فرهنگ > رسانه – همه راه‌ها در حوزه فیلترینگ به تصمیم دولت و قوه مجریه ختم نمی‌شود. مجلس و مجلس نشینان و مدیران دستگاه قضا هم هرکدام در این ماجرا نقشی دارند.

افرا امیری: صحبت‌هایش تازگی داشت برای اولین بار بود که یک مقام رسمی کشور در تریبون رسانه ملی از فعالان شبکه‌های مجازی تقدیر و تشکر کرد. «در شبکه‌های اجتماعی چه‌کارهایی که نکردند حتی چه انتقادهای سازنده و خوبی برخی دستگاه‌ها می‌خواستند شبکه‌های اجتماعی را تعطیل کنند من با این کار مخالفم اگر مشکلی هست باید دنبال راه دیگری باشیم.»

رییس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی‌اش بعد از برجام با تشکر از شبکه‌های مجازی نشان داد که همچنان پای بند صحبت‌هایش در مورد شبکه‌های مجازی است. روحانی به‌عنوان مدیری که با برنامه‌ریزی و تحقیقات استراتژیک آشنایی کامل دارد، هنوز هم مثل روز اول از سیاست‌هایش در مورد فضای مجازی دفاع می‌کند. او بارها در سخنانش از «دنیای مجازی» به‌عنوان یکی از واقعیت‌های جهان امروز نام‌برده که شهروندانش «کاربر» نامیده می‌شوند و معنا و مفهوم ارتباط را در عصر کنونی تغییر داده‌اند.

او در گفتگویی گفته بود: «در نظر داشته باشید که خیلی از اقدامات علیه آزادی فضای مجازی که توسط افراد و نهادهای خاص صورت می‌گیرد، مقاصد خیرخواهانه ندارد؛ یعنی خیلی هم‌دلشان به حال اخلاق عمومی یا تهدیدهای این فضاها علیه جوانان نسوخته است. مقاصد سیاسی دارد. از آزادی موجود در این فضاها می‌ترسند، دنبال محدود کردن اخبار هستند، و این محدود کردن‌ها هم جواب نمی‌دهد. کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح می‌دادند که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بوده‌اند؟ کدام خبر مهمی در چند سال اخیر وجود داشته که فیلترینگ باعث عدم دسترسی مردم به آن شده است؟ این اقدامات حتی مانع دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی هم نشده است. فیلترینگ گسترده جز این‌که دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری‌های مثبت اینترنت در ایران می‌شود.»

او در جشنواره ارتباطات و فناوری ارتباطات هم نه‌تنها این دنیا را به رسمیت شناخت، بلکه از اعتماد داشتن به مردم و جوانان ایران برای حضور در این فضا به نفع کشور و حاکمیت حرف زد؛  «امروز این‌همه ما جوان، دختران و پسران تحصیل‌کرده و دانشگاه دیده داریم. دختران پسرانی که علاقه‌مند به کشورند و فضای بزرگی در اختیار آن‌هاست تا بتوانند از هویت ایرانی و اسلامی دفاع کنند. چرا این‌همه در تزلزل هستیم؟ چرا به جوانان خود اعتماد نمی‌کنیم؟ در یک‌زمانی فکر می‌کردیم اگر ویدئو وارد کشور شود ایمان جوانانمان پر می‌زند. سال‌های اول انقلاب دغدغه‌ام ا این بود که مبادا یک دستگاه ویدئو وارد کشور شود؛ چراکه اگر وارد شود و با سیمی به تلویزیون وصل شود دیگر چگونه ایمان را نگهداریم و هویت را حفظ کنیم دیدیم که ویدئو آمد و فراگیر شد و در ایمان جوانان ما نه‌تنها اثری نداشت، بلکه حضور جوانانمان در مساجد، محافل، دعا و توسل و حتی در مظاهر انقلابی و راهپیمایی‌های انقلابی بیشتر شد، به جبهه رفتند و از کشور دفاع کردند و افتخارآفرین بودند.»

در کنار این موضوع اعضای هیات دولت (چه مرد و چه زن) هم در فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی حضور دارند، بارها ثابت کرده‌اند که راه و رسم استفاده از این شبکه‌ها را خوب بلدند.

