هشدار دو مقام ارشد دولت درباره پول‌های کثیف هر زمان پرونده فسادی پیگیری می‌شود جریاناتی که متضرر از این پیگیری‌ها هستند سعی می‌کنند فضای کاذب رسانه‌ای به وجود آورند؛ از جمله در همین مسأله‌ای که شما اشاره کردید. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری به واسطه مسئولیت خود در معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، نقش بسیار مهمی […]
هشدار دو مقام ارشد دولت درباره پول‌های کثیف
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری به واسطه مسئولیت خود در معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، نقش بسیار مهمی در کیفیت روابط بین دو قوه دارد.
این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب، در تعامل با مجلس اصولگرا کار ساده‌ای پیش رو نداشته است اما آنگونه که خود در این گفت‌و‌گو تأکید دارد، از برآیند کلی روابط دولت و مجلس رضایت دارد. او از رایزنی‌های فشرده همکاران خود در معاونت پارلمانی رئیس جمهوری با نمایندگان مجلس خبر می‌دهد و در توضیح موفقیت‌آمیز بودن این لابی‌ها اشاره می‌کند که از مجموع نزدیک به 1600 سؤال طرح شده از سوی نمایندگان تنها 24 مورد به صحن علنی کشیده شد. انصاری البته تحمل و صبوری دولت را مهم می‌داند به این دلیل که اگر نبود، چه بسا این حجم بالای تذکرات و سؤالات خود منشأ تنش و درگیری بین دو قوه می‌شد. گفت‌و‌گوی ما با انصاری را می‌خوانید که پیش از این سابقه چند دوره حضور در مجلس را داشته است.
آقای انصاری عملکرد حوزه مسئولیتی خود در سال 93 را که حلقه واسط بین دولت و مجلس است چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت به طور کلی در سال 93 سال پرتلاشی را در همه عرصه‌ها پشت سر گذاشت. با توجه به مشکلات و کمبودها، خوشبختانه موفقیت‌ها در برخی زمینه‌ها خیلی خوب و در بعضی جاها قابل قبول است هر چند موفقیت نسبی است و باید با توجه به موانع و مشکلات، مورد ارزیابی قرار گیرد. با این وصف، سال گذشته در حوزه روابط بین قوا، مطمئناً سال آرامی بود زیرا بعد از چند سال متوالی که روابط دولت با مجلس و همچنین قوه قضائیه دچار آسیب‌ها و تنش‌های فزاینده‌ای شده بود، شاهد روابط خوبی بودیم. جلسات هماهنگی در سطوح مختلف از رؤسای قوا گرفته تا نشست‌های مشترک دولت و مجلس و دیدار مجامع استانی با رئیس جمهوری و حضور وزرا در کمیسیون‌ها و صحن علنی و همچنین حضور معاونین پارلمانی در مجلس برقرار بود. در حقیقت بر اساس دیدگاهی که دکتر روحانی برای بهبود روابط دولت با مجلس و تحکیم جایگاه مجلس ترسیم کردند، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها و توفیقات خوبی داشتیم هر چند ممکن است نواقصی هم هنوز وجود داشته باشد.
شما بر اساس نگاه خاص رئیس جمهوری به جایگاه مجلس، حرکت کرده اید که مبتنی بر احترام و تعامل با آن بوده است. این نگاه تعاملی از طرف مقابل هم پاسخ در خوری دریافت داشته است؟
در مجموع رضایت داریم هر چند می‌توانست بهتر باشد. در پاره‌ای امور این همکاری به صورت متقابل خیلی خوب بود و مشخصاً در حوزه قانونگذاری با مشکل جدی مواجه نبودیم. لوایحی که به مجلس ارائه شد بموقع اعلام وصول و به کمیسیون‌ها ارسال شد. در بررسی لایحه بودجه هم همکاری خوب بود گرچه دولت که در موعد مقرر لایحه را تقدیم کرد انتظار داشت مجلس زودتر بررسی می‌کرد تا قبل از پایان سال، قانون بودجه در اختیار دولت قرار گیرد و بتوانیم آیین‌نامه‌های اجرایی را قبل از پایان سال تصویب کنیم و ابلاغ قانون به همراه آیین نامه‌های آن از ابتدای سال 94 اجرایی شود. البته از آنجا که آیین نامه‌های اجرایی عمدتاً مشابه هم است در عمل مشکل جدی ایجاد نمی‌شود. در بعد قانونگذاری نوعاً نظرات دولت حتی در طرح‌های نمایندگان مورد توجه قرار گرفت. در بعضی جاها هم اگر در نگاه اول توجه نشد، بعد از ایرادات شورای نگهبان این طرح‌ها به دیدگاه دولت نزدیکتر شد مثل طرح امر به معروف و نهی از منکر که این نشان می‌داد نظرات کارشناسی ما به واقعیت‌ها نزدیکتر بود.
