به گزارش صلح خبر، در بخشی از یادداشت مهرداد خدیر، روزنامه‌نگار، در عصر ایران آمده است: «سیلی‌خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی، سردار زین‌العابدین خرم، در مراسم معارفه، خبری نیست که با گذر زمان گَردِ فراموشی بر آن بنشیند. چه، از آن دست خبرهاست که فارغ از هر داوری دربارۀ آن در حافظۀ تاریخی ثبت شده است.
اگر یک صاحب‌مقام و منصب و قدرت بر صورت زیردست سیلی بزند به حساب تندخویی یا خشونت او گذاشته خواهد شد اما اگر عکس آن اتفاق بیفتد و فردی به لحاظ موقعیت اجتماعی یا نظامی یا سیاسی پایین‌تر به صاحب قدرت و شوکتی سیلی بزند داستان، دیگر می‌شود و این تلقی درمی‌گیرد که یا خرده‌حساب قبلی داشته یا می‌خواسته در حضور دیگران انتقام بگیرد و تحقیر کند یا مشکل روانی داشته یا آن صاحب‌منصب را مسئول ظلمی می‌داند که متوجه او شده و راه‌های دیگر احقاق حق را بسته دانسته است.
چندان که وقتی آیت‌الله طالقانی در عهد جوانی در مواجهه با بدرفتاری یک پاسبان با زنی احتمالا به او سیلی زد چون پاسبان نمایندۀ قدرت مطلقۀ رضاخان بود سروصدا کرد و به حساب شجاعت روحانی جوان گذاشته شد که هیمنۀ حکومت را به هیچ انگاشت اما اگر هم ایشان بعد انقلاب ۵۷ که مرد شمارۀ دو به حساب می‌آمد حتی به سرتیپی سیلی می‌زد دون شأن آوازۀ طالقانی پنداشته می‌شد؛ چندان که وقتی کسی بر چهرۀ سیدحسن مدرس سیلی زد، هرگز به حساب شجاعت او گذاشته نشد چون مدرس خود زیر تهدید حکومت بود.
یا اگر تیمور بختیار به دکتر فاطمی زندانی پس از کودتا در فرمانداری نظامی تهران سیلی می‌زد تنها به حساب قدرت و زورگویی و سبعیت او گذاشته می‌شد؛ چندان که بعدتر در دفتر خود مغز واحدی فداییان اسلام را پریشان کرد اما اگر یکی از کارکنان وزارت خارجه به فاطمی در عهد وزارت سیلی می‌زد به حساب تحقیر وزیر گذاشته می‌شد؛ مشروط به آن که نوکر و مأمور دربار نمی‌بود.
در تاریخ معاصر ایران صدای سیلی‌هایی از این دست پیچیده؛ تازه در روزگاری که خبری از دوربین و ضبط هم نبود، چه رسد به دوران ما و اتفاقی که اول آبان ۱۴۰۰ و در مقابل دوربین‌ها افتاد و از میکروفن پخش شد…
این نوشته اما به قصدی دیگر است. یادآوری یکی از سیلی‌های تاریخی که قریب ۹۰ سال قبل بر صورت وزیر عدلیۀ رضاشاه و پایه‌گذار دادگستری نوین ایران – علی‌اکبر داور – نشست. با این توضیح که در مَثَل مناقشه نیست؛ هر چند که علی‌اکبرخان داور خود بعدتر مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و ناچار به خودکشی شد و یگانه رجل/ کارگزار ارشد عصر پهلوی است که نام او بر خیابانی در تهران باقی مانده است.
چندی پیش خانم فاطمه شیرالی – کارشناس ارشد تاریخ – در بایگانی راکد قوۀ قضاییه سندی یافت دربارۀ رأی دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی که به علی‌اکبر داور وزیر عدلیه (دادگستری) سیلی زده بود و در کنار رأی دیوان تظلم‌نامۀ خانوادۀ فرد محکوم هم بود که اوضاع سیاسی – اجتماعی آن دوره در آن بازتاب دارد. [فصل‌نامۀ گنجینۀ اسناد ۷۴، تابستان ۱۳۸۸]
ابتدا دربارۀ داور بدانیم روز بیستم بهمن ۱۳۰۵ و تنها ۴۸ ساعت پس از قبول وزارت عدلیه، کلیه تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و پس از ارائه لایحه اختیارات خود به مدت چهار ماه به مجلس و تصویب آن، مجاز به اصلاح قوانین و تشکیلات قضایی کشور شد.
