یکی از موضوعات مهم درباره خانه‌های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آن‌ها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است. حکمی که در پی آن، مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می‌شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه‌ها می‌بندد. 

روزی روزگاری تهران مملو از خانه‌های تاریخی و قدیمی بود، خانه‌هایی که خاطراتی از سال‌ها زندگی و حیات را در دل خود داشتند، خاطراتی از تهران قدیم، تاریخ و زیستن افرادی نامدار و بی‌نام. اما اگر بخواهید امروز سراغ این خانه‌های تاریخی بروید، دیگر فهرست بلندبالایی از آن‌ها موجود نیست. این ساختمان‌های تاریخی شاید روزی میراث تهران بودند و خاطرات آن را در خود جای می‌دادند اما امروز قربانی بی‌توجهی مسئولان و حرص و طمع مالکان خود شدند. 
شاید روزی صاحبان این خانه‌ها با بهترین معماری آن‌ها را ساختند و با بهترین شیوه از آن مراقبت کردند، ولی وارثان امروزشا در اندیشه منافع مالی خود هستند و معمولا از ارزش واقعی این میراث تاریخی درکی ندارند؛ میراثی که می‌تواند زیبایی خیابان‌های تهران را دوچندان و گردشگران زیادی را مجذوب کند.
در سلسله گزارش‌های گذشته به اهمیت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و همچنین آثار و بناهای تاریخی که مورد بی‌مهری متولیان قرار گرفته‌اند، تا جایی‌که برخی از آن‌ها به ورطه نابودی کشیده شدند، اشاره کردیم. همانطور که گفته شد ایران با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی از موارث فرهنگی غنی نیز بهره‌مند است و یکی از دغدغه‌های امروز نگهداری درست از این آثار است که مانند شناسنامه یک ملت و بیانگر فرهنگ و خاطرات گذشته ایران هستند. 
در این گزارش به برررسی حکم خروج خانه‌های تاریخی تهران از آثار ملی از سوی دیوان عدالت اداری و پیامدهای آن پرداختیم. در ادامه مشروح این گزارش را می‌خوانیم: 
به گزارش صلح خبر، در چندین سال گذشته خبرهای منتشر شده از خانه‌های قدیمی تهران، مایوس‌کننده و تامل برانگیز است. یکی از موضوعات مهم درباره خانه‌های تاریخی تهران و چه ایران، حکم خروج آن‌ها از آثار ملی با رای دیوان عدالت اداری است؛ حکمی که در پی آن مجوز تخریب این آثار صادر و گفته می‌شود دست و بال متولیان میراث فرهنگی را برای حفاظت از این خانه‌ها می‌بندد. ضمن آنکه گفته می‌شود گروهی از وکلا در این حوزه فعال شده‌اند که با توجه به توانایی خود در گرفتن حکم خروج از فهرست، عملا به‌نوعی با صاحبان املاک مزبور در سود مالی شریک می‌شوند.
در طول این سال‌ها یکی از مهم‌ترین خبرهایی که هر مدیر یا معاون میراثی در نشست‌های خبری‌اش تلاش می‌کرد تا ایده اولیه‌اش را به نام خود بزند، «ایجاد شعب قضایی میراث فرهنگی» بود. فکری که بیش از چند سال است مسؤولان میراث فرهنگی نخست درخواست‌اش را مطرح کردند و هر از گاهی مدیر کل‌های مختلف میراث فرهنگی در دوره‌های مدیریت خود و حتی معاونان‌شان از پیگیری‌ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه‌ها خبر می‌دادند؛ شعبه‌هایی با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه. 
یک کارشناس میراث فرهنگی در این باره معتقد است: نه‌تنها سازمان میراث فرهنگی، بلکه مجلس، قوه‌ قضاییه و مسئولان نیز باید در نشستی مشترک قضیه رای خروج آثار تاریخی از ثبت ملی را به بحث و بررسی بگذارند. اگر این‌گونه پیش رود، اثری تاریخی در شهر باقی نمی‌ماند و فهرست آثار ملی ریزش می‌کند. سازمان میراث فرهنگی نیز دیگر جایگاهی ندارد و اساسنامه‌ آن هم از اعتبار ساقط می‌شود.
روند خروج خانه «زند نوابی» از فهرست آثار ملی
*خانه‌ «زند نوابی» یکی از خانه‌های تاریخی تهران است که طعمه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری شد. این خانه اواخر سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد اما در پی شکایت مالک این بنا، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رأی به خروج ساختمان از از فهرست آثار ملی ایران داد.
