پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: می‌گوید قطار دولت روحانی از ریل انقلاب خارج شد و در مقابل، از عزم دولت سیزدهم برای خدمت به مردم سخن به میان می‌آورد. چندین بار تاکید می‌کند که استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و استیضاح به معنای مقابله با دولت نیست. گذری به ناهماهنگی‌های دولت سابق می‌زند […]
پایگاه صلح خبر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: می‌گوید قطار دولت روحانی از ریل انقلاب خارج شد و در مقابل، از عزم دولت سیزدهم برای خدمت به مردم سخن به میان می‌آورد. چندین بار تاکید می‌کند که استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و استیضاح به معنای مقابله با دولت نیست. گذری به ناهماهنگی‌های دولت سابق می‌زند و از دولت رئیسی به علت همکاری با مجلس تقدیر می‌کند. می‌گوید به زودی طرح شفافیت در مجلس به سرانجام می‌رسد و ناراحتی خود را بابت مطالب ناحقی که به مجلس درباره طرح صیانت نسبت دادند، ابراز می‌کند. علت عدم پیشرفت ساخت مسکن در کشور را بی‌توجهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات می‌داند و درباره علل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطالبی را مطرح می‌کند.
مطالب مذکور گزیده‌ای از اظهارات «علی نیکزاد»، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی است که در بیستمین سالروز تأسیس پایگاه صلح خبر، در محل این خبرگزاری با وی به گفتگو نشستیم.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
در آستانه یک سالگی دولت سیزدهم هستیم، ارزیابی شما از عملکرد دولت چیست و به نظر شما دولت در یک سال گذشته چه اقدامات مهمی را انجام داده است؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا به این مسئله توجه کرد که دولت سیزدهم چه چیزی را از دولت قبل تحویل گرفت. در دولت سابق، قطار دولت از ریل انقلاب خارج شد که برای آنکه این قطار به ریل انقلاب بازگردد و مسائل کشور سروسامان پیدا کند، باید به دولت فرصت داد.
رئیس‌جمهور همواره بین مردم حضور دارد و مبارزه با فساد، خدمت به مردم و اقتدار در عرصه بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد
با وجود این، اگر دولت دو کار مهم را انجام دهد، مورد اقبال مردم، نخبگان، دانشگاهیان، سیاسیون، عدالت خواهان و آزادی خواهان قرار می‌گیرد. در وهله اول دولت باید حکمرانی بر مبنای اخلاق اسلامی و افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار قرار دهد که این کار منجر به افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌شود. دولتمردان به ویژه رئیس جمهور تاکنون در این زمینه موفق بودند و کارهای مهمی انجام دادند. رئیس جمهور ویژگی‌هایی را که برای یک کارگزار نظام مقدس اسلامی ضروری است، دارد. رئیس جمهور همواره بین مردم است، مبارزه با فساد، خدمت به مردم و اقتدار در عرصه بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد. چندی پیش همه شاهد بودیم که رئیس جمهور به محض اینکه از مسکو به ایران رسید راهی پاستور نشد، بلکه برای پیگیری وضعیت سیل‌زدگان به کرمان رفت. این مسئله به خوبی نشان‌دهنده عزم راسخ دولت سیزدهم برای کار و خدمت به مردم است.
مسئله بعدی این است که دولت باید در اقداماتی که منجر به توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود، تسریع کند. در این زمینه هم تاکنون دولت کارهای خوبی را انجام داده و دنبال می‌کند. علاوه بر این، دولت رئیسی اقدامات خوبی در حوزه بهداشت و مهار کرونا، آزادسازی سواحل و سفرهای استانی انجام داده است.
چقدر ضرورت دارد مصوبات سفرهای استانی دولت اجرا شود؟
علاوه بر اعتبارات عمرانی که در اختیار استان‌ها قرار داده می‌شود، رئیس جمهور در سفرهای استانی خود علی رغم مشکلاتی مانند کسری بودجه و تحریم، ۱۹ هزار میلیارد تومان در اختیار استانداران قرار داده است تا مشکلات استان‌ها در عرصه‌های مختلف حل و فصل شود.
