پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کردند. تاکنون مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ۴۱ جلسه علنی تشکیل داده و در این مدت ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم و ۶ بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه مورد رسیدگی قرار گرفته، برخی از این مواد جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و قرار است هفته آینده این موارد در صحن مجلس رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

سازوکار مجلس برای ارائه خدمات به اتباع بیگانه
مجلس شورای اسلامی تاکنون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات مهمی داشته که یکی از این موارد مربوط به تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. بر اساس این مصوبه، به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام کند که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هر گونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این مصوبه گفت «با توجه به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، دولت اساسنامه آن را تنظیم می‌کند اما این اساسنامه و چارچوب اختیارات و وظایف این سازمان باید به تصویب مجلس برسد.»
نظر شورای عالی امنیت ملی تأمین می‌شود
البته برخی از نمایندگان در جریان بررسی این موضوع قائل به این مسأله بودند که شورای عالی امنیت ملی با تشکیل این سازمان مخالف است، به گونه‌ای که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفته بود آنچه ما شنیده‌ایم، شورای عالی امنیت ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به نحوی که گفته می‌شود مخالف است و در چند موضع‌گیری که داشته، با این ساختار و سازمان مخالفت کرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت «مدت‌هاست در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت بحث می‌شود اما در ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه که این موضوع آورده شده، به شورای عالی امنیت ملی هم اشاره شده است و نظرات تأمین می‌شود.»
وزیر کشور هم درباره این ادعای حاجی‌دلیگانی گفت «نه، چنین گزارشی نیست.»
قانون اقامت باید به‌روزرسانی شود
محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بر روی فعالیت‌های اتباع خارجی غیرمجاز نظارت باشد، گفت «متأسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال پیش است و تقریباً یک قرن از نگارش اولین قانون مهاجران اتباع بیگانه در ایران می‌گذرد و به رغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، هنوز در به روز رسانی این قانون تعلل می‌کنیم.»
علاوه بر اینکه موضوع ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت مورد توجه جدی نمایندگان مجلس است، تاکید دولتمردان هم بر این است که این سازمان زودتر تشکیل و اتباع خارجی در کشورمان ساماندهی شوند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت به زودی به نتیجه می‌رسد
چندی پیش، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ساماندهی احوال شخصیه مهاجران گفت «در هیچ جای «ایران» نباید مهاجر و تبعه خارجی بدون شناسه وجود داشته باشد.»

وی بر این نکته هم تاکید کرد که تشکیل «سازمان مهاجرت» در دستورکار دولت است و در مجلس نیز مطرح شده و به زودی به نتیجه می‌رسد. برای همه اتباع باید شناسه درست شود و هیچ تبعه خارجی در هیچ کجای کشور نباید بدون شناسه باشد، این شناسه در اختیار وزارت کشور و دیگر نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا به منظور ساماندهی احوال شخصیه مهاجران، از آن استفاده شود.
بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور، «وضعیت تحصیل»، «کسب و کار»، «ازدواج» و «تردد اتباع خارجی از شهری به شهر دیگر» تحت نظارت وزارت کشور آغاز شده و با قوت ادامه می‌یابد.
توپ ساماندهی مهاجران به زمین مجلس افتاد!
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت هم درباره حضور اتباع خارجی در ایران، تاکید کرد «به واسطه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و اشغالگری‌های ایالات‌متحده، مردم کشور همسایه ما بیش از ۲۰ سال است که با ناامنی مواجه شدند و بخشی از مردم این کشور مجبور شدند کوچ کنند. مردم ما نیز میزبان آن‌ها هستند. بخشی از مهاجران به‌صورت رسمی و قانونی وارد کشور شدند. برخی نیز متأسفانه به صورت غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند. دولت دو الگوی متفاوت برای آن‌ها طراحی کرده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رئیس دولت دستور داد سامانه‌ای برای مدیریت امور و احوال شخصیه و نیازهای کسانی که به صورت قانونی و رسمی وارد کشور ما شده‌اند، ایجاد و به موازات آن سازمان ملی مهاجران نیز فعال شود.»
وی متذکر شد «متأسفانه پس از گذشت دو سال، مجلس هنوز درباره لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد که با طرح موجود در مجلس ادغام شد، به جمع‌بندی نرسیده است. این موضوع در کمیسیون نیز نهایی شده، اما در صحن مجلس هنوز تصویب نشده است. به دلیل نبود ساختار و نظامات قانونی مورد نیاز، مجموعه وزارت کشور و سازمان ملی مهاجران برای سرعت‌بخشی نیز معطل مانده است و خواهش می‌کنیم پس از بررسی برنامه هفتم توسعه، این موضوع در دستورکار مجلس قرار گیرد.»

