به گزارش مجله اخبار روز صلح خبر ؛

درآمد 6300 میلیارد تومانی از تراکنش ها

به گزارش صلح خبر؛ جهان صنعت در تیتر اول روزنامه امروز پنجشنبه، 10 اسفند خود نوشت: درآمد 6300 میلیارد تومانی از تراکنش ها

گروه اقتصادی- زیرساخت‌های نامطلوب اقتصادی کشور و اصلاحاتی که لازمه اقتصاد بیمار ایران است این نیاز اساسی را به اقتصاد گوشزد می‌کند که دست به دامان حوزه‌های کلانی همچون مالیات‌ستانی در راستای رفع بخش عمده‌ای از مصائب و مشکلات کشور باشند‌. این نظام بزرگ اقتصادی به جهت توانایی‌ای که در ایجاد منبع درآمدی برای دولت دارد می‌تواند سازوکاری برای نظم بخشیدن به حوزه‌های اقتصادی کشور باشد‌.

اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد سازوکاری است که برای مالیات‌ستانی در اقتصاد اتخاذ می‌شود‌. به بیانی در شرایط کنونی که سایه رکود بر بنگاه‌های اقتصادی ما سنگینی می‌کند به نظر می‌رسد بهتر است که دولتمردان به دنبال اصلاح نظام مالیات‌ستانی باشند و بر اساس زد و بندهای موجود در قوانین مالیاتی نرخ‌های مالیاتی را برای حوزه‌هایی از اقتصاد افزایش دهند که در حال ضربه زدن به بدنه اقتصادی کشور هستند نه اینکه با دریافت مالیات بیشتر از صاحبان تولید فعالیت‌های اقتصادی آنها را بیش از پیش از توجیه پذیری خارج کنیم‌.

به عنوان مثال یکی از حوزه‌هایی که در چند وقت اخیر نیز ضربات جبران‌ناپذیری بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرد نوسانات بازار ارز و سکه بود که قیمت‌های نجومی هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گرفتند و هر روز نرخ‌های تازه‌ای را برای خود ثبت می‌کردند‌. بر همین اساس بود که دولت دست به کار شد تا حضور موثر افرادی که با فعالیت‌های غیرمجاز خود موجبات نوسانات بیشتری در بازار را فراهم کرده بودند با مالیات بستن حذف کند و به نوسانات بازار پایان دهد‌.

هر چند این اقدامات نیز تاکنون نتوانسته چندان آرامش را به بازار بازگرداند و از قیمت‌های نجومی در بازار بکاهد اما باید گفت اگر این سیاست‌های مالیاتی زودتر و در قالب برنامه‌های اساسی به بازار ابلاغ می‌شد می‌توانست حتی مانع از شکل گیری چنین التهاباتی در بازار شود‌.

به عبارتی به کار گرفتن این حوزه از اقتصاد روشی نیست که در کوتاه‌مدت بتوان با استناد به آن به شرایط اقتصادی کشور کمک کرد بلکه لازم است که اصلاح نظام مالیاتی به برنامه بلندمدتی برای اقتصاد کشور بدل شود تا هم منابع درآمدی دولت تا حدودی تامین شود و هم این نظام بتواند با اعمال شفافیت در حوزه‌های اقتصادی از شکل‌گیری فعالیت‌های غیراقتصادی جلوگیری کند‌.

بنابراین بهتر آن است که دولتمردان با شناسایی درست دانه درشت‌ها نظام مالیات‌ستانی را به نفع فعالیت‌های مولد اقتصادی اصلاح کنند و اقتصاد را به سمت بهبود و شفافیت بیشتر سوق دهند‌.

بر همین اساس روز گذشته یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران برگزار شد‌.

رییس کل سازمان امور مالیاتی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی خریداران و فروشندگان ارز بیش از پنج هزار دلار اظهار کرد: اطلاعات ۲۴۰ صرافی با همکاری بانک مرکزی دریافت شده است‌.

سیدکامل تقوی‌نژاد درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه دریافت اطلاعات مالیاتی صرافی‌ها و همچنین خرید و فروش ارز و توافقی که با بانک مرکزی در این زمینه صورت گرفته بود، گفت: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می‌کنند باید اطلاعات سالانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد‌.
وی توضیح داد: طبق آیین‌نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می‌شد اما به دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت‌های نامطلوبی که انجام شد، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آیین‌نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد‌. رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از پنج هزار دلار در ماه‌های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست‌های ابتدایی ارائه شد‌.

وی اظهار کرد: علاوه بر این با هماهنگی بانک مرکزی صرافی‌هایی که در این زمینه فعال بودند نیز شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد لایه اول تامین کنندگان اصلی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می‌کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی‌های سراسر کشور هستند‌.

تقوی‌نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی‌ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی‌های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی‌ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال‌های قبل آن را نیز درخواست کردیم‌.

