به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از بانک مرکزی در بازه زمانی شهریور ماه 1394 تا پایان مردادماه سال‌جاری، بانک مرکزی با تکیه بر تعهد و پشتکار کارکنان خدوم خود و با مدنظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اهداف دولت تدبیر و امید و برنامه‌های کلان مدیریت عالی بانک مرکزی، موفق شده‌است، تدابیر لازم را به‌منظور دستیابی به اهداف تعیین‌شده به انجام رساند.

اهم اقدامات انجام شده در واحد‌های تولیدی وابسته به فعالیت بانک مرکزی و اداره‌ کل ریالی و نشر و عملکرد کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در ادامه این گزارش بخوانید:

کارگروه ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج

یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی در سال گذشته، ساماندهی مجدانه بازار غیرمتشکل پولی بوده است و برهمین اساس رسیدگی به عملکرد، سوابق و نتیجه سال‌ها فعالیت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج – به‌عنوان یکی از مشکل‌سازترینِ این دست از مؤسسات غیرمجاز- را آغاز کرده است.

بنابراین به‌منظور ساماندهی تعاونی یاد شده، کارگروه ویژه‌ای متشکل از کارشناسان خبره این بانک تشکیل شده و با برگزاری جلسات مستمر روزانه و بحث و بررسی دقیق و موشکافانه کارشناسی در تمامی زمینه‌های بانکی و حقوقی، ضمن رصد و پیگیری اخبار و اتفاقاتِ پیرامونِ موضوع و نیز بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از هرگونه تصمیم متخذه، با لحاظ شرایط حاکم بر مقطع زمانی اقدامات؛ نقشه راه خود را در چند مرحله ترسیم کرده و تاکنون بیش از 97 درصد حساب‌های تعاونی تعیین تکلیف و حدود 26500 میلیارد ریال وجوه مربوط به سپرده‌گذاران از محل منابع نقدی تعاونی و منابع بانک مرکزی، بازپرداخت شده است.

این اقدامات در شرایطی بود که تعاونی موصوف بدلیل عدم توانایی در تادیه وجوه سپرده‌گزاران ناشی از انتخاب استراتژی‌های غلط، ورود به بازارهای دلالی و واسطه‌گری، پرداخت سودهای کلان و غیرمتعارف و بسیاری عوامل دیگر دچار بحران خودساخته شده و در آستانه برگزاری انتخابات حساس مجلس شورای‌اسلامی و خبرگان رهبری و ایام پایانی سال 1394؛ شبکه ‌بانکی، نظام پولی، سپرده‌گذاران و در نهایت اقتصاد و حاکمیت را با یک چالش جدی مواجه ساخته بود.

گفتنی است، در مرحله شناخت ابعاد وجودی و نحوه فعالیت تعاونی، مسئولان آن با ارایه آمار و ارقام غلط و نیز حساب‌سازی و بزرگ‌نمایی‌های غیرمسئولانه، سعی در موجه و سودآور نشان‌دادن فعالیت‌های غیرقانونی و هزینه‌بر بودن هرگونه برخورد سلبی با خود را داشتند که با تلاش شبانه‌روزی کارگروه، توفیقی به‌دست نیاوردند. با این حال پس از گذرِ موفقیت آمیز از مرحله شناخت ابعاد وجودی تعاونی و عدم همکاری مسئولان آن؛ پرداخت سپرده‌های مردمی آغاز شده و بدلیل عدم تکافوی منابع نقد تعاونی، همزمان اقدامات لازم در خصوص بررسی، شناسایی، ارزش‌گذاری و تملیک اموال و املاک آن، به‌منظور پرداخت دیون باقی مانده، در کنار اقدامات دیگر به‌عمل آمد. 

در ادامه عملکرد کارگروه در تاديه مطالبات سپرده گذاران تعاوني که منجر به پرداخت و تعيين تکليف بخش عمده اي از حساب‌ها شد، ارايه مي‌شود:
        
–    تعداد کل حساب‌هاي تعاوني پيش از شروع ساماندهی: 1257000 حساب.
–    مبلغ کل حساب‌ها و سپرده‌های مردم نزد تعاونی: 127000 ميليارد ريال.
–    مبلغ حساب‌هاي تعيين تکليف شده تاکنون: 76000 ميليارد ريال (60 درصد کل سپرده‌ها).
–    مبلغ حساب‌هاي باقيمانده و تعیین تکلیف نشده: حدود 51000 ميليارد ريال (40 درصد کل مطالبات).
–    تعداد کل حساب‌هاي تعيين تکليف شده تاکنون: 1223000 حساب (97 درصد کل حساب‌ها).
–    تعداد حساب‌هاي باقيمانده: کمتر از 34000 حساب (3 درصد کل حساب‌ها پیش از ساماندهی). 
–    تعداد سپرده‌گذار کلان تعیین تکلیف نشده: حدود 20000 نفر.
–    تعداد اقساط دريافتي در بانک پارسيان از 1395.2.27 تا 1395.5.23:  بیش از 20000 فقره.
–    مبلغ اقساط دريافتي در بانک پارسيان از 1395.2.27 تا1395.5.23: 234 ميليارد ريال.
–    مبلغ تسهيلات تهاتر شده تاکنون: بیش از 30000 میلیارد ریال.

واحدهای تولیدی

یکی از وظایف بانک‌ مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور، انتشار اسکناس و مسکوک مورد نیاز کشور است. در این راستا واحدهای تولیدی بانک شامل سازمان تولید اسکناس و مسکوک و کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، تلاش کرده‌اند تا نیاز کشور در خصوص تولید کاغذ اسکناس تا چاپ آن و ضرب‌سکه‌های رایج و گرانبها، تامین شود تا وقفه‌ای در انجام این وظیفه حیاتی حاکمیتی بانک مرکزی ایجاد نشود. در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده در واحدهای تولیدی بانک مرکزی، اشاره می‌شود.

سازمان تولید اسکناس و مسکوک

وظایف و ماموریت اصلی سازمان تولید اسکناس و مسکوک مشتمل بر تولید انواع مسکوک (رایج، طلا و یادبود)، اسکناس و اوراق بهادار (اسکناس رایج، ایران‌چک، اوراق مشارکت، اوراق بهادار امنیتی مانند: شناسنامه، پاسپورت و…)، امحاء انواع اسکناس و اوراق بهادار و دریافت، کنترل (شمارش، تفکیک، شناسایی جعل) و پرداخت اسکناس و ایران‌چک است.
•    اهم اقدامات به‌عمل آمده در سازمان تولید اسکناس و مسکوک به شرح زیر است:
–    چاپ انواع اسکناس و ایران‌چک (حدود 700 میلیون قطعه).
–    ضرب انواع سکه‌های رایج (حدود 300 میلیون قطعه).
–    چاپ سایر سفارشات چاپی نظیر شناسنامه، پاسپورت و … (حدود 140 میلیون قطعه).
–    رسیدگی، شمارش و امحاء انواع اسکناس و ایران‌چک (حدود 800 میلیون قطعه).
–    نگهداری، تعمیر و نوسازی قطعات ماشین‌آلات منحصر به فرد سازمان به منظور صیانت از تجهیزات و سرمایه‌های ملی با استفاده از توانمندی‌های داخلی.
–    انجام اقدامات اولیه در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و نصب و راه‌اندازی یک واحد نیروگاه خورشیدی با استفاده از صفحات فتوولتائیک. 
–    شرکت فعال در نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست و ارتباط با مراکز و نهادهای علمی که در آینده زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های تحقیقاتی بازیافت اسکناس و ایران‌چک امحاء شده جهت فرآوری محصول جدید و استفاده در صنایع دیگر خواهد شد.
–    طراحی و ضرب مدال‌های طلا و نقره یادبود میلاد امام رضا (ع).
–    طراحی و ضرب مدال‌‌های طلا و نقره سفارش نهادها و دستگاه‌ها.
–    برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌ها، سکه‌های رایج و گرانبها و ضرب سکه‌های جدید و یادبود. 