در حوزه نظارتی یا نطق‌های میان دستور و تذکر ضمن اینکه باید از اکثریت مجلس و هیأت رئیسه محترم تشکر کرد، اما در مواردی انتظار جامعه و دولت برآورده نشد. برخی نطق‌ها از سوی تعداد معدودی از نمایندگان و بعضی تذکرات و سؤالات از دایره انصاف خارج بود بخصوص وقتی که خطاب به شخص رئیس جمهوری بود با این که تعدادش معدود بود اما از مجلس شورای اسلامی انتظار حتی یک مورد هم نیست.
با وجود اعلام رضایت نسبی شما، بر اساس گزارش‌های موجود از ابتدای شروع به کار دولت تا اوایل بهمن ماه سال گذشته نزدیک به 1600 سؤال و 10 کارت زرد به دولت داده شده است. شما چه تحلیلی از این حجم سؤالات دارید؟
ابتدا باید بگویم که خروجی تعامل بین دو قوه که مورد رضایت نسبی دو طرف است، از یک سو نتیجه کار سنگین، رایزنی پشت صحنه و زحمت فراوانی است که اجزای دولت کشیده‌اند و از سوی دیگر ناشی از اقدامات ارزشمند نیروهای ذی نفوذ مجلس در تشکیل جلسات مشترک و توجیه نمایندگان مختلف است. این تعداد سؤال از دولتی که تازه روی کار آمده غیر متعارف است اما باید اضافه کنم اگر صبوری دولت و تأکید رئیس جمهوری بر قانون و توصیه ایشان به وزیران برای توجه و احترام خاص به نمایندگان و مجلس نبود، این حجم سؤال و تذکر می‌توانست خود منشأ تنش شود کما اینکه در گذشته شده بود.
بخش زیادی از وقت وزیران صرف پاسخگویی به سؤالات نمایندگان می‌شود در حالی که بخش زیادی از این سؤالات مربوط به مسائل به ارث مانده از دولت گذشته بوده یا اساساً در حوزه وظایف آنها نیست. یکی از وزیران محترم که خیلی هم مورد تأیید نمایندگان مجلس است، می‌گفت بعضی روزها که برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به کمیسیون‌های مجلس می‌روم آنچنان خسته و کوفته می‌شوم که مستقیماً از مجلس به منزل می‌روم، یک قرص می‌خورم و می‌خوابم تا بتوانم روز بعد به کار ادامه دهم. به هر حال مشکلاتی در کار هست ما می‌توانستیم یک نگاه خشک قانونی داشته باشیم و مثلاً خیلی از سؤالات را برگشت بزنیم به مجلس اما این کار را نکردیم، چون باعث کدورت می‌شد. از 1588 سؤالی که تا بهمن ماه مطرح بوده فقط 24 مورد به صحنه علنی مجلس کشیده شده است. شما می‌توانید تصور کنید که چه تلاش‌هایی صورت گرفته تا نمایندگان قانع شدند. همین‌جا می‌خواهم از همکاران خودم در معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و امور مجلس وزارتخانه‌ها تشکر کنم که کارهای پیشگیرانه زیادی داشتند. این آمار نشان دهنده کار خوب پیشگیرانه است. البته 10 مورد از سؤالات هم منجر به اخطار یا به تعبیر رسانه‌ها کارت زرد شد که حداقل 6-5 مورد آن به دلیل رعایت نکردن آیین نامه داخلی مجلس بود. یعنی سؤالات مربوط به حوزه وظایف وزیران نبود. در مورد تذکرات هم به همین ترتیب، سعی بر این بوده که همه موارد در معاونت پارلمانی و با همکاری نهاد ریاست جمهوری پاسخ داده شود.