البته لایحه‌ای که بهادری جهرمی به آن اشاره دارد، مربوط به دولت دوازدهم است. زمزمه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد و در ۲۳ اردیبهشت همان سال، شورای عالی اداری کشور با پیشنهاد تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» که توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شده بود موافقت کرد.
در همین راستا، شورای عالی اداری در مصوبه‌ای آورد:
«به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور»، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌شود. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می‌شود. سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.»
تدوین لایحه سازمان ملی مهاجرت
سپس از آن یکسال بعد، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ برخی مواد متن لایحه در کمیسیون سیاسی-دفاعی هیأت دولت به ریاست سید محمود علوی (وزیر اطلاعات دولت دوازدهم) مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ بررسی این لایحه در این کمیسیون به پایان رسید و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.
در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ نیز هیأت وزیران متن این لایحه را تصویب و در ۱۳ مهر ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در نامه ارسالی از دولت به مجلس شورای اسلامی نام سازمان به «سازمان مهاجران اتباع خارجی» تغییر یافت.
مجلس شورای اسلامی هم در ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی را اعلام وصول کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی متن این لایحه را بر عهده گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای بررسی این لایحه جلسات متعددی را با حضور ذینفعان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف برگزار کرد.
سرانجام «لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی» با طرح مجلس در این زمینه ادغام شد و تحت عنوان «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس بررسی و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ کلیات آن تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است.
از این رو، دولت موضوع تأسیس سازمان ملی مهاجرت را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و حال این مصوبه در ذیل برنامه هفتم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
از آنجایی که موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در سند ۵ ساله توسعه کشور تصویب شده، باید ابتدا منتظر نظر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بمانیم و ببینیم که این نهادهای نظارتی موضوع مذکور را در چارچوب قانون اساسی، شرع مقدس و سیاست‌های کلی نظام می‌دانند و تأیید می‌کنند یا خیر. قاعدتاً و در صورت تأیید این مصوبه، مجلس باید بررسی جزئیات «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» را در دستورکار خود قرار دهد و تعیین تکلیف کند.
وزیر کشور درباره زمان تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفته که «وزارت کشور اساسنامه این سازمان را تهیه می‌کند، البته ابتدا باید قانون برنامه هفتم قطعی شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و سپس این اقدام از سوی وزارت کشور انجام شود.»

مهاجران غیرقانونی باید از کشور خارج شوند
احمد وحیدی با تاکید بر اینکه مهاجران ساماندهی خواهند شد، گفت: «تلاش برای افغانستان‌ستیزی محکوم بوده و کار غلطی است. مهاجران غیرقانونی باید از کشور خارج شوند، اما آن‌هایی را ساماندهی می‌کنیم که قانونی بوده و ویزا دارند.»
وحیدی می‌گوید «ما باید برخی از شرایط حقوقی و قضائی خود را تقویت کنیم تا با کسانی که به کشور خودشان بازگردانده می‌شوند، اما مجدداً به صورت غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند، برخورد شود. در چند ماهه اخیر بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر به کشور خود بازگشته‌اند، اما برخی از آن‌ها مجدد به ایران بازمی‌گردند.»
اتباع خارجی کارت هوشمند هویتی و بانکی دریافت می‌کنند
طبق گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس و طراح «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت»، میزان اتباع خارجی در کشور ما از ۷۲ کشور دنیا بیشتر است.
وی توضیح داد «اکنون ما اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور داریم و ۲۴ دستگاه به اتباع خارجی خدمات ارائه می‌دهند. پراکندگی دستگاه‌های ارائه کننده خدمات به این اتباع خارجی منجر شده تا امور آنها آن طور که باید و شاید ساماندهی نشود. بیش از ۱۷ دستگاه کارت شناسایی به اتباع خارجی ارائه می‌کنند و اتباع خارجی با تعدد کارت‌های شناسایی مواجه هستند. هدف این است که در یک دستگاه و با مدیریتی واحد، به اتباع خارجی خدمات ارائه شود که به راحتی قابل رصد باشد. هم هویت این افراد قابل شناسایی است و هم امور آنها ساماندهی می‌شود.»
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: «بر اساس این مصوبه، در معاونت وزارت کشور سازمان ملی مهاجرت تشکیل می‌شود و همه تصمیم‌گیری‌ها در خصوص اتباع خارجی ذیل یک مدیریت واحد صورت می‌گیرد. به جای آنکه ۲۶ دستگاه در خصوص اتباع خارجی تصمیم‌گیری کرده و ۱۷ کارت برای اتباع خارجی صادر شود، یک کارت برای اتباع خارجی صادر خواهد شد که یک طرف آن کارت هویتی و یک طرف آن کارت بانکی برای اتباع خارجی خواهد بود.»
با همه این تفاسیر و از آنجایی که تعداد مهاجران در ایران به ویژه مهاجران افغانستانی افزایش یافته است، ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیش از گذشته احساس می‌شود. همچنین با عنایت به اینکه ساماندهی اتباع خارجی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده، ایجاد سازمان ملی مهاجرت می‌تواند گام مهمی برای ساماندهی مهاجران باشد.