به گزارش خبرنگار مهر، اسفندماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفتند حق مسکن امسال مشمولان قانون کار را از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان افزایش دهند و این توافق در قالب صورتجلسه ای به عنوان یکی از بندهای بسته مزد سال ۹۴ کارگران تعیین شد.

به دلیل اینکه افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نیازمند تصویب در هیات وزیران است، وزیر کار در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار قرار گرفتن فوری این مصوبه شورای عالی کار در ردیف بررسی های هیات وزیران شد. هدف این بود که وزارت کار بتواند در پایان اسفندماه سال گذشته، مجموع افزایش های امسال حقوق و دستمزد نیروی کار را به همراه مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن به بنگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کند.

اما پس از آن، دیگر خبری از دولت درباره تصویب و یا رد صورتجلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نشد و برخی مقامات ارشد دولتی در اینباره اظهار بی اطلاعی کردند و در مقطعی اعلام شد چنین نامه ای از سوی وزیر کار به دولت ارسال نشده است، در حالی که قبل از آن تصویر نامه ها در رسانه ها منتشر شده بود.

چرا دولت جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی حقوق را گرفت؟

حال که در پایان سال ۹۴ قرار گرفته ایم، نمایندگان کارگران می گویند دولت بنا به دلایلی با توافق کارگران و کارفرمایان خصوصی مخالفت کرده بود؛ از اینرو جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری از سوی دولت گرفته شد.

همچنین مطرح شده با این وجود، نمایندگان کارگران علاوه بر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال جاری که حالا دیگر به صورت معوقه باقی مانده است، ارقام جدیدی را به عنوان حق مسکن سال آینده پیشنهاد خواهند کرد. در اینصورت، یک طلب ۲۴۰ هزارتومانی برای مشمولان قانون کار از سال جاری باقی خواهد ماند که باید در سال آینده پرداخت شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخلاف برنامه هایی که از سوی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین افزایش فوق العاده های حقوق کارمندان عنوان شده، چندان رغبتی برای افزایش مزد ۱۳ میلیون مشمول قانون کار وجود ندارد و نمایندگان دولت در آستانه مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار با پیشنهادات کارگران ابراز مخالف می کنند.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرط ورود حق مسکن در فیش هایی حقوقی این است که پس از تصویب در شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان، به تصویب هیات وزیران برسد، گفت: در جلسه ای وزیر کار گفت چون دولت افزایش حقوق سال جاری کارمندان را ۱۴ درصد دیده بود و این افزایش برای کارگران آن هم در تمامی سطوح مزدی ۱۷ درصد بود، از این رو دولت با افزایش حق مسکن مخالفت و آن را تصویب نکرد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: همچنین عنوان شد به نظر دولت افزایش حق مسکن کارگران در قالب بن نقدی سال جاری دیده شده بود و در نهایت نیز دولت مصوبه ای برای افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان نداد.

پورموسی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری جدید درباره افزایش بن نقدی سال ۹۵ کارگران و همچنین حق مسکن باید در شورای عالی کار صورت بگیرد و هنوز عدد و رقم مشخصی در این بخش نیست.