در این تلاش‌های که اشاره کردید، معمولاً از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنید؟
بر اساس اطلاعاتی که از مجلس به طور گسترده داشتم و با آسیب شناسی که انجام داده بودم، از ابتدا به همکاران تأکید کردم که تعامل ما با نمایندگان بر پایه رعایت قوانین است چنانچه تأکید رئیس جمهوری هم این بود که نباید تعاملات و همراهی‌ها به معنای نادیده گرفتن قوانین و شأن دولت و مجلس باشد. بخصوص که آسیب‌های ناگواری در این خصوص در دولت قبل اتفاق افتاده بود و نمونه هایش ماجرای تأمین اجتماعی، ادعاهای محمدرضا رحیمی و چک‌های کمک به مساجد بود! خوشبختانه هم مجلس و هم هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجلس از این رویکرد ما استقبال کردند.
تعامل بر این استوار بود که بنشینیم با هم گفت‌و‌گو کنیم و اگر مثلاً سؤالات وارد نبود نمایندگان را قانع کنیم که سؤال وارد نیست یا اگر وارد است مربوط به این دولت نیست و اگر هم به این دولت مربوط است محدودیت‌ها را توضیح دهیم. البته تأکید دولت بر این بوده که حتی‌المقدور خواسته نمایندگان که خواسته مردم است از روش‌های قانونی تحقق یابد. اگر در جایی ناهماهنگی بین دو دستگاه موجب تأخیر در کاری شده و به طور طبیعی تشکیل جلسه مشترک بین دستگاه‌ها می‌توانست به حل مشکل کمک کند، انجام شده است. از رهگذر همین سؤالات و جلساتی که تشکیل شده بسیاری از امور هم به نفع مردم حل شده است. نفس انعکاس این مسائل به وزیران خودش خیر است. لذا این سؤالات برکاتی هم داشته که نباید از آن غافل شویم. البته در جاهایی هم بوده که ممکن است خواسته‌ها در قالب قانون نگنجد.
مواردی هم از این خواسته‌ها بوده؟
بله فرض کنید در جایی نماینده‌ای مایل بوده یک مدیری جابه‌جا شود یا فرد مورد نظر او مسئولیت بگیرد. در این موارد سعی شده حقوق دولت و اشخاص و مردم تضییع نشود. ما در چارچوب تعامل وارد بده بستان‌های سیاسی و شخصی نمی‌شویم. اگر در موردی واقعاً درخواست یک نماینده برای ابقا یا تعویض یک مدیر مبتنی بر اطلاعات درست و مستند بوده، مستندات را گرفته ایم و بر اساس قانون عمل کرده‌ایم. با این حال مواردی هم بوده که اگر چه تعدادشان کم است اما از دید ما خواسته غیر قانونی بوده که آنها را از طریق هیأت حل اختلاف مجلس حل می‌کنیم یا به معاونت نظارت یا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌دهیم.
بخش زیادی از مطالبات مجلسی‌ها از دولت که در دوره‌های گذشته هم بوده، در مورد جابه‌جایی مدیران یا انتصاب‌های استانی بوده است. از طرفی رئیس جمهوری هم گفته‌اند کسانی که پیام انتخابات 24 خرداد 92 را دریافت نکرده‌اند نمی‌توانند در مسئولیت‌های مهم اجرایی قرار گیرند. مرز مقاومت دولت در برابر چنین خواسته‌هایی تا کجاست؟
واقعیت این است که چنین فشارهایی وجود دارد هم از ناحیه برخی نمایندگان و هم از ناحیه سیاسیون و برخی کانون‌های قدرت محلی که تلاش دارند بعضی مدیران سابق ابقا شوند. اما دولت در انتخاب مدیران و چینش کابینه بنایش بر نگاه جناحی و حزبی نبود.