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار  

کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار با رویکرد قطع وابستگی به واردات انواع کاغذهای اسکناس و اوراق امنیتی راه‌اندازی شده و در سنوات اخیر با تولید انواع کاغذ اسکناس، ایران چک و … به خوبی توانسته است تکنولوژی تولید کاغذ امنیتی را در کشور بومی‌سازی کند. کارخانه یاد شده در  بازه زمانی مدنظر با تعریف برنامه‌های کاری در قالب پروژه‌های مختلف و انجام زمانبندی و پیگیری‌های لازم، به صورت هدفمند در مسیر ترسیمی گام برداشته و موفق به کسب نتایج پیش‌بینی شده شده است. این کارخانه علاوه بر تولید حدود 860 تن انواع کاغذ اسکناس و  ایران‌چک مورد نیاز سازمان تولید اسکناس و مسکوک، حدود 240 تن انواع کاغذهای امنیتی گذرنامه و شناسنامه را تولید و تحویل داده است. 
•    اهم اقدامات به‌عمل آمده در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار به شرح زیر است:
–    تولید کاغذ امنیتی اسکناس و ایران چک مطابق سفارش سازمان تولید اسکناس و مسکوک.
–    بازاریابی و امکان‌سنجی تولید کاغذهای امنیتی. 
–    افزایش و ارتقاء فاکتورهای امنیتی محصولات تولیدی.
–    برنامه‌ریزی و تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز تولید. 
–    ارتقاء سطح کیفی تولیدات و کاهش هزینه‌های تولید و ضایعات.
–    بکارگیری انرژی‌های نو و پاک در جهت جایگزینی با انرژی‌های فسیلی مورد استفاده در کارخانه.
–    جایگزینی قطعات یدکی داخلی بجای خارجی و استفاده از ظرفیت توان تولید داخلی.
–    بروز رسانی و ارتقاء ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و یوتیلیتی.
–    بازیابی پساب و پسماند کارخانه در راستای سیاست‌های کلی سازمان محیط زیست.
–    درج مقررات «موکول شدن ورود کاغذهای امنیتی با مجوز بانک مرکزی» درکتاب مقررارت صادرات و واردات سال 1395، در راستای اقتصاد مقاومتی که گام موثری در تغییر رویکرد تامین‌کنندگان کاغذهای امنیتی به استفاده از ظرفیت و توان تولید این کارخانه بجای واردات کاغذهای امنیتی داشته و اثرات مثبت در بازه زمانی میان مدت و دراز مدت به لحاظ ایجاد اشتغال در زنجیره تامین مواد اولیه در داخل و جلوگیری از خروج میلیونها دلار ارز از کشور خواهد داشت. 

مدیریت‌ کل ریالی و نشر
اداره معاملات ریالی

• عملیاتی شدن وصول مستقیم درآمدهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه‌ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه و مرکز آمار ایران از طریق استقرار مکانیزم شناسه‌ی واریز(در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی).
  عملیاتی شدن انتقال روزانه‌ وجوه دولتی از بانک ملی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی از طریق سامانه‌ پایا به منظور تسریع در تمرکز وجوه دولتی در بانک مرکزی.
  ابلاغ شیوه‌نامه‌ مدیریت حساب‌های دولتی.
  راه‌اندازی پرتال بهداد به عنوان کانال ارتباطی بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌ انتقال حساب‌های دولتی.
  جمع‌آوری حدود 300 فقره دسته چک خزانه مربوط به حساب‌های درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و درآمد شرکت‌های دولتی با هدف نیل به حساب واحد خزانه.
  برگزاری دو همایش انتقال حساب‌های دولتی در تاریخ‌های 1395.3.12 و 1395.5.17 در بانک مرکزی با حضور نمایندگان بیش از چهارصد دستگاه اجرایی.
  کنترل و مدیریت مانده‌ حساب بانک‌ها (با هدف کنترل و مدیریت اضافه برداشت) به نحوی که سال 1394 در مقایسه با سنوات اخیر، بهترین وضعیت را داشته است.‏

اداره نشر اسکناس و خزانه
خزانه جواهرات ملي

از ابتدای شهریورماه سال 1394 تا مردادماه سال 1395، در مجموع 67205 نفر از خزانه جواهرات ملي ايران بازديد کردند که از این تعداد 36285 نفر گردشگران خارجي بودند که حدود 54 درصد از کل بازديدکنندگان را به خود اختصاص داده است.
همچنین امور مربوط به تدوین کتاب کره جواهرنشان در طی این مدت به سرانجام رسید که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

اصلاح نظام مدیریت گردش وجوه نقد

طرح اصلاح نظام گردش وجوه نقد که از سال 1392 در سطح بانک‌های کشور آغاز شده بود در سال 1394 به طور کامل به اجرا درآمد و نتایج حاصل از اجرای طرح یاد شده باعث شد بانک مرکزی برای تامین به‌موقع وجوه نقد مورد نیاز بانک‌ها و مدیریت بهینه وجوه نقد در گردش، به ویژه در ایام پایانی سال، با کمترین چالش مواجه شود.

