اصولاً قراردادی جامع و کامل تلقی می‌شود که پیش از انعقاد آن از سوی طرفین با بررسی همه جانبه نسبت به حقوق و تکالیف آنها تا حد معقولی نیز بتواند از حدوث اختلافات بعدی بین ایشان جلوگیری کرده و متنی منسجم باشد که تفاسیر مختلف به سلیقه اشخاص را از آن نتوان برداشت کرد.
به گزارش صلح خبر به نقل از روابط عمومی سایت علیرضا شیشه‌گر، هر چند در نوشتار اسناد هر آنچه که در محتوای آنها مداقه نیز بشود باز هم احتمال ایراد اختلاف در آن محتمل می‌باشد اما از جمله راهکارهای نوشتن یک قرارداد برنده و پیروز، پیروی از اصول قراردادنویسی می‌باشد. اکنون که خطیر و پر مسئولیت بودن نوشتن یک قرارداد بررسی شد در ادامه به ۵ نکته حیاتی در نوشتن قرارداد اشاره می‌کنیم:۱.اعتبارسنجی و تایید اصالت مدارک مالکیتی و هویتی و بررسی مشخصات طرفینبه عنوان اولین اقدام در راستای شفافیت یک قرارداد بررسی این نکته مهم است که آیا طرفین یک قرارداد اختیار انجام عقد و یا برعهده گرفتن یک تعهد را دارند یا خیر؟ همچنین دقت به این نکته که آیا اصالتاً اسناد مالکیتی آنها صحیح و کامل می‌باشد یا خیر؟ این بررسی چه برای افراد حقیقی و چه برای افراد حقوقی حائز اهمیت است و نیز اطلاع از این نکته که آیا طرف مقابل به عنوان اصیل اقدام به معامله می‌کند یا به عنوان وکالت؟ تمامی این موارد دارای اهمیت می‌باشد.
بیشتر بخوانید: نمونه آرای قضایی کیفریاگر فرد به نمایندگی اقدام نماید علاوه بر احراز هویت فرد، بایستی دلایل سمت و نمایندگی و حدود اختیارات وی نیز اخذ و رویت و ضمیمه قرارداد شود. چه اینکه اگر فردی فاقد سمت یا فاقد اختیار در معامله باشد لکن به انعقاد معامله از طرف اقدام کند از مواردی خواهد بود که احتمال اشکال و حتی بطلان چنین قراردادی متصور است.و اما منظور از اعتبارسنجی آن است که در همه بخش‌های مربوط به هویت فرد اعم از مالی و شخصی این بررسی صورت بگیرد، هنگامی که توان اقدام فرد در راستای قرارداد یا بضاعت و ملائت و دارایی وی از صورت‌حساب‌های بانکی او استعلام گرفته شود هم میزان گردش حساب وی جهت قراردادهای مالی مشخص می‌شود و هم اینکه اگر موضوع قرارداد انجام تعهد و فعل خاصی باشد این راحتی خیال را برای طرف مقابل دارد که در صورت عدم انجام فعل موردنظر مکانیزم‌های مالی برای احیای حقوق وی وجود خواهد داشت.همچنین اعتبار سنجی از لحاظ هویت فرد بررسی این نکته می‌باشد که حسب بند ۲ از ماده ۱۹۰ قانون مدنی آیا اصلاً طرفین قرارداد اهلیت انجام و انعقاد چنین قراردادی را دارند یا خیر؟ چرا که با تعیین دقیق طرفین قرارداد خود به خود بحث بلوغ و عقل و رشد نیز مطرح می‌گردد.۲. تعیین عنوان قراردادتعیین یک عنوان درست قراردادی می‌تواند طرفین را از مجادله‌های بیهوده بعدی بی‌نیاز نماید، همان‌طور که در ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر شده است (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) و فلذا می‌بینیم که یک قرارداد می‌تواند یک عقد نامعین و منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و همین مقدار که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری نباشد مورد قبول واقع می‌گردد و یا اینکه تابع عقود معین بوده که در قوانین به صراحت در باب شرایط و احکام آنها سخن گفته شده است مثلاً عقد بیع، قرض، مضاربه، صلح، هبه و انواع عقود معین در قانون مدنی.

