اقتصاد > اقتصاد کلان – معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق مدیران را اعلام کرد و گفت: باید با بازرسی‌های مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختی‌های غیر قانونی را گرفت.

به گزارش خبرگزاری
خبرآنلاین، عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره مبنای
تعیین حقوق گفت: “شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر
و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز
برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود”.

وی با بیان
اینکه حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود،
اضافه کرد: “پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود
که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود”.

محسنی با
اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد:” براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت
تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود”.

معاون سابق
فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: “اضافه کاری‌های
سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود”.

محسنی
اظهارداشت:” حدود ۱۵ دستگاه نظارتی داریم که مهمترین
آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و
برنامه ریزی و ذی حساب است”.

وی به اهمیت
و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد و گفت:” قوانین باید شفاف
باشد. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌ها هم پرداختی‌های اضافه انجام می‌شود،
گفت: به علت متعدد بودن آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست”.

22335

Let’s block ads! (Why?)

RSS