پارسی وی:18روز دیگر عمر دولت دهم پایان می‌یابد و محمود احمدی‌نژاد «کلید» پاستور را تحویل حسن روحانی خواهد داد تا کابوس اختلافات دولت با مجلس به پایان برسد.

حالا بهارستانی‌ها بیشتر از هر کسی منتظرند تا با آغاز به‌کار رسمی دولتی که ریاست آن را فردی با 20سال سابقه قانونگذاری برعهده دارد، بهار روابط دولت و مجلس نیز فرا برسد. وکلای ملت این روزها دلشان به این سخنان منتخب مردم خوش است که همین چند روز پیش و در نخستین حضورش در خانه ملت گفته «دولت آینده به فکر تقابل با مجلس نخواهد بود و اگر در سال‌های اخیر گاهی نسبت به مجلس بی‌حرمتی شد این حرمت و اقتدار باید به مجلس باز گردد.»

البته احتمالا نمایندگان مجلس هم خاطرشان نرفته که محمود احمدی‌نژاد هم پس از پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84در دیدار با حداد عادل؛ رئیس آن وقت‌های مجلس وعده‌های دلنشینی درباره تعامل و همکاری دولت با مجلس داده بود و فراموش هم نکرده‌اند که هم او در نخستین نشست رسانه‌ای‌اش با عنوان رئیس‌جمهور منتخب در5تیر 1384در محل شورای اسلامی شهر تهران گفته بود:

«بهترین ژست دیپلماتیک پایبندی به قوانین است در کشور ما دمکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است» اما آنچه موجب می‌شود وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 92را چیزی فراتر از «ژست دیپلماتیک» بدانند همان سابقه 20ساله حضور روحانی در کسوت نمایندگی و عنوان نایب‌رئیسی مجلس است که در کارنامه او می‌درخشد.

حالا رئیس‌جمهور منتخب برخلاف محمود احمدی‌نژاد که بارها تعداد آرای 24میلیونی خود را به رخ نمایندگان مجلس کشیده بود تا به آنان ثابت کند که خودش نماینده ملت است، مجلس شورای اسلامی را نماد مهم مردم سالاری می‌داند و تأکید می‌کند که تک تک نمایندگان به‌عنوان نماینده کل ملت ایران هستند. او حتی همکاری مجلس را سرمایه‌ای بزرگ برای دولتش می‌خواند و می‌گوید «من افتخار می‌کنم بگویم که عضو خانواده مجلس هستم».

اگر احمدی‌نژاد 7خرداد سال 87 و در مراسم افتتاحیه مجلس هشتم پشت تریبون رفت و با بیان اینکه تقسیم کار و وظایف برای انجام بهتر وظایف است نه برای رقابت و تقابل و مجلس و دولت مکمل و یار و برادر هم و دارای آرمان‌ها و مسئولیت‌های مشترکی هستند، تأکید کرد که «این دولت اجرای قانون و عمل به قانون را وظیفه خود می‌داند و جزو پایبندترین دولت‌ها به قانون است و ما موفقیت دولت را در گروی اجرای صحیح قانون می‌دانیم.

دولت با افتخار در خدمت مجلس است، چرا که موفقیت مجلس موفقیت دولت است و بدنه عظیم گسترده کارشناسانه دولت در خدمت بدنه مجلس برای قانونگذاری درست است» و قانونگذاری را باارزش‌ترین و ارزشمندترین کارها در کشور دانست، بعد‌ها در مقام عمل ثابت کرد که چندان به شعار همدلی و همراهی با مجلس اعتقادی ندارد و تفسیر شخصی از قانون را ملاک اجرای قوانین می‌داند. این شد که کار دعوای مجلس و دولت بر سر عدم‌اجرای قوانین بالا گرفت و حتی کار به سؤال از رئیس‌جمهور که در تاریخ قانونگذاری کشور بی‌سابقه بود و نیز شکایت از رئیس دولت کشیده شد.

در همین دولت بود که شخص رئیس دولت که پیش‌تر بارها این جمله را تکرار کرده بود که «ما شأنی جز خدمتگزاری ملت نداریم و همه ما نوکر مردمیم» جایگاه مجلس و در راس امور بودن آن را زیر سؤال برد تا جایگاهی فراتر از مجلس برای رئیس‌جمهور دست‌وپا کرده باشد. او حتی با قانون ندانستن برخی مصوبات مجلس به بهانه اینکه در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام به تصویب رسیده‌اند و اصرارش بر عدم‌اجرای آنها کار را به جایی رساند که علی لاریجانی رئیس مجالس هشتم و نهم از «گردنکشی» قانون‌شکنان بگوید و غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس با بیان اینکه احمدی‌نژاد در هیچ تعریفی نمی‌گنجید و روش خود را داشت حفظ وحدت در حضور احمدی‌نژاد و با او را کار حضرت فیل بخواند. احمد توکلی هم که در صراحت لهجه در انتقاد از دولت مشهور است یک‌بار با دیکتاتور مأبانه خواندن رفتارهای قانون گریزانه احمدی‌نژاد گفته بود که دولت احمدی‌نژاد در قانون‌شکنی بی‌نظیر بوده.

او حتی یک‌بار بر سر استیضاح یکی از وزرای دولتش – وزیر کار – چنان ماجرایی به راه انداخت و دست به افشاگری‌های خارج از اخلاقی زد که روز استیضاح با نام «یکشنبه سیاه مجلس» در تاریخ ثبت شود. همان رفتاری که مقام معظم رهبری آن را خلاف شرع، قانون و اخلاق دانسته بودند.حالا اما حسن روحانی با بیان اینکه دولت قوی درکنار مجلس قوی خواهد بود تأکید می‌کند که منفعت اقتدار مجلس قبل از آنکه برای خودش باشد برای دولت خواهد بود و قانون و نظارت و نقد و سؤال و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌گذارم. او البته تأکید می‌کند که قرار نیست مجلس یا دولت از وظایف و اختیارات خود در مقابل هم چشم‌پوشی کنند و با بیان اینکه نه دولت جایگزین ملت می‌شود و نه مجلس جایگزین دولت تصریح می‌کند: این دو برای حل معضلات کشور مکمل یکدیگر خواهند بود.