انحلال تشکیلات قدیم عدلیه، مخالفت‌های بسیاری به‌خصوص در مجلس شورای ملی و در میان قضات به همراه داشت.
اما تشکیلات جدید عدلیه را با نیروهایی غالبا برخوردار ازتحصیلات جدید بنا نهاد و تا سال ۱۳۱۲ خورشیدی – که وزارت مالیه [دارایی] به او سپرده شد – کوشید تا به بیان خود دادگستریِ «دنیاپسندی» را پی‌ریزی کند.
این سند مربوط به دوره‌ای از زندگی داور است که وی به عنوان وزیر دادگستری خدمت می‌کرده است. موضوع اصلی هم چنان که گفته شد دربارۀ ماجرای درگیری فیزیکی کاسبی به نام میرزا محمدعلی عینکچی با علی‌اکبر داور است.
متهم در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم و پس از استیناف (تجدیدنظرخواهی) مشمول تخفیف شد و حکم به دو سال تقلیل یافت. در این پرونده، تظلم‌نامه خانواده متهم به دادگاه ارزش تاریخی دارد، چون در آن مدعی جنون او و خواهان تبرئه شده‌اند. تاکیدشان بر ورشکست‌شدن عینکچی (شاغل در خرازی‌فروشی)، در جریان انحصاری‌شدن تجارت و همچنین اختلافی است که وی با بلدیه (شهرداری) بر سر تخریب یکی از مغازه‌هایش پیدا کرده بود.
به موجب تحقیق پژوهشگر یادشده از فحوای تظلم‌نامه برمی‌آید که عینکچی کاسب خرده‌پایی بوده است که از اجرای انحصارات تجاری در اصلاحات رضاشاهی با ایده‌های داور که بعدتر وزیر مالیه هم شد زیان‌دیده و دچار ورشکستگی شده است. داور در واقع هم به عنوان وزیر عدلیه سیلی خورد هم در مقام طراح دخالت‌های اقتصادی دولت و هم به نمایندگی از شهردار! چون مغازۀ عینکچی در راستای پروژه‌های توسعه شهری تخریب شده بود.
متن تظلم‌نامه خانواده عینکچی از این قرار است:
«مقام رفیع ریاست دیوان عالی تمییز – دامت شوکته العالی
حاج محمدعلی عینکچی، فرزند مرحوم حاجی کرمعلی، رئیس صنف اُرسی‌دوزان، دو مغازه داشت: یکی را خراب کردند و دو هزار تومان حقوق شرعی و صنفی او [را] از بین بردند و دیگری، ممر ندارد.
تجارت نیز انحصاری شد و به حاجی ضرر کلی وارد آمد. مدتی ناخوش بعد پریشان حواس بلکه مختلال‌المشاعر شد. بیشتر مریض‌شدن پسرکوچکش – که در مریضخانه است و بالغ نیست – و احضار پسر بزرگش از نظام وظیفه، او را پریشان نمود. زیرا شاگردانش همه رفتند. عریضه‌ای عرض نمود به کفالت جلیله بلدیه که دکانش را در خیابان ناصریه به او بدهند. از پریشانی آن را به وزارت جلیله عدلیه برده و گرفتار شده. چند ماه است بی‌جهت حبس است. محکمه استیناف، حکمی صادر فرموده‌اند که بدون دلیل است.
پریشانی و حواس‌پرتی را همه بچه‌ها تشخیص دهد ولی آقای مدعی‌العموم و قاضی محکمه، خودشان هم به تشخیص خود او را عاقل دانستند و ثابت نمودند که مردم مشخص‌اند. در محکمه استیناف هر چه را که پسرش نوشته و گفته، به اسم او نوشتند و گفتند: امضا کن و به این جورها می‌خواهند دیوانه[ای] را که سال‌هاست همه معاریف و موثقین این شهر می‌شناسند و نوشته‌اند، بگویند عاقل است. در این مدت که نظمیه بوده است، از او تحقیق فرمایند تا جای حرفی نباشد که او دیوانه است.
در تمام استنطاقات، اقراری از این دیوانه نیست و پیشخدمتها هم – که خادم‌اند و از مستشاران عالی‌مقام تمیز سرتر نیستند – آنها را زیر و رو فرمودند. کسی جرات دم‌زدن ندارد. چگونه پیشخدمت جرات دارد بی‌طرف باشد. امنیه هم که ندیده و جز پیشخدمت، کسی در ساعت چهار بعد ازظهر نبوده.
