نخست وزیر لیبی تشکیل یک ارتش ملی و نه وابسته به یک شخص یا شهر خاص و همچنین تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را خواستار شد.

به گزارش صلح خبر، به نوشته روزنامه عربی۲۱، عبد الحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی در مراسمی برای ارتش این کشور تشکیل ارتشی را خواستار شد که در وهله اول به خداوند و در جایگاه بعدی به میهن و نه شخص، شهر و یا طرف خاصی وفادار باشد.
او اظهار کرد: امنیت و ثبات کشورمان هدفی بی‌بدیل است و ما برای تحقق آن هزینه‌های سنگینی می‌کنیم.
الدبیبه گفت: شعار همیشگی ما حمایت از صلح، سازندگی، ثبات و غیرنظامی بودن دولت و مخالفت با جنگ است و حفاظت از کشور و امنیت مرزها تنها با یاری جوانان کشور محقق خواهد شد.
نخست وزیر لیبی در مراسمی در طرابلس درباره قانون اساسی، ضمن تاکید بر نیاز کشور به تدوین قانون اساسی جدیدی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گفت: از سال ۱۹۶۹ که معمر قذافی (دیکتاتور سابق لیبی) قانون اساسی لیبی را لغو کرد، دیگر قانون اساسی در کشور تنظیم نشد.
او در ادامه گفت: امروز ما بیش از هر زمانی به یک قانون اساسی نیاز داریم که از میهن و شهروندان و نیز انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مطابق آن حمایت کند، مردم خواستار انتخاباتی آزاد هستند که واقعا خواست آنها را منعکس کند و نمی‌خواهند بحران ادامه یابد و وارد دوره انتقالی جدیدی شوند.
الدبیبه افزود: مشکل امروز ما نبود یک زیرساخت قانونی و قانون اساسی است.
نخست وزیر لیبی ادامه داد: برخی طرف‌ها به جای حل بحران تلاش می‌کنند به بحران دامن بزنند و خواست مردم لیبی را محدود کنند.
عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی روز سه‌شنبه پیشنهاد داد کمیته جدیدی از کارشناسان لیبیایی و خارجی برای تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی تشکیل شود و از کمیته پارلمانی که برای پیگیری مساله انتخابات تشکیل شد، می‌خواهیم تاریخی قطعی آن را تا قبل از پایان ژانویه اعلام کند.
انتخابات لیبی که قرار بود دسامبر برگزار شود، به دلیل اختلاف‌نظرهایی میان طرف‌های لیبیایی لغو شد و تاریخ ۲۴ ژانویه (امروز دوشنبه) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد داده شد اما این تاریخ هم با برخی اعتراضات روبرو و لغو شد.
 کمیسیون عالی انتخابات لیبی هفته گذشته از پیشنهاد این نهاد برای تعویق یک ماهه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور خبر داد.
مجلس موسسان لیبی ژوئیه ۲۰۱۷ رسما پیش نویس قانون اساسی را تصویب کرد، اما تعدادی از اعضای آن قانونی بودن تصویب این پیش نویس را به چالش کشیدند و خواستار ارجاع آن به مجلس نمایندگان برای برگزاری رفراندوم قبل از تصویب شدند. به دنبال این اعتراضات دادگاه البیضاء در شرق کشور حکم به بی اعتباری پیش نویس قانون اساسی داد.
انتهای پیام