هنوز فراموش نکردیم که در زمان مذاکرات نفس‌گیر و سخت ایران و 1+5 بارها دیپلمات‌های ایرانی با استفاده از ظرفیت همین فضا توانستند رقبای خود را از میدان به در کنند. از انتشار صحبت‌های انگلیسی جواد ظریف (که در آن جامعه جهانی را خطاب قرار داده بود) بر روی یوتیوب گرفته تا زمانی که وزیر امور خارجه کشورمان پیش از کنفرانس مطبوعاتی جان کری با یک توئیت کوتاه و تأکید بر این‌که زمان مسابقه اسب‌ها را عوض نمی‌کنند، بازی جان کری و تیم آمریکا را به هم زد و افکار عمومی جهان و رسانه‌های غربی را همراه خود ساخت.

بااین‌حال اما همه راه‌ها در حوزه فیلترینگ به تصمیم دولت و قوه مجریه ختم نمی‌شود. مجلس و مجلس نشینان و مدیران دستگاه قضا هم هرکدام در این ماجرا نقشی دارند که گاه با توجه به قوانین موجود در ایران بسیار پررنگ‌تر از دولت است.

قانون‌گرایی یا قانون‌گریزی

دولت یازدهم که رئیسش با آرای مردم در رأس هرم تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها نشسته، چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه پس‌ازآن همیشه از عمل به قانون و قانون‌گرایی سخن گفته و به آن عمل کرده است. 

«غیر از قانون‌گرایی راهی پیش پای ما نیست بدانید فرار از قانون اگر منفعت موقتی داشته باشد دارای ضررهای بسیاری است باید در برابر قانون سر تسلیم فرود بیاوریم» این نمونه‌ای از صحبت رییس‌جمهور در اولین همایش استانداران دولت بود.

و یا صحبت‌های رییس‌جمهور در همایش هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت «وقتی می‌گوییم به قانون اساسی پایبند هستیم، ما نمی‌توانیم کاری به مجلس و قوه قضاییه نداشته باشیم.»

 یکی از دلایل رأی آوردن این گفتمان در انتخابات سال 92 هم‌ریشه در رفتار دولت نهم و دهم داشت که قانون برایش خطوطی نوشته‌شده روی کاغذ بود و نه دستورالعملی برای اجرا. قانون‌گریزی دولت نهم و دهم آن‌چنان بلایی بر سر کشور آورد که هم مردم و هم‌طیف معتدل سیاستمداران ایرانی به این نتیجه رسیدند که عمل به قانون (ولو قانون بد) بهتر از زیر پا گذاشتن قانون و نادیده گرفتن آن است. سیاستمداران ایرانی که به‌اعتدال در رفتار و گفتار شهره بودند، البته بر این نکته هم تأکید داشتند که قانون بد را با استفاده از مکانیسم‌هایی که در جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌شده می‌توان تغییر داد. شرط لازم برای این تغییر اما همراهی قوه‌ی مقننه است. قوه‌ای که باز طبق قانون اساسی ایران وظیفه قانون‌گذاری را به عهده دارد.

در ماجرای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یا محدود کردن دسترسی به فضای مجازی، مجلس فعلی نشان داده که چندان همسو با دولت و رئیس آن نیست.

هرچه دولت بر استفاده از این ظرفیت به‌عنوان یک سرمایه‌ی قابل مدیریت تأکید، می‌کند، تأثیری بر رفتار و گفتار بهارستان نشانان ندارد. آن‌ها که در ماجرای برجام ثابت کرده‌اند، مخالف هرگونه اقدام مثبتی از سوی دولت هستند، در این ماجرا هم بدشان نمی‌آید که دولت را زمین‌گیر کنند. تا اسفندماه سال جاری این مجلس با این ترکیب در مصدر امور است و راه ایجاد تغییر و تحول در این قوه هم از صندوق‌هایی رأی می‌گذرد.

حالا اگر در این شرایط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که سکان هدایتش در دست قوه قضائیه است، حکم به فیلتر شدن شبکه یا سایتی بدهد، آیا دولت می‌تواند قانون «لازم‌الاجرا» را اجرا نکند و حکم قوه قضائیه را نادیده بگیرد؟ پاسخ این پرسش با هر گرایشی که به آن فکر کنیم منفی است. دولت در این شرایط اگر مخالف باشد چه می‌تواند بکند؟ در صورت بروز هرگونه اختلافی مرجع رسیدگی شورای عالی فضای مجازی است، شورای که متشکل از 14 شخصیت حقوقی شامل:

