پارسی وی:باوجود وعده مسئولان شورای رقابت مبنی بر بازنگری در قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی براساس نرخ تورم 3 ‌ماهه نخست امسال و نهایی شدن قیمت خودروهای مونتاژی، این شورا بازهم قادر به نهایی کردن قیمت خودرو نشد.

توقف عرضه و افزایش نسبی قیمت برخی خودروهای پرتیراژ تولید یا مونتاژ داخل موجب سردرگمی مشتریان خودرو شده است. این در حالی است که مناقشه نهایی شدن قیمت خودرو با وجود اعلام رسمی بانک مرکزی همچنان ادامه داشته و شورای رقابت و خودروسازان اعلام نشدن این قیمت‌ها و کاهش شدید عرضه خودرو را در سایه نهایی نشدن نرخ تورم بخشی خودرو توسط بانک مرکزی توجیه می‌کنند. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در جلسه روز یکشنبه این شورا هیچ بحثی در رابطه با خودرو صورت نگرفته است، گفت: تا زمانی که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودروهای باقیمانده را اعلام نکند، شورا تصمیم جدیدی در زمینه قیمت‌ها نخواهد گرفت.

جمشید پژویان با اعلام اینکه بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم‌بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات جدیدی احتیاج داشت که از خودروسازان خواستیم تا این اطلاعات را در اختیارشان بگذارند و با تکمیل شدن بررسی‌ها، نرخ تورم‌بخشی زودتر اعلام شود، افزود: براین اساس تا محاسبات بانک مرکزی به پایان نرسد قیمت‌های جدید مشخص نخواهد شد البته شورا پیش از این تکلیف قیمت بیش از 80درصد خودروهای موجود در بازار را مشخص کرده است اما با توجه به اینکه خودروهای باقیمانده اکثرا
سی.کی.دی هستند نیاز به محاسبات بیشتری دارند.

این دیدگاه رئیس و برخی اعضای شورای رقابت در حالی مطرح می‌شود که پیش از این برخی مسئولان بانک مرکزی از تعیین و اعلام نرخ تورم بخشی خودروهای مونتاژ داخل به شورای رقابت خبر داده بودند. با وجود این خودروسازان اخیرا ادعای عدم‌دریافت ارز مبادله‌ای برای تأمین قطعات را مطرح کرده‌اند و خواستار اتخاذ تصمیمات جدید برای تعیین قیمت این خودروها شده‌اند.
امامی عضو شورای رقابت نیز با اشاره به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو گفت: مردم نارضایتی‌هایی درباره کمبود عرضه دارند و حتی درصورت درخواست انصراف در دریافت خودرو از طرف مشتری عنوان می‌کنند پولی برای پرداخت ندارند. همچنین برای نهایی شدن قمیت‌ها هنوز منتظردریافت نرخ تورم بخشی خودروهای مونتاژی هستیم که می‌تواند روی قیمت خودرو تأثیر منفی یا مثبت داشته باشد.

تخلف 17میلیارد تومانی عرضه خودرو

همچنین به‌رغم تکالیف مطرح در مصوبه شورای رقابت برای افزایش عرضه و تنظیم بازار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی نه‌تنها این تکلیف اجرایی نشده بلکه کاهش شدید تیراژ تولید زمینه کاهش شدید عرضه و رشد تخلفات در بازار خودرو را فراهم کرده است.

روز گذشته معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل پرونده‌های تخلف 17میلیارد تومانی برای عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی خبر داد و گفت: ‌از اواخر مهرماه سال گذشته تاکنون حدود 44هزار و 975مورد بازرسی از سطح نمایندگی‌های فروش و دفاتر عرضه خودروهای داخلی در سراسر کشور صورت گرفته که منجر به تشکیل و ارسال حدود 2100پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

مجتبی فراهانی میزان تخلف صورت گرفته در این پرونده‌ها را حدود 17میلیارد تومان قلمداد کرد و به ایسنا گفت: شهروندان می‌توانند شکایات خود در این زمینه را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند.