پارسی وی:وزیر اقتصاد در یک موضع متفاوت و 180درجه‌ای نسبت به سایر مقامات دولتی، تسویه بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی از محل تغییرات نرخ ارز برابر با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را رد و ادعا کرد:

این تصمیم با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب آن در مجمع عمومی اتخاذ شده است. او اظهار کرد: تصمیم مجمع هم منطبق با قانون و هم به لحاظ اقتصادی بهترین است. اگر ما در مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده بودیم پولی به خزانه واریز کند یا مشابه دوره گذشته سال1380، پیش‌تر علی الحساب گرفته می‌شد، سبب افزایش نقدینگی می‌شد. اجرای تصمیم جنجالی یادشده از سوی دیوان عدالت اداری متوقف شده است.