقول بهنظر میرسد. این را هم در نظر داشته باشید که کیفیت کالای چینی مرتبا در حال رشد و افزایش است.
بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کرهجنوبی در گذشته در مسیر رشد خود معروف به تولیدکننده کالای بیکیفیت و ارزان بودند. اقتصادی که در مراحل اولیه رشد خود است چون هنوز مسلح به فناوری بالا نشده و در استانداردهای تولید خود روشها و استاندادهای بهینه را مورداستفاده قرار نمیدهد و کالاهای آن بهعنوان برند شناخته نشده، مجبور است برای رقابت با سایر کشور قیمتهای خود را پایین عرضه کند، اما با گذشت از این مسیر، اقتصاد کمّی آن در تولید انبوه به اقتصاد کیفی بدل شده و طبیعتا قیمت آن نیز افزایش مییابد.
چین در این مدت رشد قابلتوجهی داشته و کیفیت آن در مقایسه با ١٠ سال گذشته بسیار ارتقا یافته است و اگرچه در مقایسه با برخی از محصولات مشابه اروپایی و نه همه کمکیفیت تلقی میشود، اما اکنون هستند کشورهایی که حاضرند محصولات خود را از چین خریداری کنند و نه از اروپا و دلیل موجه و عینی آن نیز خریداریکردن برخی از محصولات چینی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است. براساس تعریف کیفیت، کیفیت آن چیزی است که مشتری میخواهد.
محصولی که کشور اروپایی از چین طلب میکند محصولی با استانداردهای بالاتر است و محصولی که ایران به سبب شرایط تحریمی و محدودیتهایی که دارد، طلب میکند، محصولی ارزانتر و کمکیفیتتر است. این دوران در حالگذار است و اگر ١٠ سال بعد به بررسی محصولات هندی بپردازیم، عقیده امروز را نداشته باشیم و کیفیت آن قابلقبول باشد و شاید از محصولات هندی چنین یاد شود.
تولید و صنعت ایران در شرایط کنونی چنددرصد به چین وابسته است؟ مبادلات تجاری چطور؟
در این زمینه، آمار مشخصی وجود ندارد، اما فکر نمیکنم این میزان از ٣٠ درصد تجاوز کند. در مواد اولیه ممکن است این آمار بیشتر و در ماشینآلات کمتر باشد. البته سهم چین در صادرات به جهان بهطور متوسط رقمی حدود ١٢ تا ١٣ درصد است و این رقم برای کشورهایی که نزدیکی بیشتری از لحاظ جغرافیایی به چین دارند، مانند کشورهای خاورمیانه بیشتر و در حدود ١٥ تا ٢٠ درصد خواهد بود.
با نگاهی به این آمارها میتوان گفت وابستگی ما به چین کمتر از آن چیزی است که در اذهان شکل گرفته و حداکثر دو برابر آن چیزی است که برآورد شده است. همچنین سهم مستقیم چین در مبادلات تجارتی ای که با ایران دارد، کمتر از ١٥ درصد بوده که متناسب با سهم چین در تجارت جهانی است، اما بخشی از این مبادلات بهصورت غیرمستقیم از امارات متحده عربی و سایر کشورهای اقماری چین مانند هنگکنگ، تایوان و… وارد میشود. در این صورت میتوان سهم مبادلات تجاری و مجموع فعالیتهای اقتصادی با چین را تا ٢٠ درصد تخمین زد، اما بهنظر نمیرسد با برداشتن تحریمها بهصورت آنی هم، سهم چین به زیر ١٥ درصد نزول کند و علت آن نیز به این مسئله بازمیگردد که تجارت ایران با جهان رشد کافی در این مدت نداشته و این امر باعث میشود عدد کلی تجارت ایران به نفع کشورهای غربی افزایش یابد، اما حجم تجارت با چین کاهش پیدا نکند.
همانطور که گفتید در حوزه نفت و گاز بیشترین وابستگی را به چین داشتیم. با توجه به تأکید وزیر نفت بر ادامه همکاری با چین در این صنایع، با لغو تحریمها تعامل در این بخش به چه نحو تغییر خواهد کرد؟
صنعت نفت ایران دقیقا از جمله اولین بخشهایی از اقتصاد کشور بود که وارد تحریم شد. بنابراین مدت زمان خروج آنها از سرمایهگذاریهای نفتی و حضور بیشتر شرکتهای چینی، هندی و روسی در این بخش به نسبت سایر بخشها طولانیتر است. به همین واسطه حضور بیشتر و مسلطتری در این بخش دارند. به نظر میرسد با برداشتن تحریمها نقش چینیها بهطور مشخصی کمرنگتر شود. اگر در زمان تحریم حداکثر از ٢٠ درصد ظرفیت سرمایهگذاری در پروژههای نفتی استفاده میشد، در صورت رفع تحریمها میتوانیم از صددرصد این ظرفیت بهره بگیریم. به این خاطر کمرنگشدن نقش چینیها به این واسطه است که چین در حد و اندازهای که پیشتر سرمایهگذاری کرده باقی میماند و با ورود دیگران به این عرصه سهم کلی افزایش مییابد که در این قیاس گویی از سهم چین کاسته شده است.