خانه‌ «زند نوابی» در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین قرار دارد. این خانه با قدمتی حدود ۷۶ سال از دیگر بناهای تاریخی تهران است که علی رغم ارزش تاریخی‌ای که دارد، به آن توجه لازم نشده و به جای حفظ و مراقبت، با لودر به جان آن افتاده‌اند. این بنای تاریخی حدود سال ۱۳۲۴ توسط «ولی زند نوابی» خریده شد و به‌نظر می‌رسد، بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ ساخته شده باشد. تزیینات به کار رفته در این خانه‌ی تاریخی شامل گچ‌بری‌هایی در سقف و طاقچه‌ی مزین به گچ‌بری‌های رنگی است.
*در ابتدا مالک این بنا توانست با حکم دیوان عدالت اداری در و پنجره‌های خانه را ازفهرست آثار ملی خارج کند.  
محمدابراهیم لاریجانی- مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران دی ماه سال ۱۳۸۹ در این‌باره به صلح خبر گفت: در و پنجره‌های این خانه که با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شده است، حدود یک سال پیش (۱۳۸۸) توسط مالک بنا کنده شد و مالک قصد تخریب آن را به ‌طور کامل داشت. اکنون با همکاری شهرداری منطقه‌ ۶ تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.
او درباره خروج اثری از فهرست آثار ملی توضیح داد: وقتی یک اثر در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد، در حوزه‌ ضوابط میراثی قرار می‌گیرد و سازمان میراث فرهنگی با صدور مجوز تخریب بنا مخالفت می‌کند؛ ولی وقتی دیوان عدالت اداری حکم خروج اثر را از فهرست آثار ملی می‌دهد، این حکم برای مالک پیش می‌آید که آن اثر دیگر ثبت‌شده نیست. سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مشکلاتی با دیوان عدالت اداری دارد، ‌چون با صدور حکم خروج یک اثر از فهرست آثار ملی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر نمی‌تواند برای یک خانه‌ تاریخی قواعد و مقرراتی را لحاظ یا مالک را به اجرای ضوابط ملزم کند. اکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دیوان عدالت اداری روی این موضوع بحث و مناقشه دارند که خروج یک اثر از فهرست آثار ملی به معنی تخریب آن نیست، ولی مالک براساس حقوق مالکانه‌ خود، خروج خانه‌اش را از فهرست آثار ملی به این معنی تلقی می‌کند که دیگر به ضوابط میراث فرهنگی نیاز ندارد.
*یک سال پس از خروج کامل این خانه تاریخی از ثبت ملی، یعنی دی ماه سال ۸۹، بخشی از آن توسط مالکش تخریب شد.
در همان حین مدیرکل وقت میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران اعلام کرده بود که با همکاری شهرداری منطقه‌ ۶ تهران جلوی تخریب این خانه گرفته شده است.
لاریجانی تخریب بناهایی را که با رأی دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج می‌شوند، یک چالش جدی در حوزه‌ میراث فرهنگی می‌دانست.
او با اشاره به تحت نظر بودن خانه‌ی تاریخی «زند نوابی» توسط نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، بیان کرد: در مکاتبه‌ای که با شهرداری منطقه‌ی ۶ تهران انجام شد، قرار شد تا عوامل شهرداری به‌عنوان یکی از نهادهایی که در سطح شهر قابلیت جلوگیری از تخریب‌ها را دارند، از تخریب بیشتر این بنا جلوگیری کنند تا میراث فرهنگی زمان بیش‌تری برای گفت‌وگو با مالک داشته باشد.
در این راستا اسکندر مختاری- کارشناس حوزه‌ میراث فرهنگی – نیز بحث حقوق مالکانه‌ افراد را بهانه‌ای برای تخریب آثار تاریخی می‌داند.
او معتقد است: همان‌قدر که حقوق مالکانه اهمیت دارد، حقوق عمومی نیز دارای اهمیت است، اکنون باید به این فکر بود که هرچه زودتر قانون جبران عدم‌النفع حقوق مالکان بناهای تاریخی در یک مرجع قانونی به تصویب برسد تا نهادهای دولتی و عمومی مکلف به دفاع از حقوق عمومی مردم شوند و از حقوق مالکانه‌ افراد نیز با هدف تضییع نشدن آن دفاع شود. 
*با گذشت حدود سه سال (سال ۱۳۹۲)  و تغییر مدیران مربوط، انگار مکاتبه‌های میراث و شهرداری بایگانی شدند و حفاظت از «زند نوابی» دیگر دغدغه کسی نبود. این بار مالک این بنا به جای تخریب آجر به آجر آن، سعی در تخریب دیوارهای این ساختمان داشت. خانه «زند نوابی» در تمام این ‌سال‌ها زخم‌ کلنگ‌هایی را که بر آن می‌زدند به جان خرید، تا بلکه یک تصمیم جدی برای حفاظت از آن گرفته شود اما در این سال‌ها ذره ذره نفسش را می‌گرفتند و شبانه کامیون حمل، آجرهایش بیرون می‌برد.
در سال ۱۳۹۷ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند که در پاسخ اعلام می شود که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.