این روزها بحث استیضاح برخی از وزرا مطرح است. از آنجایی که هنوز عمر دولت سیزدهم به یک سال نرسیده است، آیا رئیس جمهور خودش باید کابینه را ترمیم کند یا اینکه مجلس باید به سراغ استیضاح برخی از وزرا برود؟
استیضاح‌هایی که الان در مجلس مطرح است، استیضاح سیاسی نیست، بلکه مربوط به عملکرد وزرا است. همکاران ما در مجلس بیشتر می‌خواهند به دولت کمک کنند و پیگیری موضوعات کاری در استیضاح یک وزیر ممکن است تلنگری برای آن وزیر باشد تا روند کاری خود را تغییر دهد.
مجلس یازدهم دنبال استیضاح سیاسی نیست، بلکه هدف نمایندگان آن است که به برخی از وزرا برای تغییر در روند کاری‌شان تلنگر بزنند
قطعاً دولت، مجلس و قوه قضائیه سعی می‌کنند به یکدیگر کمک کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری صمیمانه قوا تاکید فرمودند و توجه به فرمایش ایشان بر ما واجب است. توجه به موضوع همکاری صمیمانه قوا برای بنده و همکارانم در مجلس بسیار مهم است. بر این اساس، اگر استیضاح وزیری در مجلس مطرح شود، خدایی ناکرده به معنای مقابله مجلس با دولت نیست. از سوی دیگر، دولت اختیار دارد کسانی را که نمی‌توانند با آهنگ دولت کارها را پیش ببرند، یا خودش از قطار پیاده کند و یا اینکه تلنگری از طرف مجلس به این افراد زده شود تا در روند کاری خود تجدیدنظر کنند. مجلس طبق قانون حق دارد از مسئولان اجرایی سوال کند و از ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص و یا استیضاح استفاده کند. مجدداً تاکید می‌کنم که استفاده از این ابزارهای نظارتی به معنای مقابله با دولت نیست بلکه به این دلیل است که دولتمردان و وزرا در روند کاری خود تجدیدنظر کنند و با رئیس جمهور برای حل مسائل کشور هماهنگ باشند.
بخشی از عُمر مجلس یازدهم با دولت روحانی گذشت، دولت فعلی چه تفاوتی در نوع ارتباط با مجلس نسبت به دولت سابق دارد؟
ما هر چه به دولت قبل می‌گفتیم دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا امور کشور پیش برود، اما آنان قبول نمی‌کردند. نمی‌خواهم پشت سر گذشتگان حرف بزنم اما مثالی در این مورد مطرح می‌کنم. ما به دولت سابق می‌گفتیم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب شده، یک قانون مترقی است و می‌تواند به شما در پای میز مذاکره قدرت دهد، اما دولت قبل این قانون را ابلاغ نکرد در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، قانون خوبی است.
همچنین زمانی بود که جو از گندم ارزان‌تر بود و وقتی به کشاورز می‌گفتیم چرا گندم خود را تحویل نمی‌دهید، اعلام می‌کردند چطور می‌شود گندم را دهیم و به بهای گندم نتوانیم جو بخریم. در آن مقطع، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای تقویت امنیت غذایی و خودکفایی، قیمت خرید تضمینی گندم را کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت که در همان برهه رئیس جمهور سابق جلسه‌ای تشکیل داد و قیمت خرید تضمینی گندم را کیلویی ۵ هزار تومان اعلام و با مجلس همراهی نکرد.
