سید غنی نظری در گفتگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا با تأکید بر ضرورت ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم، اظهار داشت: مجلس زمانی که دولت بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد، برای دولت شرط گذاشت که این اقدام باید در صورتی انجام شود که به مردم برای تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیکی داده شود و قیمت کالاهای اساسی هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد.
وی تاکید کرد: ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم برای تأمین کالاهای اساسی تکلیف قانونی است و دولت و به طور ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این قانون را به طور کامل و دقیق اجرا کنند.
نظری بیان کرد: ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم اختیاری نیست. ما در قانون اختیار نداریم و قانون الزام آور است و باید به طور دقیق اجرایی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از دولتمردان می‌گویند ارائه کالابرگ یا یارانه نقدی به مردم اختیاری است که ما چنین چیزی را قبول نداریم، چرا که قانون تأکید کرده است پس از حذف ارز ترجیحی باید به مردم کالابرگ الکترونیکی داده شود و قیمت کالاهای اساسی هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد.
نظری ادامه داد: ارائه کالابرگ الکترونیکی باعث دسترسی طبقات پایین جامعه به مواد غذایی با قیمت پایین می‌شود و از سوی دیگر منجر به کاهش تورم هم خواهد شد و به همین دلیل اجرای این قانون اهمیت زیادی دارد.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی درباره اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: مشکلی برای اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور وجود ندارد، اما بعد از آنکه مراحل آزمایشی آن طی شد، باید اعطای کالابرگ الکترونیکی در کل کشور تعمیم داده شود و این قانون به طور کامل و دقیق اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی نباید افزایش قیمت داشته باشند، تصریح کرد: اگر قرار است قیمت برخی از کالاهای اساسی افزایش یابد، باید دولت این کالاها را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ برای مردم تأمین کند، یعنی یارانه را به کالاهای اساسی دهد.