سرانجام بعد از گذشت ۱۱ سال از اولین اقدامات برای تخریب «زند نوابی»، مالک این بنا با گرفتن مجوز از شهرداری، بخش عمده‌ای از آن را در دوم آذر ۹۹ تخریب کرد، اما این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و این تخریب نیمه‌کاره ماند.
در همان زمان شهرام شهریار – فعال میراث فرهنگی – آذرماه ۹۳ در سایت سفرنویس از احتمال تخریب کامل این بنای تاریخی خبر داد.
او در این باره نوشت: «خانه تاریخی ولی زند نوابی با نظر دیوان تخریب خواهد شد، خانه زند نوابی که در آبان سال ۱۳۸۵ با نظر میراث در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته بود، شوربختانه با نظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۸ رای تخریب گرفت و در سال ۱۳۹۷ هم با نامه میراث فرهنگی، مجوز تخریب کامل گرفت!»
این صحبت‌ها در حالی مطرح شدند که مرتضی ادیب زاده – معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران – درباره وضعیت این خانه تاریخی تاکید کرد: خانه تاریخی زند نوابی بر اساس رای دیوان عدالت اداری در سال ١٣٨٨ دارای حکم خروج از ثبت از فهرست آثار ملی و بر همین مبنا، مالک مجوز تخریب این اثر را گرفته است. بر اساس رای اصداری شعبه ٢ دیوان عدالت اداری دارای حکم خروج از ثبت، بخش های قابل توجهی از این اثر ارزشمند، با وجود رایزنی‌های این اداره کل جهت انصراف مالک از اجرای رای، دوم آذرماه تخریب شد. اما با وجود اقدامات تخریبی در خصوص این بنا، بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور با شهرداری، فعلا عملیات تخریب متوقف شده است.
 حجت نظری – عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران – نیز به تخریب این خانه تاریخی واکنش نشان داد و در جلسه شورای شهر تهران در آذر ۹۹ با تاکید بر اینکه خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است، بیان کرد: تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است.
نظری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک ‌بار برای همیشه باید در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی، دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.   
در عین حال حجت‌الاسلام حسن مهدوی – رییس وقت شعبه‌ی ۲ دیوان عدالت اداری – در  سال ۹۲ درباره حکم خروج آثار  ملی گفت: گاهی این شبهه پیش می‌آید که ما از پشت کوه قاف آمده‌ایم و از آثار تاریخی، فرهنگی‌ و میراثی شناختی نداریم. آنچه کم و بیش خودمان دیده‌ایم و از تخریب آثار ملی در ذهن‌مان است، بر ما جراحت وارد می‌کند و برای ما دردآور است؛ اما در این زمینه لازم است به یک سری مسائل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است. خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی براساس چه قاعده‌، ضابطه و برنامه‌ای باید باشد. لازم است به‌عنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد ارائه شود. گاهی تصور می‌شود یک کارشناس، سلیقه‌یی عمل می‌کند. این در حالی است که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر مبنای اطلاعات که به او داده می‌شود عمل می‌کند و به همین دلیل است که گاهی خلاف نظر پیش می‌آید.
او افزود: در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰، شعبه‌های ۱ تا ۴ دیوان عدالت اداری، ۳۵ رأی درباره‌ی خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این ۳۵ رأی می‌توان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه‌ای را در این زمینه به دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که اگر دست کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده‌ها پیوست می‌شد، نتایج بهتری درباره‌ی این ۳۵ رأی می‌توانستیم داشته باشیم.
*بعد از دومین تخریب عمده «زند نوابی»، شهرداری منطقه و میراث فرهنگی برای حفاظتِ این خانه با مالک آن جلسه‌ای برگزار کردند.
مرتضی ادیب‌زاده درباره این جلسه به صلح خبر گفت: در این جلسه توافقی به دست نیامد و به نظر می‌رسد وی قصد دارد از ملک خود بهره‌های دیگری ببرد. گویا قرار است جلساتِ دیگری نیز برگزار شود تا شاید بتوانیم با مالک بنا به توافق برسیم، چون شهرداری منطقه این هماهنگی‌ها را انجام می‌دهد، اگر از میراث فرهنگی برای حضور در جلسات دعوت کنند، ما شرکت می‌کنیم. با ابلاغ رای خروج اثر به میراث فرهنگی، به نوعی ابطال نظر میراث و ماهیت میراث فرهنگی در این بنا صادر شده است و به همین دلیل میراث فرهنگی نمی‌تواند اقدامی علیه رای دیوان عدالت اداری انجام دهد. ما به عنوان نماینده میراث فرهنگی در صورتی که برای حضور در جلسه دعوت شویم، می‌توانیم حاضر شده و امیدوار باشیم تا مالک راضی به حفظ باقی‌مانده‌های این عمارت شود.