حسن روحانی حتی برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم در مجلس حضور نیافت، در حالی که رئیسی در این مدت کوتاه، چندین بار در مجلس حضور یافته است
تفاوت دولت سیزدهم با دولت روحانی این است که دولت فعلی بسیار همراه و مشتاق همکاری با مجلس است و مجلس هم علاقمند است با دولت همکاری کند. دولت فعلی مقاومتی در ابلاغ قوانین مجلس نمی‌کند و دولت و مجلس مُصر هستند که به یکدیگر کمک کنند و مسائل اصلی کشور را پیگیری کنند. ما شاهد غیبت حسن روحانی در مجلس برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بودیم، این در حالی است که حجت الاسلام رئیسی در این مدت کوتاه، چندین بار در مجلس حضور پیدا کرده است. قاطبه نمایندگان با حفظ استقلال قوا و شأن و جایگاه مجلس و دولت، نظرشان بر این است که به دولت کمک کنیم و همکاری صمیمانه‌ای را که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند بین قوا وجود داشته باشد، در عمل نشان دهیم.
مجلس در قانون تصویب کرده بود قیمت‌ها از شهریور سال ۱۴۰۰ بالاتر نرود و زیرساخت کالابرگ الکترونیکی هم فراهم شود، ارزیابی شما از عملکرد دولت در مردمی‌سازی یارانه‌ها چیست؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری آب و نان شد اما برای مردم نه آب شد و نه نان. ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب فساد شد و قرار بر این بود زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد، ما تأثیر آن را بر کالاهای اساسی و سر سفره مردم ببینیم اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین برای مبارزه با فساد و با درخواست دولت و تصویب مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی بازتوزیع و این یارانه مردمی‌سازی شد. هر دولت دیگری هم بر سر کار بود، ناگزیر بود که این کار را انجام دهد. با توجه به تحولات در دنیا و جنگ روسیه و اوکراین، باید نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر می‌کرد.
با وجود این، دولت باید سه کار دیگر انجام دهد. موضوع اول بحث معیشت است و معیشت مردم باید مورد توجه قرار گیرد. الان دولت یارانه‌ای را برای سه دهک با یک رقم مشخص و برای شش دهک با رقم دیگری در نظر گرفته است. مردمی‌سازی یارانه‌ها زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که دو کار دیگر یعنی کنترل بازار و کنترل تورم هم انجام شود. بارها مجلس تأکید کرده است که قیمت کالاهای اساسی نباید از قیمت شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد و علت تأکید نمایندگان بر این مسئله آن است که ما نگران معیشت مردم و گرانی کالاهای اساسی هستیم. معیشت مردم باید در نظر گرفته شود که یا می‌توان با اعطای کالابرگ الکترونیکی این کار را انجام داد و یا با اعطای یارانه نقدی که دولت گفته ارائه یارانه نقدی به صورت موقت است و به زودی به مردم کالابرگ خواهد داد. به هر صورت، دولت الان هم تمام توان و تلاش خود را برای حمایت معیشتی از مردم و تحقق طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها انجام می‌دهد.
مجلس در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه به مسئله‌محوری توجه می‌کند و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای برنامه هفتم توسعه شکل گیرد
با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم و تدوین شود، چه زمانی قرار است دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد؟
بنده خبر دارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در حال فراهم کردن مقدمات کار هستند. در آخرین دیداری هم که ما خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، ایشان فرمودند که برنامه هفتم توسعه باید مسئله‌محور باشد. فرمایش ایشان کاملاً دقیق و کارشناسی است چرا که تاکنون ۶ برنامه پنج سال توسعه داشتیم که درصد کمی از آن‌ها محقق شده است. یکسری ابرمسائل وجود دارد که کشور را تهدید می‌کند و تعداد و موضوعات آن کاملاً مشخص است. این مسائل حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی قطعاً در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه به مسئله‌محوری توجه می‌کند و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای برنامه هفتم توسعه شکل گیرد.