پس دلیلش چیست که می‌گویند حاجی ناخوش علیل ذلیل، با این لاغری و قد کوتاه، مثل حضرت اشرف آقای وزیر عدلیه را زده است. اما دلیلش، همین است که به‌شدت منکر است. پیشخدمتها و خودتان می‌گویید حضرت اشرف در راه او بود و به پارکشان می‌رفتند. پس پشت میز و مشغول کار نبوده‌اند که در حین انجام وظیفه باشند. قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف وزارت جلیله را معین نموده، تمثیل توصیه و وساطت جز آنها نیست، بلکه هر اعیان و اشرافی از قدیم مرجع توصیه و وساطت است، چه سر کار باشد چه نباشد. مثل حضرت اشرف آقا که وساطت نمود.
پس متصدی وزارت‌بودن، در همه جا و در همه حال دلیل انجام وظیفه نیست. در قانون جزا هیچ‌گونه تشبثات به روح قانون که قانون از آن خبر ندارد و درست [ناخوانا] باید صریح قانون را چسبید. عریضه هم که مربوط به کار وزارت جلیله عدلیه نبوده، مربوط به بلدیه بود. چون که سرقفلی و حقوق صنفی در عدلیه شنیده نمی‌شود. پس برای شغل وزارت به حضرت اشرف رجوع نشده. انجام وظیفه هم که پیش از این نشده بود که به سبب آن مغرض باشند. وانگهی این دو تا با هم نمی‌شود یکجا باشند؛ هم انجام وظیفه داده باشند، هم بخواهند انجام وظیفه بدهند. پس چرا در حکم به هر دو تشبث نموده‌اند؟
قرائنی که می‌نویسند، باید روشن و یکی‌یکی شرح شده باشد. چرا گنگ نوشته‌اند؟
خودشان مرقوم می‌دارند، حاجی سابقه ندارد و از چند اهل و عیال، اولاد زیاد دارد. چندین نفر ناخوش بستری دارند. البته اول تحقیق لازم است، بفرمایید. گرفتم کفری گفته، کاسب است کار و کاسبی‌اش خوابیده. پس چرا تعلیق نکردند، تصدیق فرمودند. محکمۀ جنحه، بی‌جهت، سه سال معین نموده. پس چرا می‌ترسند تعلیق کنید. اگر حضرت اشرف نبود، وزیر دیگری بود، این جور می‌کردند؟ همه می‌دانند، سابقا وزیر دیگری را راستی‌راستی زدند که مجازات ندید. خدا می‌داند همه زندگانی و کسبش از هم پاشیده، شما را به سر مبارک حضرت اشرف، از او بگذرید.
آخر بس است. حبس تاریک، کتک، زجر، قدغن‌رفتن [به] حمام و رفتن پیش مریض، آخر آدم که نکشته؟ خوابیدن کسب و کار، پس اگر رهایش نمی‌کنید، تکلیفی برای این یک مشت مریض بستری و بی‌سرپرست معین کنید، والا یک عائله هفده نفره به کلی معدوم خواهیم شد! خدا به سر شاهد است، اگر مردم می‌گذاشتند، خود حضرت اشرف [می]گذشت. حالا هم عریضه این بیچار[ه]ها را به خودشان برسانید.
چون که همه قضاتِ عالی‌مقام، اهل و عیال و زن و بچه دارند. می‌دانند به ما در این سرسیاهِ زمستان، مریض‌های بی‌سرپرست بی‌نان‌آور چه می‌گذرد و جوان‌ها زن و بچه ندارند، به ما بیچار[ه]ها رحم نکردند. حضرات عالی رحم بفرمایید. البته بفرستید تفتیش فرمایید، به کلی امورات زندگانی ما بیچار[ه]ها از هم گسیخته شده؛ بیش از این نمی‌توانیم. خدا شاهد است که از بین به کلی خواهیم رفت. گرفتیم حاجی تقصیرکرده، ما بیچار[ه]ها چه کرده‌ایم؟ به فریاد ماها برسید که معدوم خواهیم شد. استدعا می‌کنم در این عریضه – که برای من نوشته شده – دقت و این حکم را فسخ نموده، مرا رها کنید.»
انتهای پیام