*امروز چیز زیادی از عمارت «زند نوابی» نمانده است اما امید است که همین اندک بنایی که از آن به جا مانده حفظ شود؛ چرا که این خانه میراث یکی از خیابان‌های قدیمی تهران است.

«سرای دلگشا» و «خانه صداقت» قربانیان حکم خروج از آثار ملی
اما «زند نوابی» تنها یکی از خانه‌های تاریخی تهران و خیابان فلسطین است که با حکم خروج از آثار ملی به کام مرگ کشانده شد. این خانه تاریخی به همراه ۳۴ اثر تاریخی دیگر در سال ۸۸ حکم خروج از آثار ملی را گرفتند، چند سالی است که حکم خروج از آثار ملی و در پی آن حکم تخریب، کابوس میراث‌های تاریخی تهران شده است.
*«سرای دلگشا» در بازار تهران نمونه دیگری است که حکم خروج از آثار ملی از دیوان عدالت اداری گرفت. درباره‌ این مجموعه‌ی تاریخی نیز، پس از این‌که سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه‌ ۱۲ تهران مخالفت خود را با تخریب آن اعلام کردند، مالک به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان به خروج اثر از فهرست آثار ملی رأی داد و با وجود این‌که تلاش‌هایی برای حفظ سرای دلگشا انجام شد، ولی این مجموعه‌ تاریخی در آذر سال ۸۹ به طور کامل تخریب شد.
سرای دلگشا به دوره قاجار مربوط است و در تهران، خیابان ۱۵ خرداد، بعد از چهارراه گلوبندک، روبه‌روی میدان ارگ جای گرفته بود. 

*خانه «صداقت» یکی از معدود خانه‌باغ‌های تهران در محدوده‌ منیریه‌ نیز از این قاعده مستثنی نبود و سرنوشتی مانند دیگر خانه‌هایی که حکم خروج از آثار ملی را داشتند، برایش رقم خورد. این خانه بنا بر گفته محمدابراهیم لاریجانی-مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۸ مالک آن درخواست صدور مجوز تخریب و نوسازی آن را مطرح کرد.
در مرداد ماه سال ۹۰ با شروع تخریب خانه «صداقت»، محمدابراهیم لاریجانی- مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران – به صلح خبر گفت: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به ‌دلیل ثبت بودن این بنا در فهرست آثار ملی با این درخواست مخالفت کرد. به همین دلیل، مالک به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و حکم اولیه را برای خروج این خانه از فهرست آثار ملی از دیوان گرفت. در شهریورماه ۱۳۸۹ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به این قضیه اعتراض و اعلام کرد، این بنا نباید تخریب شود. اما با شکایت مجدد مالک، دیوان عدالت اداری با این درخواست موافقت کرد و صدور پروانه‌ ساخت‌وساز شهرداری منطقه مطابق موازین قانونی و بدون در نظر گرفتن نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می‌شود و همه ملزم به پذیرش آن هستند. همچنین اگر شهرداری از این کار استنکاف کند، مالک علیه شهرداری می‌تواند شکایت کند، این حکم قطعی است. بر همین اساس نیز شهرداری برای خانه‌ »صداقت» مجوز ساخت‌وساز صادر کرد. این کار برخلاف میل باطنی میراث فرهنگی و همه‌ دوست‌داران این حوزه در حال انجام است. همه‌ می‌دانیم تخریب و ساخت‌وساز در خانه‌ «صداقت» یک فاجعه است، اما باید به قانون ابلاغ‌شده برای تخریب خانه‌ «صداقت» تن دهیم.
اسکندر مختاری -کارشناس حوزه‌ میراث فرهنگی – نیز درباره‌ تخریب خانه‌ «صداقت» به خبرنگار صلح خبر گفت: خانه‌ «صداقت» در محله‌ منیریه، هویت محله‌ای را دور خود جمع کرده بود و اکنون با تخریب آن، دیگر نمی‌توان سکونت خاطره‌انگیزی در این محله داشت. تخریب چنین خانه‌هایی سبب پاک شدن بخشی از هویت و خاطرات ساکنان محله می‌شود. شهر بدون خاطره، شهر خوبی نیست، اگر این منوال به پیش رود و نتوان مانع این تخریب‌ها شد،‌ چند سال دیگر شهری بدون خاطره خواهیم داشت.

از خروج «اتحادیه» از ثبت ملی تا تلاش برای حفظ آن 
*خانه‌ «اتحادیه» در تهران نیز  با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خط خورد اما عمارت «اتحادیه» یا «امین‌السلطان» به اصطلاح خوش‌شانس، مالکانی داشت که قصد تخریب آن را نداشتند و تصمیم به واگذاری این ملک تاریخی داشتند اما قیمت ملک برای شهرداری و میراث فرهنگی بالا بود و آن را به مزایده گذاشتند.
