به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر ؛

راهکارهای قانونی تجمعات مردمی بررسی می شود

سخنگوى وزارت کشور با تأکید بر عزم این وزارتخانه بر عملیاتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهار داشت: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

سید سلمان سامانى در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانى وزارت کشور افزود: در این نشست که با دعوت اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی، محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تمامی اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‌ها تصریح کرد: در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدام‌های اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارائه شد و گام‌های بعدی درخصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.

وى بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى تأکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانونگذاری در این عرصه تأکید شد.

سخنگوى وزارت کشور وجود خلأهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.

سامانى ادامه داد: با وجود این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند. وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسأله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولاً بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدام‌های مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.

سامانى یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تأمین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیأت وزیران مورد بازنگرى و شفاف‌سازى قرار گیرد.

سرویس اخبار روز پایگاه صلح خبر

اگر فیلم یا فیلم یا تصاویری دارید که تمایل دارید با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله مدیا صلح خبر منتشر گردد.

اگر تمایل داشته باشید با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و فیلم ها و فیلم های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت پخش داشته باشند.