از چین که بگذریم، نگاه شما بهعنوان نمایندهای از سوی بخش خصوصی به تفاهم لوزان چیست؟
این تفاهم عملا یک آغاز برای انجام توافق نهایی است و خود فینفسه منشا اثر خاصی نشده، زیرا تحریمی برداشته نشده است، اما باعث شده نگرشها به آینده مثبت شود و این امر تحرکی را در فضای اقتصادی کشور و در کنار آن سایر کشورهایی که در این مدت با ایران در تعامل نبودهاند به وجود آورده است. به این خاطر گامهای اولیهای در زمینه روابط اقتصادی با ایران برداشته شده است و به زودی شاهد ورود اولین هیأت بلندپایه اقتصادی از سوئیس به ایران خواهیم بود که این اتفاق در پنج سال گذشته نیفتاده است.
این اتفاق نشان میدهد کشورهای غربی باور کردهاند این توافق عملیاتی است و فرصت فعالیتهای تجاری و اقتصادی با ایران فراهم میشود. این مدت عملا به دوران برنامهریزی و شناسایی فرصتهای همکاری پس از تحریم برای هر دو طرف تبدیل شده است. این فاصله کمک میکند پس از توافق سریعتر مراحل اجرایی اقدامات اقتصادی انجام شود.
بهنظر شما این آمادگی در بین بخش خصوصی برای زمان پس از تحریم وجود دارد؟
به عقیده من آمادگی برای استفاده شایسته از فرصتهای پس از تحریم، آمادگی کافی نیست. بخش خصوصی مانند انسانی است که برای مدت طولانی دستوپایش را بستهاند و عضلاتش تحلیل رفته که بهزودی نمیتواند توان قبلی خود را بازیابد؛ بنابراین باید مدتی اقتصاد خود را بازتوانی کنیم تا به سطح لازم برای تعامل با جهان دست یابیم.
از آنجا که این آمادگی وجود ندارد و درحالیکه شرکتهای رقیب در سایر کشورها در این مدت تولید کرده و با جامعه جهانی رقابت کردهاند اکنون در فرصت سرمایهگذاری که در کشور فراوان است با تکنولوژی بالا و هزینه مالی کمتر میتوانند وارد شوند و فعالیت خدماتی و تولیدی انجام دهند و رقبای داخلی خود را به چالش جدی بکشند.
بنابراین به فعالان بخش خصوصی توصیه میکنم با علم به اینکه این توان در شرایط فعلی وجود ندارد، پیشدستانه عمل کرده و برای یافتن شرکای بالقوه تجاری و تولیدی خود اقدام کنند و آنها را آگاهانه و داوطلبانه بهعنوان شریک در سرمایهگذاری وارد کشور کنند و با تلفیقی از تجربه و سرمایهگذاری شریک خارجی دست به تولید بزنند، وگرنه اگر خود مجزا وارد عمل شوند، آسیب خواهند دید. بخشی از بخش خصوصی میتواند از این آسیب و تهدید بجهد که این تعامل را زودتر از همتایان دیگر خود آغاز کرده باشد.
بههرحال پایینآمدن هزینه تجارت در کشور پس از تحریمها، شرایط را برای واردات ارزانتر نیز فراهم میکند و این امر تهدید به شمار میرود. در این زمان به سبب اینکه قدرت خرید خریدار نیز افزایش مییابد، قدرت انتخاب نیز بیشتر میشود که باید به این مسئله توجه شود. پس نیاز داریم از اکنون آمادگی لازم را برای این منظور فراهم کنیم که در این میان سیاست دولت نیز بسیار مهم است.
پس از برداشتهشدن تحریمها، بسیاری از ارزهای مسدودشده به ایران بازخواهد گشت و اگر بانک مرکزی اقدام به واردات این حجم در کوتاهمدت کند، با ریزش شدید نرخ ارز روبهرو خواهیم شد که دولت باید جدا جلوی آن را بگیرد، در غیراین صورت بخش تولید از محل واردات ذخایر ارزی به کشور و کاهش شدید نرخ ارز بهشدت آسیب خواهد دید.