خانه – باغ «اتحادیه» یکی از آثار باقی‌مانده از باغ بزرگ لاله‌زار در محدوده‌ی منطقه‌ی ۱۲ شهر تهران است که ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۴ به شماره‌ی ۱۲۰۵۷ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد؛ اما درپی رسیدگی نکردن سازمان میراث فرهنگی به این اثر تاریخی و خریده نشدن آن، مالکان خانه‌ی «اتحادیه» درخواست خروج این اثر را از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری دادند و سرانجام این خانه ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ از فهرست ملی خارج شد.
سپس در اردیبهشت ۹۲، ۲/۲  سهم از ۳۰ سهم خانه‌ی «اتحادیه» به ارزش یک‌ میلیارد و ۷۰میلیون تومان به مزایده گذاشته شد. این مقدار سهم مساحتی معادل ۵۹۰ متر از هفت‌هزار و ۹۸۲ متر زمین از این خانه – باغ بود.

خانه یادشده پس از کش‌قوس‌های فراوانی که داشت، در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ در چهل‌وچهارمین جلسه‌ علنی شورای اسلامی شهر تهران، رای یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی «خانه – باغ اتحادیه» را به دست آورد.
اما به‌نظر می‌رسید، در این مصوبه به یک چیز توجه نشده بود، موردی که علاوه بر حفاظت از منطقه‌ی تاریخی لاله‌زار،‌ از حریم و عرصه‌ی این خانه‌ی تاریخی بتواند دفاع کند و نگذارد، بناهایی با ارتفاع بیش از ۵ / ۷ متر در این منطقه ساخته شوند.
از چند سال قبل، ساخت یک مجتمع تجاری در کنار خانه‌ی «اتحادیه» آغاز شده بود که مالک با دادن عوارض به شهرداری، درخواست تخریب و نوسازی بنای کناری خانه‌ی «اتحادیه» را داشت، مالک در نخستین درخواست خود، مجوز بنایی با ۱۳ متر ارتفاع را گرفت،‌ اما ارتفاع ساختمان یادشده تا ۲۰ متر افزایش یافت.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران – سپیده سیروس‌نیا – در این‌باره به خبرنگار صلح خبر گفت:‌ با توجه به خارج شدن خانه‌ی تاریخی «اتحادیه» از فهرست آثار ملی، درباره‌ی ارتفاع بنای در حال ساخت نمی‌توان ایرادی گرفت؛ اما بحث اداره‌ی میراث فرهنگی در این زمینه، قرار گرفتن این مجتمع در محدوده‌ی تئاترهای «پارس»، «نصر»، «گراند هتل» و چند خانه‌ی تاریخی دیگر است. بنابراین ارتفاع این مجتمع تجاری نباید از ۱۳ متر بیشتر شود.
مالک این مجتمع تجاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار صلح خبر اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به‌دلیل وجود خانه‌ی اتحادیه در کنار این ساختمان، با کار ساخت‌وساز ما مخالف است. ‌در حالی که این خانه از فهرست آثار ملی درآمده است و نباید مشکلی در این زمینه باشد.
سرنوشت جور دیگری برای «اتحادیه» رقم می‌خورد و انگار برای رسیدن به یک نقطه امن باید مسیر طولانی را طی می‌کرد. چراکه در ۲۷ تیر ۱۳۹۲ خبر رسید که بخشی از این خانه توسط مالک بنای کناری این خانه به‌دلیل جمع‌آوری نخاله در دست تخریب است.
البته شهرداری در این‌باره اعلام کرد که از این اقدام اطلاع نداشته است، اما معاون میراث فرهنگی استان تهران نسبت به عملکرد شهرداری منطقه‌ی ۱۲ تهران به‌دلیل استعلام نگرفتن از این اداره کل، برای انجام خاکبرداری اعتراض کرد.
پس از این موضع‌گیری‌ها رییس شورای شهر تهران در جریان برنامه‌ی تهران‌گردی تأکید کرد که سازمان میراث فرهنگی باید برای حفاظت و تملک این خانه‌ی تاریخی که در لطافت و هوای پاک تهران از گذشته نقش داشته است، تلاش کند.
دو ماه بعد از این ماجرا، شهرام شهریار در سایت «سفرنویس» متنی با عنوان «خانه اتحادیه در آتش سوخت» منتشر کرد.  
این بار بخت با «اتحادیه» یار شد و از بین خانه‌های تاریخی که خاطرات تهران را رقم می‌زدند، «اتحادیه» به عنوان تنها بازمانده خیابان لاله زار قدیم و یکی از با ارزش ترین معماری‌های دوره قاجار حفظ شد و سرانجام، مهرماه ۱۳۹۴ «اتحادیه» توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده‌های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد. شهرداری قول مرمت و کاربری فرهنگی را برای این ساختمان داد اما این بار هم راه زیادی برای «اتحادیه» در پیش بود.
