به گزارش صلح خبر، خانم تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره ابلاغ قانون تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: در شرایطی که ایران از فرصتی برای تغییر رویکرد و صلح و رونق برخوردار است، تصمیم برای تعلیق و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیرقابل قبول است.
به گزارش ایرنا، این مقام وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ ادعا کرد:  «ایران باید بدون هیچ‌گونه تاخیر بیشتری به‌طور کامل با آژانس همکاری کند.»
این مقام آمریکایی با تکرار ادعاها درباره حمله واشنگتن به تاسیسات هسته ای ایران مدعی شد: پیش از عملیات موفق نظامی ایالات متحده، ایران در حال انباشت ذخایر رو به رشد اورانیوم با غنای بالا بود که هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری برای آن وجود نداشت و تنها کشوری بود که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، اقدام به تولید اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد می‌کرد.ایران باید به تعهدات پادمانی خود براساس ان پی تی پایبند باشد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: این تعهدات ارائه توضیحات کامل به پرسش‌های باقیمانده آژانس را از جمله ذرات هسته‌ای کشف شده که همچنان حل نشده‌اند، شامل می‌شود و  ایران باید همچنین به آژانس دسترسی کامل به تأسیسات غنی‌سازی تازه معرفی شده خود را بدهد.
این سخنگوی دولت ترامپ ادامه داد: منتظر گزارش جدی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره این موضوع هستیم.
بخش سخنگویی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «ما از گزارش‌ها مطلع هستیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی ایران است.»
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیرماه) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، می‌توان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران، توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی، و خودداری از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد اشاره کرد.
این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده و به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعاهد می‌تواند اجرای توافق را به‌ طور موقت تعلیق کند.
پس از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان نیز این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

310310