استقرار سامانه برخط «سینپ»

به منظور نظارت بيشتر و دقیق‌تر بر نحوه فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباري در حوزه نظام پرداخت‌هاي نقدي، سامانه‌اي بر خط با عنوان “سامانه يکپارچه نظارت پولي «سينپ»” طراحي و پياده سازي شد که از شهريورماه سال 1394 در تمامی شعب و خزائن بانک‌هاي استان تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفت و براساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال‌جاری در سراسر کشور به مرحله اجرا می‌رسد. با استفاده از اين سامانه در سال 1394 اطلاعات مربوط به موجودي نقدي کليه شعب بانک‌هاي استان تهران به صورت لحظه‌اي در اختيار ناظران پولي استان و اداره نشر اسکناس و خزانه قرار گرفت و با بررسي وضعيت وجوه نقدي نگهداري شده در شعب و خزانه‌هاي بانک‌ها، نسبت به مدیریت یکپارچه وجوه نقد اقدام شد.

اصلاح آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین

در سال 1394 پیشنهاد اصلاح بند «ب» ماده (6) آیين‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتين، به منظور فراهم شدن امکان فروش ارز حاصل از صادرات مصنوعات فلزات گرانبها به صرافي‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي ارائه شد و در نهايت در تاريخ1394.6.10 مورد تایيد و تصويب شورای پول و اعتبار قرار گرفت. پس از آن مراتب به سازمان‌هاي مرتبط اطلاع‌رساني و در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي نیز ابلاغ شد. همچنین در همین راستا اقداماتی به منظور اضافه کردن يک تبصره به بند «الف» ماده (6) و نیز کاهش ارزش افزوده (هزینه ساخت) لازم مصنوع صادراتي، موضوع بند «ج» ماده (6) آیین‌نامه مذکور، در سال 1394 صورت گرفت که نهایتاً در سال‌جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها

پس از استقرار دولت تدبیر و امید، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همراهي با بانک‌ها در بحث وصول مطالبات، تشکيل کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را با محوریت بانک مرکزی و عضویت سازمان‌های ذی‌ربط در يازدهمين جلسه مورخ 1393.3.12 مصوب کرد. 
متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد، بانک مرکزي نسبت به تشکيل کميته فوق با حضور نمايندگان نهادهاي مندرج در مصوبه‌ ستاد اقدام کرده و تاکنون 54 جلسه آن به صورت منظم برگزار شده که 24 جلسه‌ در بازه زماني مورد نظر قرار دارد (شهریورماه 1394 تا پایان مردادماه 1395). مبناي عملکرد کميته، رسيدگي به فهرست روزآمد بدهکاران عمده‌ نظام بانکي بوده و در هر جلسه چند فقره از پرونده‌هاي بدهکاران بدحساب با حضور مدير عامل و مديران ارشد بانک طلبکار، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
خوشبختانه تلاش‌هاي صورت گرفته دستاوردهاي قابل‌توجهي را دربرداشته که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
–    هماهنگي و هم‌افزايي بين دستگاه‌هاي مختلف و امکان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در دستگاه‌هاي عضو به منظور رسيدگي و ساماندهي وضعيت مطالبات غيرجاري.
–    خروج بانک‌ها از وضعيت انفعالي نسبت به پرونده‌هاي مطالباتي با تشکيل کارگروه‌هاي ويژه‌ ساماندهي مطالبات غيرجاري.
–    الزام بانک‌ها به رعايت بهداشت اعتباري.
–     کاهش سرعت رشد مطالبات غيرجاري با وجود شرايط رکودي حاکم بر بازار (کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به کل مطالبات از 14.2 درصد در شهريورماه 1393 به 11.3 درصد در تیرماه 1395).
–    به جريان افتادن روند رسيدگي به پرونده‌هاي راکد که منجر به وصول نقدي، تعيين تکليف و يا اقدامات قضايي در بسياري از پرونده‌ها شده است.
–    احاله يا تجميع پرونده‌ها در يک مجتمع قضايي به منظور رسيدگي بهتر، بنا به تقاضاي بانک طلبکار.
–    گشايش دادسراي ويژه امور پولي و بانکي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبات بانکي.
–    آسيب‌شناسي در خصوص هر پرونده و شناسايي آسيب‌هاي مشترک در پرونده‌ها.
–    بررسي امکان برقراري ارتباط، بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزي از نظر وجود زيرساخت‌ها و بسترهاي امن ارتباطي و همچنين تهيه پروتکل تبادل داده و اقدامات لازم درخصوص تنظيم و تصويب پيش‌نويس تفاهم‌نامه بين دو سازمان.
–    پي گيري معضل احکام ورشکستگي شرکت‌ها در حوزه دادستاني کل کشور.
لازم به توضيح است که به منظور حصول نتيجه بیشتر، کميته از ابتداي سال جاري تمرکز خود را معطوف به حل و فصل پرونده‌هاي مطروحه نموده و از طرح و بررسي پرونده‌هاي جديد خودداري شده است. 

22335