رئیس جمهور وعده داده بود سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود، وضعیت ساخت مسکن در کشور را چگونه می‌بینید؟
اصلی‌ترین مؤلفه برای ساخت مسکن، زمین و تسهیلات است و مولفه‌هایی مانند پروانه ساخت، خدمات فنی و مهندسی، خدمات زیربنایی از جمله برق، آب، گاز، تلفن، خدمات روبنایی و محوطه‌سازی در اولویت بعدی برای ساخت مسکن قرار می‌گیرند. دولت، رئیس جمهور، شورای عالی مسکن، مجلس شورای اسلامی و به طور ویژه کمیسیون عمران مجلس تمام تلاش‌شان بر این است که قانون جهش تولید مسکن محقق شود. حداقل ۴۰ درصد جمعیت کشور مستأجر هستند و در حال حاضر درصد بالایی از درآمد یک سرپرست خانوار به خصوص در کلان شهرها صرف تهیه مسکن می‌شود. در کلان شهرها امکان ندارد یک کارمند، کارشناس و حتی مدیر با حقوق خود بتواند خانه‌ای را در قسمت متوسط شهر اجاره کند.
بانک‌ها تسهیلات لازم برای ساخت مسکن را نمی‌دهند و همین مسئله باعث عدم پیشرفت ساخت مسکن در کشور شده است
زمین برای ساخت مسکن در حال تهیه است اما علت اصلی عدم پیشرفت کار و ساخت مسکن در کشور، عدم انجام وظیفه‌ای است که بر عهده بانک‌ها است. بانک‌ها طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن باید به متقاضیان تسهیلات می‌دادند. بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن می‌دادند که این تسهیلات را ندادند. بانک‌هایی که تسهیلات برای ساخت مسکن نمی‌دهند، متوجه این مسئله نیستند زمانی که مسکن ساخته می‌شود، ۷۰ درصد آن تسهیلات صرف تهیه مصالح است و با رونق ساخت مسکن، گویا بانک‌ها به کارخانه فولاد، سیمان و صنعت و معدن کمک می‌کنند. کارخانه‌های ما الان مازاد فولاد، سیمان، کاشی و سنگ دارند که با رونق ساخت مسکن، همه این‌ها به کار گرفته می‌شوند اما بانک‌ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن نمی‌دهند و به عبارت دقیق‌تر، مانع اصلی عدم موفقیت در ساخت مسکن، عدم اجرای قانون از سوی سیستم بانکی است.
انتظار ما از وزیر اقتصاد آن است که به قانون جهش تولید مسکن عمل شود و بانک‌ها تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهند. برای اینکه مشکلی برای بانک‌ها ایجاد نشود، قانون‌گذار در مجلس یازدهم گفته است که این تسهیلات با سود مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار گیرد. البته رئیس جمهور دستور داد تسهیلات ساخت مسکن در روستاها ۲۰۰ میلیون تومان و با سود ۵ درصد باشد.
تاکنون چه اقداماتی برای نوسازی و مقاوم‌سازی خانه‌های مسکونی انجام شده است؟
در ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت مکلف شده که سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را نوسازی و مقاوم‌سازی کند. اگر گذشته را مرور کنیم، می‌بینیم که چندی پیش اگر زلزله ۵.۵ ریشتری هم می‌آمد، بسیاری از افراد کشته می‌شدند اما الان به علت نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در روستاها، با وقوع زلزله ۶ ریشتری در روستاها نیز فردی کشته نمی‌شود.
بنابراین حتماً باید بانک‌ها تسهیلات لازم برای ساخت مسکن را به متقاضیان دهند و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود اقدام کنند. باید در نهضت مردمی مسکن از ظرفیت مردم به خوبی استفاده شود. اگر از ظرفیت مردم در ساخت مسکن استفاده شود، در روستاها می‌توانیم سالانه ۲۰۰ هزار واحد و در شهرها هم می‌توانیم هشتصد هزار واحد مسکونی بسازیم.