بعد از دو سال سکوت و بی خبری از این خانه باغ، ۳۱ مرداد ۹۶ اعلام شد که فاز اول مرمت و راه‌اندازی موزه مشاهیر در این خانه در شهریور همان سال به اتمام می‌رسد.
اما داستان همین جا تمام می‌شود، در حالی که قول‌های زیادی داده شده بود که خانه موزه نخست تا پایان شهریور و بعد ازآن تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان موزه مشاهیر به روی مردم باز می‌شود، اما دو سال بعد هم نه تنها این اتفاق نیفتاد و درهای آن بسته بود، بلکه حرف و حدیث‌های جدیدتری برای سرنوشت این خانه به گوش می‌رسید و معلوم نبود قرار است واقعا چه کاربری به این بنا داده شود.

سپس در شهریور ۹۸ مدیر پروژه خانه اتحادیه درباره برنامه کاربری «اتحادیه» توضیح داد: وقتی بحث‌های مرمت را آغاز کردیم به فضاهای جدیدی دست یافتیم به گونه‌ای که در خانه ابتدایی حوضخانه وجود نداشت اما در مرمت‌هایمان آن را کشف کردیم و این کشف‌های جدید در خانه اتحادیه سبب شد که پروژه مرمت مدام به روزرسانی شود. در ابتدا قرار بود این خانه به خانه تهران تبدیل شود اما در مدیریت شهری قبل تصمیم بر این شد که این خانه به موزه مشاهیر بدل شد اما حالا شهرداری تهران مجددا در نظر دارد که خانه اتحادیه را به خانه تهران بدل کرده و رویدادهای اجتماعی مرتبط با تهران در آن برگزار شود. مجموعا ۳۵ میلیارد تومان برای بهسازی این خانه هزینه شده است و به نظر می‌رسد فاز اول این خانه برای مهر ماه آماده بهره برداری باشد.
سرانجام «اتحادیه» بعد از فراز و نشیب‌هایی که گذارند، باسازی شد و با نام «خانه تهران» به حیات خود ادامه داد.

حکم خروج دیگر برای «مینایی» 
*یکی دیگر از خانه‌های تاریخی که حکم خروج از آثار ملی را گرفت، خانه قاجاری «مینایی» بود. بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰، مالکان این خانه‌ پس از ناامید شدن از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران برای تملک و حفاظت از این خانه که سرنوشت آن به سروسامان گرفتن وارثان این بنا می‌توانست منجر شود، درخواست خروج این خانه را از فهرست آثار ملی مطرح کردند، اما متولیان حفاظت از بناهای تاریخی در آن زمان، رویه‌ی خود را تغییر ندادند تا جایی که مالکان خانه‌ی مینایی با شکایت به دیوان عدالت اداری، این خانه را از ثبت ملی خارج کردند.
از سال ۱۳۸۵، مالکان این خانه‌ ارزشمند چندبار درخواست اختصاص یافتن اعتباری برای مرمت و تملک خانه را به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری دادند؛ ولی به گفته‌ی یکی از مالکان، فقط حرف‌هایی مبنی بر لزوم توجه به این بنای تاریخی زده شد و اقدامی عملی صورت نگرفت.
این بی‌توجهی به اندازه‌ای بود که معاون پیشین میراث فرهنگی استان تهران – بهروز جلالی – ششم مرداد ۱۳۹۱ به خبرنگار صلح خبر گفت: این اداره کل اعتبار تملک خانه‌ی قاجاری مینایی را ندارد و در این زمینه، مدیریت شهری باید وارد عمل شود.
از سوی دیگر، بهروز کاشف -مدیر پیشین بافت تاریخی شهرداری تهران- مردادماه سال ۹۱ در این زمینه به صلح خبر گفت: شهرداری تهران در حوزه‌ی حفاظت از خانه‌های تاریخی که وظیفه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، فقط یک هدایت‌کننده است.
 کاشف در زمانی که این خانه‌ی تاریخی هنوز در فهرست آثار ملی بود،‌ اظهار کرد: اگر این بنا از فهرست آثار ملی خارج شود، دیگر اختیارش با شهرداری نیست و ما مجبوریم براساس ضوابط شهرداری به مالک خانه پروانه‌ی تخریب بدهیم. این وظیفه‌ای است که قانون برعهده‌ی ما گذاشته و باید توجه کنیم که شهرداری به‌لحاظ قانونی محدودیت‌هایی دارد.

اما «مینایی» بعد از سال‌ها قرار گرفتن در معرض آسیب، برای حفظ و نگهداری توسط شهرداری از ورثه خریداری شد و سازمان زیباسازی شهر تهران مسئولیت بازسازی و مرمت این خانه را برعهده گرفت. این خانه که شانس یارش شد،  سال ۹۸ به عنوان موزه خیابان ولی‌عصر  افتتاح شد.

