اقتصاد > اقتصاد‌ملی – رئیس‌جمهور در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های متناسب با شرایط پساتحریم را برای جهش در صادرات کالا و خدمات تأیید کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين حسن روحاني در يكصد و بيست و يكمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شد بر ضرورت حمايت همه‌جانبه از توليدات صادرات‌گرا تأكيد كرد. وي از همه دستگاه‌هاي ذيربط خواست كه با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحريم‌ها و دسترسي به بازارهاي جهاني براي افزايش بهره‌وري و ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار جوانان برنامه‌ريزي كنند.

گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه در مورد وضعيت و روند صادرات غيرنفتي كشور مورد بررسي قرار گرفت و سياست‌هاي متناسب با شرايط پسا‌تحريم براي جهش در صادرات كالا و خدمات به تأييد رئيس‌جمهوري رسيد. براساس اين تصميمات، صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي براي صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيل خواهد شد و اعتبارات صادراتي از محل منابع صندوق توسعه ملي براي حضور در بازارهاي هدف تخصيص خواهد يافت.

تقويت سرمايه صندوق ضمانت صادرات و تسريع در خدمات گمركي از ديگر تصميمات اين جلسه بود. همچنين مقرر شد مجوزها و ممنوعيت‌هاي موردي براي صادرات حذف شود و سازمان امور مالياتي، تسهيلات لازم را در مورد استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادر‌كنندگان كالا و استفاده از كالاهاي سرمايه‌اي توليد داخل در مناطق آزاد تجاري فراهم كند.

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS