پایگاه صلح خبر – گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی – دولت سیزدهم در شرایطی سال ۱۴۰۲ را به پایان رساند که در آستانه سپری کردن دو سوم از حیات چهار ساله خود قرار دارد. دولتی که در زمانی خاص و چه بسا بحران زده سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت.
بیماری فراگیر کرونا موجب مرگ روزانه صدها نفر از هموطنان و داغدار شدن خانواده‌های آنان می‌شد. کشور در فشار حداکثری تحریمی آمریکا قرار داشت. امکان فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها به حداقل رسیده بود. حتی به اذعان مسؤولین اقتصادی دولت قبل خود پیش بینی نمی‌کردند که فشار تحریم‌ها و عدم فروش نفت به رکورد کاهشی زیر ۱۰ میلیارد دلار برسد؛ امری که موجب شده بود برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با این فشار تحریمی فزاینده را انجام ندهند و شاید به همین دلیل بود که رییس جمهور در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ به صراحت گفت که اجرای برجام دولتی قدرتمند می‌خواهد.
این در حالی است که کسری بودجه ناشی از عدم فروش کافی نفت موجب ایجاد کسری بودجه عظیمی شده بود و خلق نقدینگی فزاینده و رشد تورم ناشی از آن، فشار سنگینی را برگرده دولت و به تبع آن بر مردم وارد می‌آورد. در واقع چالش‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی مردم و وجود انواع ناترازی‌های گسترده و کلان اقتصادی ارثیه شومی بود که از دولت‌های قبلی به کابینه جدید رسیده بود.
برآیند رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به اعتراف کارشناسان اقتصادی رشدی نزدیک به صفر درصد را نشان می‌داد. کشور با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه بود. رشد اندک سال ۱۳۹۹ در کنار رشد منفی اقتصادی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، در کنار نقدینگی حدود ۴۲.۸ درصدی، تورم ۴۰.۶ درصدی و کسری بودجه بی سابقه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بخشی از مشکلات دولت نوپای سیزدهم بود.
مشکلاتی که با پیش‌بینی‌های مأیوس کننده برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر در پیش بودن سونامی تورم سه رقمی نیز مواجه بود. همچنین در اوج ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ و با اوج‌گیری ناملایمات داخلی که با برنامه‌ریزی و هدایت سرویس‌های جاسوسی غربی انجام می‌شد، شاهد خطای محاسبه‌ای گسترده در میان غربی‌ها و اوج گیری جنگ پنهان و تمام عیار ارزی دولت ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان بودیم. واشنگتن با فشار بر کشورهایی مانند عراق و امارات، درصدد مسدود کردن کانال‌های ورودی ارز به ایران بود که این امر اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد دولت و رشد تورم می‌گذاشت.
این در حالی بود که همه ساله با ورود خیل جوانان بسیاری با تحصیلات دانشگاهی به آمار بیکاران کشور بودیم. انبوه پروژه‌های نیمه تمام با اندکی از پیشرفت که با پول ملت به صورت نیمه کاره ایجاد و بدون بهره برداری نهایی خاک می‌خورد و به آثار باستانی تبدیل می‌شد. از سویی باقی ماندن و اصرار دولت دوازدهم بر دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منجر به ناترازی و ایجاد کسری بودجه گسترده در دولت شده بود؛ این تصمیم اشتباه علی رغم داشتن فواید زود گذر، نوعی خود زنی و تحریمی داخلی بود که توسط دولت قبل با خطای محاسبه تیم اقتصادی آن، به دست و پای کشور بسته شده بود؛ به گونه‌ای که آثار تورمی قابل توجه حذف آن چون بمب ساعتی به دولت بعدی واگذار شد. ضمن آنکه دولت جدید مجبور بود سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان سود اوراق مشارکت فروخته شده دولت قبل را نیز پرداخت کند.
در حالی که کشور در طول هشت سال تخم مرغ‌های خود را در سراب بهبود روابط با غرب و اجرای برجام گذاشته بود، لازم بود در شروع مجددی جدید پنجره‌های خود را بر روی کشورهای مستقل، شرقی و منطقه باز کند و با اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و سخت جراحی‌های کلان اقتصادی تجویز شده توسط کارشناسان و صاحب نظران را عملیاتی کند.
ناترازی‌ها در بودجه سالانه، عملکرد بانک‌ها و اضافه برداشت‌های آنان، ناترازی در بخش تولید برق و گاز به گونه‌ای که واحدهای بزرگ صنعتی کشور در تابستان با مشکل کمبود برق و در زمستان با نبود گاز امکان تداوم پایدار تولید را نداشتند. تعطیلی شهرک‌های صنعتی و نبود سرمایه در گردش خیل عظیمی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موجب تعطیلی و نیمه تعطیلی آنها شده بود.
در بازار مسکن و در شرایطی که عموماً کارشناسان معتقدند دولت نمی‌تواند تولید کننده خوبی برای مسکن باشد اما تولید نازل مسکن در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی بی‌توجهی به تعهدات دولت به قراردادهای مسکن مهر مردمی، آنقدر سطح تولید مسکن را پایین آورده بود که کشور با ناترازی چند صد هزارتایی مسکن جدید مواجه شده بود و موجب اثر گذاری بخش قابل توجهی از سهم این بخش راهبردی در نرخ تورم کلی کشور شده بود.
تب نقدینگی و تورم فروکش کرد
کم کم و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی دولت موفق شد، رشد نقدینگی را کنترل کند به گونه‌ای که این شاخص کلان اقتصادی از نرخ ۴۲ درصدی در ابتدای دولت به حدود ۲۷ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و برای پایان سال دستیابی به عدد ۲۵ درصدی را هدف‌گذاری کرد. موضوعی که دو ماه زودتر و در دی ماه گذشته به آن رسید. حتی رییس جمهور در تابستان ۱۴۰۲ به بانک‌های ناتراز هشدار داد که هرچه زودتر باید به مشکلات خود غلبه کنند.
در ادامه دولت موفق شد دو ماه زودتر و در دی ماه ۱۴۰۲ به عدد رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد برساند. در این خصوص محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی در جلسه هیأت دولت چهارشنبه (۱۱ بهمن ۱۴۰۲) در گزارشی گفت: از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی ماه به عدد ۲۵.۲ درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ در ۵۵ ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۸ تاکنون محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس این گزارش نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال ۴۵ درصد بود، نیز به عدد ۳۱.۷ درصد کاهش یافته است. نرخ ۵.۲ درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز بخش بعدی گزارش رییس کل بانک مرکزی بود که در توضیح آن، گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.

بدین ترتیب بر اساس اقدامات صورت گرفته در دولت، شاخصه‌های تورم روند کاهشی داشته است به گونه‌ای که تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۲ به ۱.۲ درصد رسید. از سویی تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۵ درصد کاهش یافته و طبیعتاً تورم سالانه نیز کاهش یافت. در عین حال که به گفته رییس کل بانک مرکزی، دولت در تلاش است تا ضمن عدم شکل گیری رکود در اقتصاد که در نتیجه سیاست‌های انقباضی در اقتصاد روی می‌دهد، این عدد رشد نقدینگی را برای سال ۱۴۰۳، وارد کانال ۲۰ درصد کند.
این در حالی است که دولت علی رغم انجام جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ دستمزدها بخصوص در سال ۱۴۰۱ و حتی رشد قیمت‌های جهانی که بار تورمی سنگینی در پی داشته است، موفق شده است به استناد گزارش‌های بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تولید کننده را از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۲، با کاهش ۷۰ درصدی از ۱۰۳.۱ درصد به ۳۳.۱ درصدی برساند. این نرخ‌ها در شهریور ۱۴۰۰، ۸۲.۶ درصد، در اسفند ۱۴۰۰ به ۶۰.۹ درصد، در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد بوده است. این در حالی است که دولت در اجرای فرامین رهبری انقلاب با اجرای شعار سال ۱۴۰۲ که همانا «مهار تورم و رشد تولید» بود در تکاپو بود تا در تعادلی پایدار به رشد اقتصادی توأمان با کنترل تورم دست یابد.
بررسی آثار تصمیمات دولت بر شاخص‌های اقتصادی
قابل توجه است که دولت به فرموده رهبری انقلاب تلاش مضاعفی را برای کنترل تورم انجام داد به گونه‌ای که آثار تصمیمات دولت بر شاخص‌های اقتصادی لحاظ شده و مورد بررسی قرار گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی در هفته دولت در سخنان خود خطاب به دولت، تاکید کردند: «هر تصمیمی می‌خواهید در زمینه اقتصاد بگیرید، ببینید تأثیرش بر فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم، رشد تولید و … چگونه است.»
رهبر معظم انقلاب با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ به عنوان شاخص‌های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.

رهبر انقلاب در تشریح برخی کارهای قوی دولت در بخش اقتصاد به رشد شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی به خصوص در بخش صنعت، افزایش رشد سرمایه‌گذاری، کاهش رشد نقدینگی، کاهش بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش صادرات اشاره کردند و افزودند: تقویت نظام مالیاتی، افزایش محصولات پتروشیمی و کارهای ارزنده در زمینه نفت و گاز و راه‌اندازی چند هزار کارگاه تعطیل یا نیمه‌تعطیل از دیگر اقدامات قابل تقدیر دولت است که البته اثرگذاری افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی و اقدامات زیربنایی در زندگی مردم، نیاز به گذشت زمان دارد.
رشد تولید همزمان با کنترل تورم

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با پایگاه صلح خبر به نقل از خبرنگار ایسنا در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: باید همزمان هم تورم را کنترل کرده و هم رشد تولید را محقق کنیم.
وی ادامه داد: طبیعی است یک بخشی از سیاست‌هایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، ممکن است آثاری در حوزه رشد تولید داشته باشد و یا برعکس ممکن است سیاست‌هایی که برای رشد تولید اتخاذ می‌شود، بر تورم هم اثر بگذارد بنابراین بانک مرکزی هر دو بخش مهم تولید و تورم را مدیریت می‌کند و هیچگاه نباید کنترل تورم را فدای رشد تولید شده و یا تولید را فدای کنترل تورم کنیم.
سونامی تورم مسکن فرو کش می‌کند!؟

به گزارش پایگاه صلح خبر، دومین ابر مشکل دولت پس از تورم، مسکن است که رهبری انقلاب در هفته دولت ۱۴۰۲ به آنها اشاره فرمودند. دولت به‌درستی شعار ۴ میلیون مسکن برای ۴ سال را بر اساس واقعیت‌های میدانی در بخش تقاضا هدف‌گذاری کرد. این در حالی بود که ۲۳۰ هزار مسکن مهر ناتمام از دولت قبلی به ارث رسیده بود، آن‌هم در شرایطی که اعتبارات آن به اجبار در بخش‌های دیگر هزینه شده بود. در چنین شرایطی دولت موفق شد گام‌های بزرگ و ترکیبی برای ساخت مسکن بردارد و با ارائه زیرساخت‌ها و امکانات لازم از توان بخش خصوصی و مردمی برای ورود هرچه بیشتر در این بخش استقبال کند؛ به گونه‌ای که بخشی از ساخت مسکن را با ارائه زمین و تسهیلات به مردم پی‌ گیری کرد. بخشی را با کمک به انبوه سازان و ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده دنبال کرد و بخشی را خود بر عهده گرفت.
نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری و شروع عملیات اجرایی در بافت‌های فرسوده شهری، پرداخت تسهیلات به پروژه‌های خود مالکی و انعقاد قرارداد با بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به اشخاص دارای زمین به ازای هر واحد مسکونی (خود مالکی)، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و شروع عملیات اجرایی آن در مناطق روستایی، زمین‌های دولتی واگذار شده به صورت انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط در قالب اجاره ۹۹ ساله (واحد مسکونی)، تخصیص زمین به متقاضیان واجد شرایط در قالب انبوه‌سازی واحدهای مسکونی در دست ساخت، برای متقاضیان واجد شرایط به صورت انبوه سازی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله دولتی، بخش دیگری از برنامه و سیاست‌های دولت در بخش مسکن بوده است.
بر اساس آمارهای اعلامی در حال حاضر بیش از دو میلیون مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است و به نظر می‌آید با سرعت و شتاب رشد این بخش و در یک سوم باقی مانده حیات دولت می‌توان با درصدی بالا به وعده‌های انتخاباتی داده شده در سال ۱۴۰۰ نزدیک شد. به خاطر داشته باشیم که دو برنامه پنج ساله پنجم و ششم کمتر از یک سوم محقق شده بودند و اگر صد درصد وعده چهار میلیونی دولت هم محقق نشود، رشد چند برابری ساخت مسکن نسبت به دولت قبل و دستیابی به آمارهای ۷۰ و ۸۰ درصدی در تحقق اهداف دولت سیزدهم نیز بسیار در کنترل مشکلات مسکن اثر گذار است.
