دفتر کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل از اردن خواست تا افرادی که به دلیل استفاده از حق خود برای آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز بازداشت شدند، آزاد کند.

به گزارش صلح خبر، به نقل از العربی الجدید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به ادامه بازداشت فعالان صلح‌جو که در ماه‌های فوریه و مارس به دلیل قانون منع جرایم و قانون منع جرایم الکترونیک بازداشت شدند، ابراز کرد.
کمیساریای ارشد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که این قوانین اردن کمپینی برای ساکت کردن مخالفان بود.
راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای ارشد اعلام کرد زنجیره‌ بازداشت‌ فعالان بر اساس قانونی انجام شد که این قانون اجازه بازداشت هر فردی را می‌دهد که خطری علیه جامعه به حساب آید؛ بدون آنکه اتهامی علیه او مطرح شده باشد و تدابیر حقوقی لازم نیز انجام شده باشد و این اقدامات بدون تضمین محاکمه عادلانه صورت می‌گیرد.
شمدسانی عنوان داشت، ۱۲ فعال همچنان به اتهام «انتشار اخبار دروغین» بر اساس ماده ۱۵ قانون منع جرایم الکترونیک و «تحریک به فتنه» بر اساس ماده ۱۵۰ قانون مجازات در بازداشت هستند.
در این بیانیه آمده است که برخی از بازداشت‌شدگان فقط به صرف برنامه‌ریزی برای تظاهرات و برخی دیگر برای اعتراض به نتایج انتخابات محلی بازداشت شدند و دست‌کم یک نفر بعد از پرداخت ضمانت برای فردی که پیش از او بازداشت شده بود به زندان افتاد.
طبق این بیانیه، پلیس شب‌هنگام در برخی موارد به همراه نیروهای مبارزه با تروریسم به منازل بعضی از فعالان یورش برده است.
وی با اشاره اینکه دو مرد اعتصاب غذا کرده‌اند، نگرانی خود را نسبت به وضعیت جسمانی آنها ابراز کرد و از مسئولان خواست تا نظارت درمانی مناسب را برای این دو فرد فراهم کرده و به اراده و عزت آنها احترام بگذارند.
این دفتر وابسته به سازمان ملل در پایان بیانیه خود از مسئولان اردنی خواست قانون منع جرایم را اصلاح کنند.
تعدادی از مخالفان اردنی در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به روش برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت به فعالیت می‌پردازند. بعضی از آنها مخالف اصلاحات قانونی اساسی هستند که طی هفته‌های گذشته تصویب شد.
انتهای پیام