رئیس جمهوری بر شایسته سالاری تأکید کرده‌اند. یکی از شاخصه‌های شایسته سالاری در دولت هم این است که مدیران یا وزیران باید برنامه‌های کلی رئیس‌جمهوری و دولت را قبول داشته باشند. فشارهای زیادی بوده برای حفظ مدیرانی که وجاهت منطقه‌ای یا ارجحیت نداشتند، یعنی شایستگی دیگران بیشتر از آنها بوده است و حتی این فشارها در مورد برخی مدیرانی که به نوعی می‌شود گفت با برنامه‌های دولت مقابله هم داشته و دارند نیز وجود داشته و هنوز در مواردی شاهد ابقای چنین افرادی هستیم.
از طرف دیگر برخی طرفداران دولت هم انتقاد یا گلایه دارند که دولت در انتصاب بعضی مدیران استانی برخی مدیران سیاسی را جابه‌جا نکرده و حضور این مدیران که چه بسا برنامه‌های کلی دولت را هم قبول ندارند، محل و منشأ تنش و اختلاف در درون استان‌ها باشد؟
توقع تغییر بعد از روی کار آمدن دولت خیلی گسترده بود، بخصوص که در دوره گذشته تغییرات سیاسی گسترده‌ای صورت گرفته بود و هزاران مدیر از سطوح پایین گرفته تا لایه‌های میانی و بالا صرفاً به دلیل وابستگی سیاسی عزل یا جابه‌جا شده بودند. شعار آقای روحانی فراجناحی و اعتدال بود و بنابراین بخشی از توقعات تحقق پیدا نکرد. بعضی جاها هم واقعیت این است که سرعت تغییرات کم و کند بوده و متناسب با مطالبات بحق مردم نبوده است. در بعضی موارد ابقای مدیرانی که خارج از روال‌های قانونی و به شیوه‌های حذفی در دولت گذشته انتخاب شده بودند و الآن هم همسو با برنامه‌های رئیس جمهوری نیستند، ادامه کار آنها برای مردم قابل تحمل نیست هر چند تعدادشان کم است اما به هر حال انتظار مردم برای تغییر آنها بحق است و بر همین اساس آقای روحانی تذکر دادند کسانی که پیام انتخابات را درک نکرده‌اند کنار بروند. برخی وزارتخانه‌ها در این جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌ها کند‌تر و بعضی‌ها بموقع عمل کردند ولی سرجمع عملکرد دولت یازدهم در تغییر و جابه‌جایی مدیران نسبت به ادوار گذشته با گذشت و سعه صدر همراه بوده که جریان‌های سیاسی آسیب دیده از اتفاقات دولت گذشته این روند را برنتافته و توقع‌شان برآورده نشده است.
در مجلس تعداد کمی از نمایندگان در مخالفت با دولت از وادی نقد هم فراتر رفته‌اند. در گزارشی که روزنامه ایران منتشر کرد از 10 نفری که بیشترین تعداد سؤالات از وزرا را داشتند، 8 نفر در فهرست انتخاباتی جبهه پایداری بودند. شما با اینها چه تعاملی دارید، آیا حرف‌های آنها را می‌شنوید؟ دولتی‌ها نمی‌توانند آنها را قانع کنند یا اساساً بنایی بر قانع شدن نیست؟
وقتی کسی تصمیم گرفته قانع نشود و رسماً اعلام می‌کند ما در مخالفت با دولت هر چیزی را امضا می‌کنیم و هیچ توجیهی را هم نمی‌پذیریم این دیگر قابل تعامل نیست. با این حال ما با همین افراد هم سعی کردیم با احترام برخورد کنیم و اگر روابط شخصی دوستانه‌ای داشتیم آن را حفظ کنیم. اگر تذکری دادند بموقع پاسخ دهیم حتی گاهی اگر خارج از نزاکت اظهارنظری کردند، از حق خود برای پاسخگویی استفاده نکنیم، حتی در مواردی اقدامات مجرمانه بوده مثلاً نماینده‌ای مطلبی را در مجلس بین نمایندگان تکثیر و توزیع کرده که تهمت به رئیس جمهوری بوده مثلاً توهین به نهاد ریاست جمهوری و ادعای حضور افراد دو تابعیتی در این نهاد یا مسائلی از این قبیل. اینها را هم گرچه می‌توانستیم شکایت رسمی کنیم اما حتی المقدور برای پرهیز از تنش سعی داشتیم کمتر به این حوزه‌ها ورود کنیم و حداکثر مسأله را به هیأت رئیسه یا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع دهیم. البته با کمال تأسف این گذشت دولت با پاسخ مثبت این دوستان مواجه نشده و فکر می‌کنم داوری افکار عمومی در این رابطه به نفع دولت باشد.