همچنین طبق گزارشی که چندی پیش از سوی دولت منتشر شده است، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای این طرح تأمین شده است. اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در چهار بخش صورت گرفته به طوری که در اراضی ۹۹ ساله یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده، در شهرهای موجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، در شهرهای جدید و شهرک‌ها ۶۰۰ هزار واحد، ۸۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی و ۶۰۰ هزار واحد در قالب باز آفرینی شهری و ۸۰۰ هزار در اراضی خود مالکی اجرای پروژه‌ها، صورت می‌گیرد. همچنین ۲۴۰ هزار مسکن مهر نیز از دولت قبل باقی مانده است که ۱۱۰ هزار واحد تحویل داده شده و تا پایان دولت هم باقی مانده این واحدها به بهره برداری می‌رسد.
این در حالی است که در بخش طرح نهضت ملی مسکن، حدود ۴.۵ میلیون خانواده ایرانی که تاکنون برای بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن در سامانه ثمن ثبت نام کردند و دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین تأمین ۲,۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن از صندوق ملی مسکن نیز از دیگر اقدامات دولت برای تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن بوده است.
طلوع رشد اقتصادی پایدار بعد از یک دهه
در دولت قبل نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد، در سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۲ درصد و در سال ۱۳۹۹، ۳٫۶ درصد بود. این در حالی است که در دولت سیزدهم نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به حدود ۴.۴ و ۴ درصد رسید. این در شرایطی است که برای سال ۱۴۰۲ این نرخ بیش از ۵ درصد اعلام شده است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دوشنبه (۲۸ اسفند ۱۴۰۲) در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور برای سال ۱۴۰۲، گفت: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی خود را داشته باشد.

وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است.
خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
به گزارش پایگاه صلح خبر، این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ و به گفته مرکز آمار ایران، به ۷ درصد رسیده بود. در شش ماه ابتدایی سال گذشته رشد بخش نفت ۱۷.۱ درصد، صنعت ۴ درصد، خدمات ۴.۲ درصد و کشاورزی ۷ درصد رشد را نشان می‌داد.
همچنین بخش نفت به تنهایی توانسته است رشدهای بالایی را برای خود ثبت کند و این نشانه شفافی از توان کشور برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش فروش نفت و عدم انزوای ایران است. بخش نفت با افزایش ۱۵ برابری رشد اقتصادی از ۱.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۰ به ۲۵.۶ در تابستان ۱۴۰۲ رسید. به گونه‌ای که صادرات ۱.۶ میلیون بشکه نفت ایران در سال گذشته افزایش ۶۱ درصدی تولید نفت از ۲.۱ میلیون بشکه به ۳.۴ میلیون بشکه در دولت سیزدهم رسید.
پیش بینی رشد ۶.۴ درصدی اقتصاد سال ۱۴۰۲
داود منظور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین جلسه هیأت دولت در یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی گفت: بر اساس این گزارش در حالی که نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶، در سال ۱۴۰۱ به ۵ و در ۱۴۰۲ به ترتیب در فصل بهار ۷.۹، تابستان ۷.۱، پاییز ۵.۱ و بر اساس شاخص‌های پیش‌نگر در فصل زمستان به عدد ۵.۸ درصد بالغ می‌شود، که حاکی از رشد ۶.۷ درصدی در ۹ ماهه اول سال و احتمالاً ۶.۴ درصدی در کل سال خواهد بود.

وی افزود: در حالی که نرخ بیکاری در ابتدای دولت مردمی ۹.۶ درصد بوده، در پاییز امسال این نرخ به ۷.۶ درصد رسیده که پایین‌ترین عدد در ۳۰ سال گذشته محسوب می‌شود.
به گفته منظور اعداد شاخص‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به خوبی حاکی از تحقق شعار رشد تولید می‌باشد و امیدواری به حصول نرخ رشد بالای ۷ درصد در سال ۱۴۰۳ را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه همواره زیر نمودار تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ بوده است، از کاهش حدود ۲۰ درصدی نرخ تورم از فروردین با عدد ۵۵ درصد به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
منظور از تحقق بخش عمده‌ای از تعهدات بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ با وجود محدودیت‌ها خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۷۶ همت اوراق منتشر شد که همه این مبلغ به اضافه ۴۸ همت دیگر از محل اعتبارات هزینه‌ای دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال قبل هزینه شده و ریالی از آن در زمینه اداره کشور و بخش جاری هزینه نشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات برخی دستگاه‌ها و ۹۰ درصدی عموم دستگاه‌ها و همچنین تخصیص حدود ۱۱۴ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نیز خبر داد.
بخش‌هایی از دست آورده‌ای دولت در حوزه‌های مختلف به شرح ذیل است:

– نرخ بیکاری با کاهش ۲ درصدی از ۹.۶ درصد به ۷.۶ رسیده است که به نوبه خود یک رکورد در ۱۵ سال اخیر و از سال ۱۳۸۷ محسوب می‌شود.
_ در سال ۱۴۰۲، ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب شده است که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۷ به این سو بوده است؛ سرمایه گذاری خارجی در ۱۴۰۱ ۴ میلیارد و در سال ۱۳۹۹ تنها یک میلیارد دلار بوده است.
_در بخش بهبود فضای کسب و کار شاهد صدور مجوز بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها بودیم که آن هم به نوبه خود یک رکورد محسوب می‌شود.
_حدود ۷ هزار کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل از ابتدای دولت فعال شده است. موضوعی که نقش جدی در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری داشته است.
_طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی که با استقبال ۸۷ درصدی مردم کل کشور مواجه شده است.
_۱۳ پرتاب ماهواره‌ای موفق در دولت سیزدهم انجام شده است و این در حالی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً این صنعت کشور تعطیل شده بود.
_۲۰ ماهوار در دست ساخت است و بر اساس نقشه راه صنعت فضایی کشور و در ۱۴۰۷ باید به لایه ژئو در ۳۶۰۰۰ کیلومتری زمین دست پیدا کنیم.
_پوشش پروژه فیبر نوری از دو و نیم میلیون خانوار در پایان سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون خانوار در پایان سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزی برای افزایش این آمار به ۱۴ میلیون خانوار در پایان سال ۱۴۰۳.
_رشد ۵۵ درصدی ترانزیت جاده‌ای کشور و پیش بینی تداوم رشد بالا در سال ۱۴۰۳ که موجب افزایش ورود ارز به کشور و نشانه ثبات و امنیت و انزوا ناپذیری ایران در منطقه است.
_رشد ۵ درصدی تولید گاز در کشور که دو برابر متوسط رشد سایر کشورها بوده است.
_افزایش تولید LPG از ۳.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲.
_افزایش جمع‌آوری گازهای مشعل از ۰.۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ که برنامه ریزی شده است به ۳۲ میلیون در سال ۱۴۰۳ و ۶۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ برسد.
_افزایش ظرفیت پالایشی نفت خام و میعانات گازی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰، به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲.
_ افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶۵ به ۷۵ میلیون تن در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲.
_افزایش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی از ۲۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۴ در سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۹ درصدی.
_افزایش نرخ رشد گروه نفت و گاز که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی و در سال ۱۳۹۹ مثبت ۵.۶ درصد بوده که به عدد ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
_افزایش قابل ملاحظه پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان و مسکن که در نتیجه باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی تعداد کل عملیات‌های ساختمانی و ۱۴.۶ درصدی سطح کل زیربنای ساختمانی و افزایش ۴.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در کشور شد.
_تحقق ۱۰۷ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد
_ایجاد انضباط بودجه‌ای و مالی، ارتقای شفافیت و جلوگیری از رسوب پول در حساب‌های واسطه که در نتیجه هیچ تکلیف و اقدام مالی باقیمانده‌ای برای دولت از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ باقی نمانده است.
_افزایش حجم تسهیلات خرد اعطا شده به مردم از ۱۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲.
_سهم ۶۵ درصدی مواد اولیه و ۱۳ درصدی کالاهای مصرفی از مجموع واردات کشور.
_در حال اجرا بودن ۱۱۴ میلیارد دلار پروژه در ۶۶ هزار طرح صنعتی کشور.
_برکناری ۶۰ مدیر متخلف یا ناکارآمد نشان‌دهنده عزم دولت برای برخورد با فساد اداری است در بخش مبارزه با فساد.
_هدف‌گذاری دولت برای کاشت یک میلیارد اصله نهال در چهار سال که در سال گذشته ۲۵۰ میلیون نهال تولید شده است.
_ اتصال حدود ۹۸ درصد دستگاه‌های دولتی به پنجره خط ملی خدمات هوشمند به گونه‌ای که بیش از ۳۶ میلیون کاربر واحد به این سامانه مراجعه کردند.