 رییس‌جمهوری (رییس شورای عالی فضای مجازی): حسن روحانی

    رئیس مجلس شورای اسلامی: علی لاریجانی

    رییس قوه قضاییه: صادق آملی لاریجانی

    رییس سازمان صداوسیما: محمد سرافراز

    دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی: محمدحسن انتظاری

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمود واعظی

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: علی جنتی

    وزیر علوم و تحقیقات و فناوری: محمد فرهادی

    وزیر اطلاعات: سید محمود علوی

    رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: احمد سالک

    رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: سید مهدی خاموشی

    فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سرلشکر محمدعلی جعفری

    فرمانده ناجا: سرتیپ حسین اشتری

    دادستان کل کشور: سید ابراهیم رئیسی و 8 شخصیت حقیقی شامل: حمید شهریاری، سید جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی،رسول جلیلی، عزت‌الله ضرغامی، علی‌رضا شاه‌میرزایی، مهدی اخوان بهابادی است.

 اگرچه که رییس‌جمهور در اولین جلسه این شورا به‌صراحت اعلام کرد که «هدف شورا این است که مردم از امکانات فضای مجازی راحت‌تر و سالم‌تر استفاده کنند، ضمن آنکه نگرانی‌ها در خصوص حفظ ارزش‌ها نیز دغدغه همه ماست.» اما  بازهم باید در نظر گرفت که رییس‌جمهور باوجود ریاست شورا، در آن تنها یک رأی دارد و در بهترین حالت 5 رأی از 19 رأی سهم کل هیات دولت است. مگر آن‌که قوانین تغییر کند و در فرایند فیلترینگ و این کمیته نگاه دولت به‌عنوان متولی و اجرا کننده، حداکثری شود.

کدام فیلتر بهتر است؟

دفاع دولت از شبکه‌های مجازی و نرم‌افزارهای ارتباطی مثل تلگرام البته به‌صورت صفر و صدی نیست. دولتمردان ایرانی هم منتقد جدی برخی از محتواهایی هستند که در این فضاها به اشتراک گذاشته می‌شود. بااین‌حال آن‌ها رویکردهای عقلانی‌تری را برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد می‌دهند و به دنبال راهی هستند تا بتوانند به شکل بهتری از تولید محتوای مفید حمایت کنند و راه انتشار محتوای غیراخلاقی را مسدود نمایند.

رجوع به قوانین بین‌المللی موجود در این فضاها و آئین‌نامه‌های شرکت‌های مؤسس چنین شبکه‌هایی یکی از این راهکارهاست. به‌عنوان‌مثال در مورد همین تلگرام طبق قوانین موجود (که برخی از کاربران ناخوانده با آن موافقت می‌کنند تا از خدمات این نرم‌افزار بهره ببرند) انتشار هرگونه محتوای پورنو (فیلم، عکس و متن) در این فضا و در قالب گروه‌ها یا کانال‌های ارتباطی ممنوع است. آگاهی از این مساله و اعلام چنین مواردی به شرکت تلگرام باعث حذف چنین کانال‌هایی می‌شود.

حالا همین مساله را مقایسه کنید با فیلتر صرف این شبکه، وقتی دولتی این شبکه را فیلتر کند، کاربران به‌راحتی می‌توانند با استفاده از فیلترشکن سد موجود را دور بزنند و باز از همان محتوا استفاده کنند، اما اگر از سرچشمه جلو انتشار این نوع محتواها گرفته شود، مشخص است که از هیچ راهی نمی‌شود به آن دسترسی پیدا کرد.

راه سخت تدبیر

حالا معلوم نیست که تلگرام بالاخره در ایران فیلتر می‌شود یا نمی‌شود؟ اما این نکته مسلم است که دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد زمینه‌هایی است که از حقوق شهروندان چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی حراست شود. این حراست و نگهبانی البته نیاز به قانون دارد و قانون هم قانون‌گذارانی را می‌خواهد که با چنین نگاه‌هایی آشنا باشند و دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را تنها با عینک بدبینی رصد نکنند.

تلگرام اگر فیلتر شود، شاید خیلی‌ها دولت را به ضعف در مقابل نهادهای دیگر متهم کنند، اما اگر خوب به سیگنال‌هایی که از پاستور مخابره می‌شود، دقت کنیم درمی‌یابیم، این دولت همان‌طور که پرونده هسته‌ای ایران را از مسیر سنگلاخ و صعب‌العبوری گذراند و به نتیجه رساند، در این حوزه هم به زمان و برنامه‌های بلندمدت برای حل اساسی مسائل بیشتر توجه دارد تا نسخه‌های فوری و غیر کارشناسی.

5757

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS