سیدکمال‌الدین میرجعفریان در گفت‌وگو با صلح خبر با اشاره به الزامات قانونی در حوزه مدیریت شهری گفت: حریم و محدوده شهری دارای ضوابط و قوانین مشخصی است. در شهرها، محدوده‌ای تعریف شده که شهرداران صرفاً در داخل آن مجاز به صدور مجوزهای لازم در زمینه‌هایی همچون ساخت مسکن و سایر فعالیت‌ها هستند. خارج از این محدوده و در داخل حریم، اجازه ساخت مسکن وجود ندارد.
وی افزود: برخی خدماتی که متناسب با پهنه‌بندی و کاربری مشخص‌شده هستند، در قالب کارگروه زیربنایی و با استناد به تبصره یک ماده یک قانون مربوطه تعیین تکلیف می‌شوند. در صورت تأیید شرایط، شهرداری می‌تواند پروانه ساخت صادر کند. در غیر این صورت، هرگونه ساخت‌وساز خارج از این چارچوب، غیرمجاز تلقی شده و هم شهرداری و هم دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی که مسئولیت تغییر کاربری دارند، موظفند از صدور مجوز جلوگیری کنند.
میرجعفریان با تأکید بر نقش پیشگیرانه شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها مکلف به پیشگیری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستند و نباید در این زمینه کوتاهی کنند.
وی ادامه داد: حریم شهرها با هدف پیش‌بینی توسعه آتی آن شهرها تعریف می‌شود و لازم است تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها در این خصوص با هماهنگی و دقت عمل کنند.
معاون عمرانی استانداری تهران همچنین درباره وضعیت روستاهای داخل حریم شهری گفت: در روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند، دهیاران، بخشداران و نهادهایی نظیر بنیاد مسکن نیز موظفند با دقت و حساسیت نسبت به موضوعات مرتبط با ساخت‌وساز و تغییر کاربری اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه حریم نه تنها سلب نشده؛ بلکه تشدید نیز شده است. حریم به‌گونه‌ای نیست که مسئولیتی از دستگاهی برداشته شود، بلکه همه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب قانونی تعیین‌شده، از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند. دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نیز باید با قاطعیت در حوزه تغییر کاربری برخورد کنند.
انتهای پیام