_افزایش ۷.۵ برابری میانگین رشد سالیانه کمک‌های بلاعوض صندوق توسعه کشور به شرکت‌های دانش بنیان نسبت به دولت دوازدهم.
_ افزایش ۸۴۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور که از این میزان ظرفیت ۷۷۰۰ مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.
_تلاش برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق برای صنایع بزرگ توسط خود آنها.
دیپلماسی رییس دولت
دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست گرایش به شرق و توسعه روابط با همسایگان گام‌های بزرگی را در سیاست خارجی برداشت. امری که باعث شکست راهبرد آمریکا در انزوای ایران و بازگشایی پنجره‌های فرصت بروی تجارت و اقتصاد کشورمان شد.
استقبال و عضویت در پیمان شانگهای و بریکس و توسعه سیاست گسترش روابط همسایگی موجب افزایش قابل توجه حجم تجارت خارجی کشورمان و رکورد شکنی در سال گذشته شدیم. به گونه‌ای که کشور در تجارت خارجی و تا پایان ماه بهمن به عدد بی سابقه ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. موضوعی که با تلاش‌های پی گیر رییس جمهور و اعضای کلبینه بخصوص معاون اول و وزیر امور خارجه همراه بوده است و اتفاقاً نشان می‌دهد ایران نه تنها منزوی نیست بلکه لنگر ثبات و توسعه در غرب آسیا است.

رییس جمهور از ابتدای دولت خود ۲۶ سفر خارجی داشت که از این تعداد به تنهایی ۱۶ سفر در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، به گونه‌ای که حجت الاسلام رییسی در سال گذشته با ترافیک سفرهای خارجی مواجه بود. میانگین سفرهای هر ماه رییس جمهور حدود ۱.۳۳ سفر در ماه بود که از میانگین سفرهای خارجی فعال‌ترین رؤسای جمهور قبلی نیز افزون‌تر بوده است. این در حالی است که بارها پس از بازگشت از یک سفر خارجی برای بررسی میدانی به سفر استانی رفته است.
تاجیکستان، ترکمنستان (دو بار)، روسیه، قطر، عمان، ازبکستان، سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا، قزاقستان و چین مقاصد رییس جمهور از ابتدای دوران سیزدهم تا قبل از سال ۱۴۰۲ بوده است. در سال گذشته نیز سوریه، اندونزی، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، کنیا، اوگاندا، زیمباوه، آفریقای جنوبی، سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا، تاجیکستان، ازبکستان، عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و الجزایر، کشورهای مقصد رییس دولت سیزدهم در اقصی نقاط جهان بودند که برای گسترش روابط با کشورهای جهان مورد توجه دولت واقع شده است.
این در حالی است که حجت الاسلام حسن روحانی رییس دولت یازدهم و دوازدهم ۶۰ سفر به ۲۹ کشور و محمود احمدی نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم ۱۱۷ سفر ۵۳ کشور در طول هشت سال زیاست جمهوری داشت.
به گزارش پایگاه صلح خبر، بی تردید باید توجه داشت که اقتصاد موضوع مهمی در عرصه تحولات جهانی امروز است و اصولاً کشورهایی که توانمندی‌های اقتصادی واقعی دارند، می‌توانند بسترسازی مناسب را برای افزایش پایدار امنیت، اقتدار، توان نظامی و گسترش نفوذ تبلیغاتی و سیاسی خود داشته باشند. از سویی مشکلات معیشتی و گرانی مستأصل کننده مسکن مانع دیدن کارهای اساسی دولت می‌شود. و دولت برای حل آنها باید بیش از پیش تلاش کند؛ اما در عین حال می‌توان گفت دولت سیزدهم در ثلث پایانی عمر خود با تلاش‌های مستمر و اتخاذ تصمیم‌های سخت با آثار مثبت در دراز مدت، در مسیری قرار گرفته که از سایه مشکلات و بحران‌های اواخر دولت قبل و حتی دهه ۹۰ خورشیدی که ناشی از فشار حداکثری امریکایی و البته خطای محاسبات تیم اقتصادی دولت‌های قبل بود، دور شود؛ اینگونه می‌توان امیدوار بود که قطار کابینه سیزدهم دستکم تا پایان ۱۴۰۴ بتواند از بخش قابل توجهی از چالش‌ها و کوه مشکلات عبور کند و شرایط با ثباتی را برای رشد و توسعه کشور فراهم آورد.