با همه اینها احترام به قانون و حفظ حرمت و جایگاه مجلس که تأکید رئیس جمهوری است، آثار و برکات بسیاری برای جامعه، فضای سیاسی و تعامل قوا دارد که این فشارهای موردی در کنار آن دستاوردهای بزرگ رنگ می‌بازد و ما راضی هستیم.
برخی از نمایندگان مجلس و سیاسیون اصولگرا می‌گویند از آنجا که آقای انصاری یک چهره اصلاح طلب است به طور طبیعی نمی‌تواند تعامل خوبی با مجلسی که اصولگراست داشته باشد. نظر شما چیست؟
این سخن درصورتی درست است که مجلس و دولت هردو و به لحاظ گرایش سیاسی از یک جریان بودند.من در عمل نشان داده‌ام که گرایش سیاسی‌ام را در انجام مسئولیت‌هایم دخالت نداده‌ام. هر نامه یا درخواست و مراجعه‌ای را که از سوی نمایندگان بوده به صورت یکسان پیگیری کردیم، نه امتیاز ویژه‌ای خارج از ضوابط به نمایندگان همسوی با دولت دادیم و نه نمایندگان منتقد را مورد بی‌مهری قرار دادیم. موضوعاتی که بین معاونت پارلمانی و مجلس برقرار بوده فراتر از تعامل یک شخص با مجلس است. این ادعا زمانی صدق پیدا می‌کرد که گرایش سیاسی من یا گرایش‌های سیاسی اکثریت مجلس باعث می‌شد تعاملات یا جلسات بین دو قوه برگزار نشود در حالی که این جلسات به روال عادی برگزار شده است. با این حال واقعیت این است که اکثریت قاطع مجلس نهم به لحاظ سیاسی اصولگرا هستند و در انتخابات از کاندیداهای دیگر بجز آقای روحانی حمایت کردند. طبیعی است که اگر کاندیدای مورد حمایت آنان روی کار می‌آمد، تعامل بهتر و روان‌تر می‌شد. با همه اینها اکثریت مجلس بعد از استقرار دولت یازدهم علاقه‌مند به همکاری با دولت بوده و در بخش‌هایی از موفقیت‌های دولت هم سهم داشته‌اند. به نظر من اگر مجلس به لحاظ سیاسی همراه با دولت هم بود، باز اقتضای مشکلات باقی مانده از دولت گذشته که در قالب فشارهای مردمی به نمایندگان برای اشتغال، دریافت وام، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نمود دارد، خودش را نشان می‌داد و در جایی تبدیل به مطالبه نمایندگان از وزرا می‌شد.
چند روز بعد از ادعای آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق که الان در زندان به سر می‌برد که گفته بود در انتخابات مجلس هشتم به 170 نامزد اصولگرا کمک مالی کرده است، خطی در برخی رسانه‌های منتقد دولت دنبال شد مبنی بر اینکه دولت را متهم به کارهای انتخاباتی کردند. پاسخ شما به این ادعا چیست و بفرمایید طرح این موضوع ارتباطی با ادعاهای آقای رحیمی دارد؟
هر زمان پرونده فسادی پیگیری می‌شود جریاناتی که متضرر از این پیگیری‌ها هستند سعی می‌کنند فضای کاذب رسانه‌ای به وجود آورند؛ از جمله در همین مسأله‌ای که شما اشاره کردید. حتی در پرونده هسته‌ای هم می‌بینیم که هر وقت به نقطه حل موضوع نزدیک می‌شود و تحریم‌ها به سمت رفع می‌رود، کاسبان تحریم آشفته می‌شوند. آنها نمی‌توانند بگویند منافع ما به خطر افتاده، لذا بهانه‌های دیگری می‌گیرند. شکی نیست که دولت یازدهم در مبارزه با فساد جدی است و گام‌های بلندی در کشف فسادهای گذشته و پیشگیری از وقوع فسادهای جدید برداشته است. دولت درصدد است به صورت پایه‌ای گلوگاه‌های فساد را ببندد، اما وقتی این قبیل پرونده‌ها برجسته می‌شود عده‌ای سعی دارند با فرافکنی افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری سوق دهند.