براساس فهرستی که اداره‌ی حقوقی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تا اواخر شهریورماه سال ۹۲ آن را تأیید می‌کند، خانه‌های «زند نوابی»، «صداقت»، «اتحادیه»، «پروین اعتصامی»، «علیزاده»، «توماس توماسیان»، «کلانتری» و «سرای دلگشا» از سال ۱۳۸۸ به بعد از فهرست آثار ملی خارج شده‌اند و خانه‌ی «مینایی» اواخر سال ۱۳۹۱ مراحل خروج از فهرست آثار ملی را طی کرده است. 
بی خانمانی «حسام لشگر» 
* خانه تاریخی «حسام لشگر» در بازار تهران نیز از خانه‌های تاریخی بود که بر سر ثبت ملی ماندنش جدال بود. این خانه دو بار ثبت میراث فرهنگی شد اما مالکانش با حکم دیوان عدالت اداری این موضوع را به تعویق انداختند. این بنا دو بخش غربی و شرقی داشته که بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» و بخش غربی آن در مالکیت «صنعتگر» بود. بخش غربی در خرداد ۹۳ به طور کامل ویران شد، همچنین در سال ۹۷ زمزمه‌هایی مبنی بر تخریب کامل‌اش شنیده می‌شد که قرار بود جایش را مجتمعی تجاری اداری بگیرد!
خانه تاریخی «حسام لشگر» در بخش جنوبی بازار تهران، نیز درست مانند پرونده ثبتی‌اش هیچ اطلاعات تاریخی از خود به جای نگذاشته است، به جز این‌که آن را در ۲۵ آبان سال ۸۴ به شماره ۱۳۷۳۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرده‌اند و ۱۰ سال بعد هم حکم خروج از آثار ملی را گرفت. 
در آبان ماه سال ۱۳۹۶ زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بر لزوم توجه به خانه تاریخی در حال تخریب «حسام لشگر » تاکید کرده و گفته بود: لازم است شهرداری، شورای شهر و سازمان میراث فرهنگی به سرمایه‌های شهر تهران توجه لازم داشته باشند. همچنین باید رسیدگی فوری و عاجلی به وضعیت این خانه شود و شورای شهر نیز در این زمینه آمادگی خود را اعلام می‌کند.
سجاد عسگری، دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی اردیبهشت ۹۷ در مورد وضعیت این خانه تاریخی گفته بود: پس از طرح دعوی مالک بخش شرقی خانه حسام لشگر در دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج از ثبت بنا از فهرست آثار ملی کشور و مجوز تخریب و نوسازی، رای اولیه این بنا در سال ۱۳۹۳ مبنی بر خروج صادر شد که متاسفانه رای بدوی نیز در سال ۱۳۹۴، رای اولیه را تائید کرد و این اثر تاریخی از ثبت ملی خارج شد. در ابلاغیه سال ۹۵ دیوان عدالت اداری به شهرداری منطقه ۱۲ علاوه بر خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور، شهرداری منطقه را ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک هم کرده است. براساس اطلاع کسبه محلی قرار است در روزهای تعطیلات جاری بنا کامل تخریب و جای آن پاساژ ساخته شود تا نتوان در آینده اقدامی روی این بنا انجام داد.
سرانجام یک سال بعد خانه قاجاری «حسام لشگر» در اردیبهشت ۹۸ به طور کامل تخریب شد و فقط سر در آن برای حفاظت و شاید برای عبرت آیندگان باقی ماند که دور آن هم با گونی آبی‌رنگی پوشانده شده بود.
بهزاد یعقوبی – پژوهشگر تهران قدیم – در گفت‌وگو با صلح خبر با بیان این‌که متأسفانه اطلاعات چندانی از «حسام لشگر» در تاریخ باقی نمانده است، این خانه را نخستین سفره‌خانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی می‌کند که در آن موسیقی زنده اجرا می‌شد اما با اعتراض تعدادی از کسبه از این کار جلوگیری می‌شود.
او به قدمت بالای سردر خانه به عنوان یکی از اجزای منحصر بفرد معماری در منطقه‌ی بازار پاچنار نیز اشاره می‌کند که به تنهایی یک عنصر تاریخی در منطقه محسوب می‌شده است.

بحث حقوقی حکم خروج آثار از ثبت ملی 
کیانوش تکلو-سرپرست وقت دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در سال 89 درباره درباره حکم خروج آثار باستانی از ثبت ملی توضیح داده است: قانون خاصی برای خارج کردن یک اثر از فهرست آثار ملی وجود ندارد و دیوان عدالت اداری به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌های اداری، حق بررسی و ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را حتا در هیأت دولت و هر تصمیمی که دستگاه‌ها دولتی بگیرند، دارد و ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی جزو این دسته از قوانین و مصوبات است.
