یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان مفید است ولی بهترین راه شفافیت در این خصوص این است که سامانه ای باشد و  همه اموالی که مسولین دارند و هزینه‌هایی که می کنند و کل بودجه ممکلت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

صادق سلیمی در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره قانونِ نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح می‌شود، گفت: طبیعتا طرح قانون نظارت بر اموال و سفرهای مسئولان می تواند مفید باشد ولی آنچه که بیشتر از  این طرح‌ها و قوانین لازم هست اجرای آن است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ما قوانین خوبی مثل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد داریم که در سال ۹۰ تصویب و مراحل آن طی شد؛ البته رییس جمهور وقت آن را امضا و ابلاغ نکرد زیرا موافق آن نبود و بسیاری از قسمت های آن اجرا نشد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از سوءاستفاده دست اندرکاران جلوگیری شود، مساله مهم دسترسی عموم مردم به این اطلاعات است. یعنی اگر تا زمانی که شما بگویید مثلا فلان مقام دسترسی و نظارت خواهد داشت،  خود آن مقام در معرض این اتهام است که زمانی  سوءاستفاده کند و از اختیاراتش استفاده نکند و خدایی نکرده توافقاتی پشت پرده باشد و این قوانین و نظارت ها اعمال نشود.
سلیمی در پایان گفت: بهترین راه شفافیت در این خصوص این است که سامانه‌ای باشد و  همه اموالی که مسئولین دارند و هزینه هایی که می کنند و کل بودجه ممکلت در اختیار عموم مردم قرار گیرد. مسولان به اموال عمومی که متعلق به همه ملت است دسترسی دارند و همه ببینند که این اموال چقدر است؟ از کجا می‌آید؟ چگونه هزینه می شود؟ تا زمانی که این اتفاق نیفتد خود نظارت هم  یک نوع رانت است و ممکن است مسئولی تحت تاثیر مسایلی، نظارت خود را صحیح اعمال نکند.
انتهای پیام