پارسی وی:در حالیکه پرنس چارلز 64 ساله و پسرش ویلیام 31 ساله دو ولیعهد خاندان ملکه انگلیس به نوبت منتظر رسیدن به تاج و تخت ملکه الیزابت 86 ساله هستند، نوه چارلز (فرزند ویلیام) نیز به عنوان سومین ولیعهد به این جمع اضافه شد. شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون 15 ماه پس از ازدواج، شامگاه […]
پارسی وی:در حالیکه پرنس چارلز 64 ساله و پسرش ویلیام 31 ساله دو ولیعهد خاندان ملکه انگلیس به نوبت منتظر رسیدن به تاج و تخت ملکه الیزابت 86 ساله هستند، نوه چارلز (فرزند ویلیام) نیز به عنوان سومین ولیعهد به این جمع اضافه شد.
شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون 15 ماه پس از ازدواج، شامگاه دوشنبه صاحب فرزند پسری شدند که باید برای رسیدن به تخت پادشاهی انگلیس، نخست منتظر پایان دوره ملکه الیزابت باشد که تاکنون 60 سال سلطنت کرده است و سپس پدر بزرگش (چارلز) به سلطنت برسد و پس از آن نیز دوران پادشاهی پدرش (ویلیام) پایان یابد.
گزارش شده که پیام های تبریک دقایقی پس از تولد این بچه که هنوز نامش تعیین نشده به خانواده سلطنتی سرازیر شده است.
باراک اوباما یکی از اولین سرانی بود که تولد این کودک را به خانواده سلطنتی انگلیس تبریک گفت و ابراز خرسندی کرد.
ویلیام و همسرش که هر دو 31 ساله هستند، اردیبهشت سال گذشته در مراسمی پرهزینه و انتقاد برانگیز به دلیل اصراف مالی همزمان با اوج بحران اقتصادی و قطع بسیاری از خدمات بهداشتی و عمومی که مردم انگلیس را در تنگنا قرار داده، ازدواج کردند که هزینه آن 48 میلیون پاوند اعلام شد.
قرار است، سه شنبه (امروز) نیز 41 توپ به مناسبت این تولد در هاید پارک لندن و 62 توپ نیز در برج این شهر شلیک شود.
منتقدان بقای سلطنت در انگلیس براساس دیدگاههای جنبش جمهوریخواهی که از سال 1848 تا 2003 در انگلیس جرم محسوب می شد، اعلام کرده اند، در حالیکه هر روز دولت از انجام وظایف خود در قبال مردم در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش بوِِیژه عالی و حمل و نقل عمومی بیشتر می کاهد و حتی قطع می کند، فقر بین کودکان در حال افزایش است و سالمندان انگلیسی نیز به دلیل کمبود رسیدگی های بهداشتی شرایط نامناسبی دارند، سالانه 200 میلیون پوند هزینه عمومی برای اعضای پرشمار خانواده سلطنتی که تقریبا هیچ اختیار سیاسی نیز ندارند، بدون توجیه است.
فعالیت جنبش جمهوریخواهی در انگلستان بویژه توسط گروه جمهوری بزرگترین جامعه سازمان یافته ضدسلطنت انجام می شود.
پارلمان انگلستان سال 1848 با فشار دربار قانون جرم خیانت را تصویب کرد که براساس آن، جمهوریخواهی به عنوان خیانت محسوب می شد و مجازات آن تبعید به استرالیا بود که بعدها به حبس ابد تغییر یافت ولی سال 2003، ترویج افکار ضدسلطنتی از جرم خارج شد.