جهان > آسیا – همشهری آنلاین:
شورای دولت تایلند پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را رد کرد و به این سبب حکومت نظامیان در این کشور همچنان ادامه می‌یابد.

به گزارش ايرنا، تلویزیون ان اچ کی ژاپن روز یکشنبه در این باره گزارش داد: با رد این پیش نویس قطعا برگزاری انتخابات و بازگشت به دموکراسی در این کشور به تاخیر خواهد افتاد و کمیته تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید باید دوباره تشکیل و این روند را از اول آغاز کند که ممکن است شش ماه به طول انجامد.

از میان ۲۴۷ عضو شورای دولت تایلند، شورایی که از سوی ارتش تایلند گمارده شده ۱۳۵ نفر به این پیش نویس رای مخالف و ۱۰۵ نفر رای موافق دادند.

ارتش تایلند در پی ناآرامی های این کشور در اوایل خرداد سال گذشته با کودتای نظامی برسرکار آمد و دولت و قانون اساسی را منحل کرد و با رد این پیش نویس حکومت نظامیان بر این کشور همچنان ادامه خواهد یافت.

قرار بود انتخابات پارلمانی پس از تایید قانون اساسی جدید در سپتامبر سال آینده (یکسال بعد) برگزار شود اما در شرایط فعلی این انتخابات تاسال 2017 به تعویق افتاد.

براساس پیش نویس قانون اساسی جدید، فردی که عضو پارلمان هم نباشد می تواند نخست وزیر شود و در شرایط بحران ملی می تواند کمیته ای با ریاست ارتش به مدت پنج سال تشکیل دهد که این در واقع نفی قدرت مجلس و دولت است.

این پیش نویس مورد انتقاد احزاب سیاسی و رسانه ها نیز بود.

قانون اساسی ارائه شده بیستمین مورد در 83 سال گذشته در تایلند محسوب می شود که تایید و ارایه آن برای همه پرسی به 124 رای موافق نیاز دارد.

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

RSS