یکی از اولویت‌های کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها، اصلاح قانون انتخابات است و به زودی این موضوع در دستور کار آنان قرار می‌گیرد
کمی هم به طرح‌ها و مسائل مهم مجلس بپردازیم. چه زمانی قرار است قوانین انتخاباتی اصلاح شود؟ چرا که معمولاً نمایندگان در آستانه هر انتخاباتی طرح‌هایی را برای اصلاح قانون انتخابات می‌آورند اما بعد از انتخابات این موضوع در مجلس مطرح نمی‌شود.
مجلس یازدهم برای هر کمیسیونی سه اولویت مشخص کرده است و اعتقاد هیئت رئیسه مجلس از ابتدا این بوده که اگر ما بتوانیم ۴۵ قانون جامع، بلندمدت و با نگرش عمیق و کارشناسی مصوب کنیم، کار بزرگی انجام دادیم. اولویت ما از ابتدا آن بود که مجلس در کنار تقنین، نظارت خودش را هم انجام دهد. یکی از اولویت‌های کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها، اصلاح قانون انتخابات است و استنباط بنده این است که به زودی این موضوع در دستور کار آنان قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس یازدهم بارها تاکید کردند که فضای مجازی نباید یله و رها باشد. پس چرا طرح صیانت از دستور کار مجلس خارج شد؟
علت اینکه نسخه اولیه طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده، این است که شورای عالی فضای مجازی یک شورای بالادستی است و باید در این مورد اعلام نظر کند. بنابراین طرح صیانت در مجلس مسکوت نشده است. تا چندی پیش «طرح صیانت از فضای مجازی» در جامعه انعکاس پیدا کرد، در حالی که عنوان دقیق آن «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است. با موافقت نمایندگان، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در کمیسیون مشترک بررسی شد. همین مسئله باعث شد عده‌ای بگویند مجلس نمی‌خواهد قانون‌گذاری درباره فضای مجازی در منظر و دیدگاه عموم انجام شود.
در هیچ جای دنیا فضای مجازی بدون قانون نیست اما عده‌ای به ناحق گفتند که مجلس قصد دارد اینترنت را قطع کند
البته ما تاکید کردیم هیچ مشکلی ندارد که اصحاب رسانه در جلسه بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی حضور پیدا کنند. متأسفانه عده‌ای تصور کردند قرار است طرح صیانت به صورت پنهانی در مجلس بررسی شود و مباحثی را به ناحق به مجلس نسبت دادند، گفتند مجلس قصد دارد اینترنت را قطع کند و فضای مجازی و کسب و کار را محدود کند، در حالی که مجلس چندین قانون برای ساماندهی و تسهیل فضای کسب و کار تصویب کرد.
همه تلاش نمایندگان این است که توأم با شفافیت، قانونی را مصوب کنند که در صدور مجوزها، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از مباحث دانش بنیان که یک نمود آن فضای مجازی است، مقرراتی وجود داشته باشد. در زندگی اجتماعی فعلی امکان قطع اینترنت و یا محدود کردن فضای مجازی به آن معنا که در بیرون مطرح شده بود، نیست اما در هیچ جای دنیا فضای مجازی بدون قانون و یله و رها نیست. طراحان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تاکنون جلساتی را درباره این طرح برگزار کردند تا با شورای عالی فضای مجازی از لحاظ سیاست گذاری هماهنگی‌های لازم انجام شود.
با توجه به ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه، آیا این طرح به سرانجام می‌رسد؟
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مردم وعده داده بودند که در عمل شفافیت را مورد توجه قرار می‌دهند. چندین بار طرح شفافیت در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مطرح و بررسی شد و در نهایت طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس به تصویب رسید. اگر مصوبات مجلس با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، معمولاً شورای نگهبان ایراداتی به آن مصوبات می‌گیرد. قطعاً ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رفع خواهد شد و کمیسیون‌های مربوطه آن ایرادات را رفع می‌کنند و اعتقاد بنده آن است که به زودی بحث شفافیت قوای سه‌گانه تبدیل به قانون خواهد شد.