3. تعیین موضوع قرارداداکنون نوبت به تعیین موضوع قرارداد می‌رسد یعنی بایستی موضوعی را که قرارداد به جهت آن منعقد می‌گردد مشخص نمود و همچنین موضوع، بایستی جامع و مانع باشد یعنی محدوده آن شامل همان خواستی باشد که مدنظر طرفین بوده و نیز مشروع باشد و مانع ورود امری غیر از خواست طرفین به حیطه قراردادی شود. با درج عناوین موضوعی کلی نبایستی حیات یک قرارداد را به مخاطره انداخته چرا که اتخاذ چنین عناوینی احتمال تفاسیر متعدد را نیز در خود مستتر خواهد داشت.۴. تعیین زمان انعقاد و زمان شروع و مدت اجرای قراردادتعیین دقیق زمان انعقاد قرارداد آثار مهمی دارد از جمله اینکه فرضاً در یک قرارداد طرف قرارداد بعد از مدتی امهال و عدم اجرای آن قرارداد به بهانه اینکه به دلیل ورشکستگی اصلاً اختیار تصرف در اموال خود را نداشته بخواهد کلاً امضای خودش ذیل قرارداد را زیر سؤال ببرد، اینجاست که تعیین دقیق زمان انعقاد قرارداد بسیار مؤثر خواهد بود.به همین منوال نیز تعیین زمان شروع و مدت زمان انجام یک قرارداد نیز دارای اهمیت است چرا که بدون تعیین تاریخ دقیق زمان شروع، این قرارداد ناقص خواهد بود و هر طرف ممکن است ادعایی بر شروع نماید که با ادعای دیگری مغایر است.اکنون نوبت به تعیین مدت لازم برای انجام قرارداد می‌رسد چرا که نمی‌توان قراردادی را متصور بود که همیشه فرد متعهد زمان لازم برای انجام آن را داشته باشد و چه بسا فقدان این شرط مهم منحل‌کننده کامل قرارداد واقع گردد.۵. شروط وجه التزام، حق فسخ و حل اختلافوجه التزام همان مبلغی است که جهت پایبندی به قرارداد فی مابین طرفین یک قرارداد قابل درج می‌باشد و بایستی با تعیین میزان دقیق آن حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی میزانی مشخص باشد ولذا هرگونه تأخیر در انجام تعهدات و ورود ضرر از این رویکرد را شامل می‌شود و البته می‌توان به میزان روزانه یا ماهانه برای تأخیر و یا حتی عدم انجام تعهد مبلغ مشخصی را ذکر نمود.و اما در باب فسخ چنین معنا می‌شود که اختیاری است برای یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث برای برهم زدن معامله، مثلاً در صورت اینکه یکی از چک‌های قراردادی منجر به گواهی عدم پرداخت گردد، لکن هنگام استفاده از این واژه یعنی فسخ بایستی بسیار دقت نمود چه بسا طرفین منظورشان از واژه فسخ نگاه به کارکرد انفساخ باشد، لکن به اشتباه فسخ را درج نمایند و البته در صورت تحقق این امر مورد فسخ این فسخ بایستی اعلام شده و به طرف ابلاغ گردد و الا منشأ اثر قرار نمی‌گیرد. برعکس انفساخ که در صورت درج آن و با تحقق مورد آن خود به خود منحل می‌شود. 

اما در خصوص اختیار حل اختلاف و توافق بر این امر می‌توان از طریق شرط داوری اقدام نمود یعنی با توافق طرفین فرد یا افرادی معین با حیطه اختیار مشخص تعیین می‌شوند تا به عنوان داور به اختلاف رسیدگی نمایند. باید توجه داشت که از به کارگیری کلمه داور مرضی‌الطرفین خودداری نمایید چرا که ممکن است خود این واژه محل اختلاف گردیده و از مزایای داوری که همانا سرعت در انجام است بی‌بهره گردید، چرا که آن هنگام بایستی به دادگاه برای تعیین داور مراجعه نمایید؛ همچنین کلاً بهتر است اگر از ساز و کار داوری اطلاع کافی ندارید چنین شرطی را در قرار داد نگنجانید.لازم به ذکر است امضا و اثر انگشت تمامی اوراق قرارداد و همچنین استفاده از شهود و بهره‌گیری از شماره در انتهای صفحه و بندهای قراردادی در استحکام‌بخشی به قرارداد شما مفید خواهد بود مواردی همچون استفاده از فورس ماژور، نحوه پرداخت مبلغ، واگذاری قرارداد و محل انجام تعهد و همچنین متمم قراردادی نیز وجود دارد که جهت استفاده از آنها رجوع به یک حقوقدان متخصص قراردادنویسی توصیه می‌گردد.
منبع: isfahanattorney.ir
انتهای رپرتاژ آگهی