تکلو درباره وظیفه میراث فرهنگی نسبت به آثار ثبت شده گفته است: وقتی یک اثر در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود، دولت وظیفه‌ خرید آن بنا را به‌طور حتم ندارد، چون اگر قرار به خرید و فروش بود، قانون به‌صراحت اعلام می‌کرد که دولت باید آن را بخرد. قانون اعلام می‌کند، سازمان میراث فرهنگی باید اثر تاریخی را ثبت کند و به مالک در حفظ و نگهداری آن کمک کند و اگر شرایط قانونی ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی رعایت نشده باشد، آن اثر را می‌توان از فهرست خارج کرد. 
او بیان کرده است: بخش اعظم بودجه‌های سازمان میراث فرهنگی برای بخش‌های عمرانی و مرمت صرف می‌شود. آثار مهمی در کشور وجود دارند که سالانه میلیاردها تومان برای مرمت و نگه‌داری آن‌ها خرج می‌شود. اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتبار و بودجه‌ای برای مرمت نداشته باشد و بنا در شرف خرابی باشد، شاید این قضیه بتواند یک قاضی را مجاب کند تا خروج اثر را از ثبت بررسی کند، چون وقتی ملکی درحال تخریب باشد، خطرهای جانی و مالی برای مالک وجود دارد. معمولا املاکی که مالک خصوصی دارند، برای مرمت آن‌ها خود مالک باید هزینه کند و به‌عنوان کمک می‌تواند اعتباری را از دولت بگیرد؛ ولی معمولا این‌گونه است که مالکانی که ملک آن‌ها در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود، به‌صورت تعمدی آن را تعمیر نمی‌کنند و می‌گویند، برای تعمیر و مرمت پول ندارند. سازمان میراث فرهنگی نیز چون گاهی با مشکلات اعتباری روبه‌روست، مالکان با ادعای این‌که ملک آن‌ها ثبت شده، سازمان به آن رسیدگی نمی‌کند و در شرف تخریب است، خارج شدن ملک را از فهرست آثار ملی می‌خواهند.
او اضافه می‌کند: تملک یک بنای تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی الزامی ندارد؛ ولی درباره‌ تخریب یک بنا چون خطرهای جانی و مالی درپیش دارد، اگر سازمان میراث فرهنگی به‌دلیل رسیدگی نکردن مقصر قلمداد شود، احتمال این‌که قاضی خروج اثر را از فهرست آثار ملی در دستور کار قرار دهد، وجود دارد. 
امید غنمی – مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – نیز در این باره توضیح داده است: دیوان عدالت اداری به موجب قوانین ناظر بر شرح وظایف دیوان، تصمیم‌های دستگاه‌های دولتی را می‌تواند بررسی کند و اگر مغایر با قانون باشد، آن‌ها را ابطال کند. اقدام سازمان میراث فرهنگی برای ثبت یک اثر تاریخی نیز یک تصمیم است که دیوان عدالت اداری (در برخی موارد) آن را به موجب نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده است. ولی نظر ما این نیست و با وجود این‌که به حکم دیوان عدالت تمکین می‌کنیم، ولی در اصل (آن را) نمی‌پذیریم، زیرا در این‌باره به نظر فقهای شورای نگهبان که در سال 1362 اعلام شده، استناد شده است، درحالی‌که پس از آن در سال 1375 قانونی برای مالکان خصوصی تصویب شد که [براساس آن] اگر بدون اجازه‌ی سازمان میراث فرهنگی، ملکی را تخریب کنند، برای آن‌ها مجازات درنظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر فقهای شورای نگهبان درباره‌ ثبتی بودن آثار شخصی مردم، نظر منفی داشتند، آیا مجازاتی برای آن‌ها درنظر می‌گرفتند؟
این قصه دیروز و امروز نیست، این قصه هرروز خانه های تاریخی تهران است، خانه‌هایی که روزگاری عزت و زیبایی‌شان زبان‌زد بود و بر دل آجر به آجرشان خاطرات و تاریخ تهران نقش بسته بود. با ادامه این‌ روند که خانه‌های قدیمی و تاریخی تهران را از میان بردارند، طبعا به روزی خواهیم رسید که تهرن بی‌خاطره شود؛ خاطراتی که هویت این شهر هستند.
گرد مرگ روی تاریخِ تهران می‌پاشند، تاریخِ تهران، پشتِ این پنجره‌هایِ یخ‌زده…، آن‌ها مستحق مرگ نیستند، آنان که با هویت پایتخت بازی کردند، رو سیاهی برای بلندترین خیابان خاورمیانه!  از دیگر گزارش‌هایی است که صلح خبر برای نجات و توجه بیشتر به خانه تاریخی تهران نوشته است. 
انتهای پیام