گروه سیاسی؛ حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس با توجه به وجود جنبه قانونگذاری در این الگوها، اظهار داشت: الگوی جدید قراردادها، قانونگذاری نیست؛ چرا که در ماده سه قانون شرح وظایف وزارت نفت آمده است که یکی از وظایف این وزارتخانه این است […]
گروه سیاسی؛
حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس با توجه به وجود جنبه قانونگذاری در این الگوها، اظهار داشت: الگوی جدید قراردادها، قانونگذاری نیست؛ چرا که در ماده سه قانون شرح وظایف وزارت نفت آمده است که یکی از وظایف این وزارتخانه این است که الگوی جدیدی از قراردادهای نفتی به دولت پیشنهاد دهد، به گونه‌ای که برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: هدف از این الزام قانونی این است که با ارائه الگوی جدید قراردادهای نفتی، تحولی در حوزه نفت و انرژی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در ماده ۷ همین قانون آمده است که شیوه‌نامه تدوین این الگوها باید با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت دولت برسد.
امیری خامکانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این شیوه‌نامه تدوین شده و به تصویب دولت رسیده و با مخالفت‌ها و موافقت‌های مختلفی روبرو شده، نهایتاً در نشست وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور قرار شده بود برای اعمال نظر منتقدین، اصلاحاتی بر روی آن انجام شود؛ بنابراین این شیوه‌نامه مجدداً به دولت بازگشته و اصلاحاتی روی آن صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه قبلی دولت تغییر کرده است، این باید مجدداً به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ارسال شود و لزومی به بررسی در صحن علنی نیست؛ در واقع هر مصوبه‌ای که دولت داشته باشد، باید در هیأت تطبیق مصوبات زیر نظر رئیس مجلس بررسی شود و اگر مغایرتی داشته باشد از سوی رئیس مجلس به دولت اعلام می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ارائه مصوبه جدید دولت درباره الگوی قراردادهای نفتی به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین طی هفته اخیر، گفت: در این هیأت بررسی می‌شود که آیا شیوه‌نامه مصوب دولت مغایرتی با قوانین کشور دارد یا خیر.
امیری خامکانی خاطرنشان کرد: بعید است که هیأت تطبیق مصوبات در این روزها نظر نهایی خود را بدهد و احتمالاً مدتی بر روی آن کار می‌کند.
هیچ قراردادی تاکنون بسته نشده است/ منتظر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس هستیم
وی درباره قابل اجرا بودن الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: تاکنون هیچ قراردادی بسته نشده و هیچ فرم قراردادی بیرون نیامده و فعلاً بر روی آن مشغول کار کارشناسی هستند؛ البته قراردادها یک نوع ثابت ندارد و از یک میدان تا میدان دیگر و از یک شرکت تا شرکت دیگر فرق می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: قرار است جلسه‌ای در کمیسیون انرژی با حضور کارشناسان و مخالفان و موافقان تشکیل شود و منتظریم که نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را هم در این رابطه دریافت کنیم.
Let’s block ads! (Why?)
خبرگزاری مهر