وی در خصوص مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که سطح فعالیتی بالاتری دارند، تصریح کرد: در حال حاضر لیست مشوق‌های مالیاتی بسیار زیادی وجود دارد و مشوق‌های گروه‌های خاصی مانند کشاورزی، نفت، مناطق آزاد و بخش‌های کمتر توسعه یافته دارای ابزار قانونی بوده ولی باید اثر معافیت‌ها و مشوق‌ها بر شاخص‌های اصلی مانند صادرات، تولید و اشتغال مورد بازنگری قرار گیرد‌.

وی افزود: آن بخشی که ما می‌توانستیم کمک کنیم تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی است و برای آن بخش از شرکت‌هایی که نتوانستند از بخش دولتی مطالبات خود را دریافت کنند، مهلت در نظر گرفته شد‌.
رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس در دست بررسی است، اکنون ۱۷ بند معافیت داریم ولی با توجه به اینکه هر بخش و سازمانی به دنبال تسهیل در فرآیندها و خدمات است فهرست بلندی از این معافیت‌ها را داریم و آن بخش را که در جهت رفع رکود است، موافق هستیم‌.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای بهبود امر تولید آمادگی دارد که مالیات تولید را از ۲۵ به ۲۰ درصد برساند که البته مستلزم تصویب قانون در مجلس است و اگر دولت موافق باشد می‌توانیم لایحه اصلاح نرخ مالیات از ۲۵ به ۲۰ درصد را آماده کنیم‌.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیاست کلی سازمان عدم فشار به مودیان خرد و همراهی با اصناف بوده و همچنین حمایت مالیاتی از کسانی است که درآمدهای پایین دارند و از سویی در سال‌جاری ما با این‌گونه از اصناف توافق کردیم که مالیات سال ۱۳۹۵ آنها فقط ۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش داشته باشد و این یعنی اینکه ما در سال‌جاری برای وصول مالیات سال ۱۳۹۵، ۸ درصد به مالیات سال ۹۳ این‌گونه اصناف اضافه کردیم‌.

وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی باید در زمینه‌های هویتی، مکانی، ملکی و مالیاتی اطلاعات اقتصادی خود را ارائه کنند و در این بخش با هماهنگی دستگاه‌ها از سال گذشته موفقیت‌های زیادی داشتیم و یکی از این اقلام اطلاعاتی، دریافت اطلاعات بانکی با حفظ محرمانگی بوده و همچنین حفظ حقوق سپرده‌گذاران بانکی و مراقبت از عدم افشای این‌گونه اطلاعات را دنبال کردیم‌.

بنابراین با شرایط یادشده اطلاعات مربوط به نظام بانکی را دریافت کردیم و با همه بانک‌های کشور غیر از سه بانک، تفاهمنامه امضا کردیم‌.

مالیات باید به سمت کارکردهای اصلی هدایت شود

دبیر یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی اعلام کرد: مالیات‌ها باید به تدریج به سمت کارکردهای اصلی سوق پیدا کند‌. تیمور رحمانی با اشاره به اینکه مالیات در هیچ جای دنیا محبوب نیست، گفت: با پیشرفت جوامع درباره مصرف مالیات رغبت بیشتر می‌شود‌. وی افزود: مالیات باید به تدریج به سمت کارکردهای اصلی سوق پیدا کند و کارکردهای تخصیصی، توزیعی و تثبیتی آن محقق شود‌.

وی در ادامه گفت: کارکردهای مالیات در بخش‌های مختلف مهم است و نباید فشارها به سمت سازمان مالیاتی سوق یابد‌. وقتی که رکود اتفاق می‌افتد مالیات باید کمک کند که اقتصاد از این شرایط خارج شود‌. وی خاطرنشان کرد: هنوز فرارهای مالیاتی چشمگیر است و باید به سمت کارکردهای تثبیتی مالیات پیش برویم‌.
مالیات 46 درصد هزینه‌های دولت را در سال آینده پوشش می‌دهد

رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی نیز در این همایش گفت: نگاهی به لایحه بودجه 1397 کل کشور نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی، 46 درصد هزینه‌های دولت در سال آینده را پوشش می‌دهد‌.

حسن سبحانی افزود: در سال 1301، مبلغ 11 میلیون و 904 هزار تومان مالیات گرفته می‌شده که 62درصد عواید و درآمد کشور را تامین می‌کرده است‌. وی افزود: این موضوع در لایحه بودجه سال 97 نیز به 67 درصد رسیده، یعنی سهم مالیات در تامین هزینه‌های دولت به همان نسبتی است که 96 سال پیش وجود داشت‌.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تشدید درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی ممکن است به رکود دامن بزند، خواستار توجه جدی به مقوله مالیات‌ستانی و بهینه سازی آن با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد شد‌.

سرویس اخبار روز پایگاه صلح خبر

اگر فیلم یا فیلم یا تصاویری دارید که تمایل دارید با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله مدیا صلح خبر منتشر گردد.

اگر تمایل داشته باشید با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و فیلم ها و فیلم های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت پخش داشته باشند.