به گزارش صلح خبر و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود این اقدام، اتحادیه‌های فرانسه و دیگر منتقدان طرح اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل ماکرون را خشمگین کند؛ معترضانی که امروز در طول برگزاری جلسه شورای قانون اساسی در سرتاسر فرانسه گرد هم آمده بودند. رقبای سیاسی ماکرون وعده داده‌اند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا دولت این طرح را لغو کند.
گرچه شورای قانون اساسی فرانسه در جلسه امروز خود برخی از مفاد طرح پیشنهادی ماکرون را رد کرد، اما ماده‌های اصلی آن از جمله افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تایید کرد و این همان چیزی است که خشم معترضان را برانگیخته است.
حال ماکرون می‌تواند ظرف ۱۵ روز آینده این لایحه را امضا کرده و رسما آن را به عنوان قانون اجرا کند.
این شورا همچنین در جلسه امروز درخواست قانون‌گذاران چپ‌گرای فرانسوی را برای برگزاری رفراندوم در راستای تثبیت حداکثر سن بازنشستگی در ۶۲ سال رد کرد.
در آستانه جلسه این شورا، تنش‌ها در خیابان‌های فرانسه شدت گرفته بود؛ از همین‌رو ماکرون به رهبران اتحادیه‌های کارگری پیشنهاد داد تا در روز سه‌شنبه هفته آتی با آنها دیدار داشته باشد. این درحالیست که رئیس‌جمهوری فرانسه در ماه گذشته میلادی درخواست این اتحادیه‌ها برای دیدار را رد کرده بود.
شایان ذکر است که شورای قانون اساسی تنها این را بررسی کرد که آیا مفاد طرح پیشنهادی ماکرون با قانون اساسی فرانسه منطبق هستند یا خیر. درست یا غلط بودن مفاد این طرح و تاثیری که بر وضعیت مردم این کشور خواهد گذاشت، در معیارهای شورای قانون اساسی نیست و این شورا تنها بررسی حقوقی متن پیشنهادی ماکرون را برعهده داشت.
انتهای پیام