دولت در انتخابات مداخله‌ای فراتر از وظایف قانونی که برگزاری انتخابات سالم است ندارد هر کس ادعایی دارد با اسناد و مدرک ارائه دهد، البته اعضای دولت ممکن است عضو یک حزب و گروهی باشند که آن حزب و گروه برای انتخابات لیست بدهند و این وزیر هم حق دارد که در آن حزب باشد و فعالیت کند اما حق ندارد از جایگاه دولتی خود به نفع کسی استفاده کند. من همین‌جا اعلام می‌کنم که هر جا مشاهده شد مسئولان دولتی از امکانات دولتی به نفع یک شخص یا جریان سیاسی در انتخابات استفاده می‌کنند اطلاع بدهند تا دستگاه‌های نظارتی دولت برخورد کنند.
همزمان با طرح ادعاهای رحیمی وزیر کشور از احتمال ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت و سیاست، آقای ترکان مشاور رئیس جمهوری هم تأکید کردند که اجازه نمی‌دهیم پول‌های کثیف در انتخابات تأثیرگذار شود. به نظر شما این هشدار‌ها را چقدر باید جدی گرفت؟
به نظرم هشدار بموقع بود. با کمال تأسف باید گفت در سال‌های گذشته روابط فسادآمیز و بی‌انضباطی مالی در برخی جاها شکل گرفته است. وجود برخی مشکلات مثل تحریم‌ها و اصرار‌ها برای دور زدن تحریم‌ها، معبرها یا بهانه‌هایی برای قاچاق درست کرده. البته به نظر نمی‌رسد هشدار وزیر کشور تنها محدود به منابع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر باشد و می‌تواند شامل قاچاق کالا، ارز، دارو و پولشویی باشد. آقای رحمانی فضلی با توجه به بسترهایی که وجود داشته و چند نمونه بزرگ و بی‌سابقه کشف شده است، به مردم، احزاب، مسئولان و شخصیت‌ها هشدار دادند که مراقب باشند این عناصر فساد از طریق پول‌های کثیفی که به‌دست آورده‌اند در انتخابات نفوذ نکنند تا از همین طریق بعدها منافع نامشروع خود را دنبال و تأمین کنند. این یک هشدار جدی است. خوشبختانه در بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام هم تأکید شده است در هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی احزاب شفاف‌سازی صورت گیرد.
بهترین خاطره شما در سال 93 و همین‌طور بدترین آن چه بود؟
بهترین خاطره یا لحظه‌های خوش ما بر می‌گردد به همراهی با کاروان تدبیر و امید در سفرهای استانی. در میان این سفرها، سفر به استان اصفهان و قم خاطره انگیز‌تر بود که مردم در اصفهان استقبال باشکوهی از رئیس جمهوری و دولت داشتند. در قم هم با وجود شیطنت‌های برخی کانون‌ها، هم حوزه علمیه و هم مردم قم یکپارچه از دولت استقبال و حمایت کردند. این حمایت‌ها و استقبال‌ها برای دولت نقطه قوت و انگیزه‌ای است برای تلاش بیشتر. در نقطه مقابل البته سال پرکاری داشتیم که البته عادت کردیم. اما موردی را بخواهم اشاره کنم باید استیضاح آقای دکترفرجی دانا وزیر پیشین علوم را اشاره کنم. در روزهای آخر سال هم درگذشت مرحوم صادق طباطبایی را داشتیم که از بستگان بیت شریف امام و از همراهان صدیق امام بودند. روحشان شاد. در انتها برای مردم ایران آرزوی موفقیت و سربلندی بیشتر دارم.
****
وزیر کشور: مجلس بخواهد، گزارش پول‌های کثیف را می‌دهم
وزیر کشور یک بار دیگر برای حضور در مجلس و توضیح درباره پول‌های کثیف اعلام آمادگی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که منتظر دعوت مجلس است تا اطلاعات خود درباره پول‌های کثیف را به نمایندگان ارائه کند. موضوع پول‌های کثیف برای اولین بار 2 اسفند سال گذشته از سوی وزیر کشور مطرح شد آنجا که وی در نشست سراسری فرماندهان پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به گردش مالی قاچاق مواد مخدر هشدار داد که ممکن است بخشی از این گردش مالی نیز وارد حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت شود.
رحمانی فضلی در 11 اسفند یکبار دیگر هشدار خود درخصوص ورود پول‌های کثیف به حوزه سیاست و انتخابات را تکرار و تأکید کرد: « قاچاق و تروریسم به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتماً برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هشیار نباشیم و مواظبت نکنیم حتماً بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد.» این سخن که همزمان شده بود با ادعاهای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین مبنی بر اعطای کمک‌های مالی به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم، با واکنش برخی نمایندگان مجلس هم روبه رو شد. علاوه بر اظهار نظرهای شخصی آنها که خواستار ارائه اسناد و مدارک درباره پول‌های کثیف از سوی وزیر کشور شدند، 30 نماینده هم در طرح سؤالی از رحمانی فضلی نوشتند: «جناب وزیر! هنوز آثار فتنه فتنه‌گران از چهره معصوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاک نشده است که ظاهراً قرار است چنگ دیگری به صورت آن کشیده و افترای دیگری به آن زده شود… جنابعالی به بازتاب سخنان خود در رسانه‌های خارجی فکر کرده‌اید؟ لازم است ضمن پاسخ مستدل از باب ضرورت صحت ادعا، مستندات مربوطه و مصادیق آن را ارائه فرمایید.» در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور 13 اسفند با اشاره به هشدار رحمانی فضلی گفت: «اگر اطلاعی از انتقال چنین پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند. این گونه مبهم سخن گفتن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهه برای کشور دارد. مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.» وزیر کشور هم در پاسخ به رئیس مجلس گفت: «مگر ما گفتیم قانون نداریم، حتماً قانون داریم اما قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم شهرام جزایری، فساد سه هزار میلیاردی و بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند.» او تأکید کرد آماده است هر کجا لازم شد از جمله در جلسه غیرعلنی مجلس گزارش دقیقی از فرآیند پول‌های کثیف ارائه کند.
رحمانی فضلی روز گذشته نیز در جمع خبرنگاران هشدار قبلی خود در باره پول‌های کثیف را یادآور شد و گفت: پول‌های کثیف در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد کارشناسان از 400 میلیارد دلار قاچاق، 3 میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد. من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم که پول‌های کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌کند و ما باید مواظب باشیم زیرا اینها حتماً درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم. به گزارش ایسنا، وی افزود: ما باید قانون مبارزه با پولشویی را فعال کنیم که در این رابطه در سال گذشته آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد و در سال جاری به جد آن را دنبال خواهیم کرد. همچنین از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته‌ایم لایحه‌ای آماده کند تا بتوانیم ماده‌ای را به قانون پولشویی اضافه کنیم تا منشأ پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت مشخص باشد و ستادهای انتخاباتی در این بین پاسخگو باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه منتظر دعوت برای حضور در مجلس و توضیح در این باره است، تصریح کرد: الان هم عرض می‌کنم که باید جلوی ورود درآمدهای ناصواب به حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی را بگیریم.
اعلام آمادگی وزیر کشور برای ارائه اطلاعات درباره پول‌های کثیف به مجلس در حالی است که اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری هم روز شنبه در گفت‌وگویی خبر داده بود که رحمانی فضلی در جلسه‌ای با برخی از نمایندگان، موضوع پول‌های کثیف را در میان گذاشته است. با این حال باید منتظر ماند و دید واکنش عملی مجلس در برابر اعلام آمادگی وزیر کشور چیست. آیا دعوت نامه‌ای از بهارستان به ساختمان فاطمی برای دعوت از وزیر کشور و حضور در جلسه غیرعلنی ارسال خواهد شد؟
