به گزارش صلح خبر به نقل از شبکه المیادین، «موریس تیدبال بونز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز جمعه تأکید کرد که این حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در لبنان «جنایت جنگی و نقض جدی قطعنامه شورای امنیت ۱۷۰۱ و حاکمیت لبنان» محسوب میشود. او در بیانیهای گفت: این اقدامات، از جمله حمله «مرگبار» به […]
به گزارش صلح خبر به نقل از شبکه المیادین، «موریس تیدبال بونز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز جمعه تأکید کرد که این حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در لبنان «جنایت جنگی و نقض جدی قطعنامه شورای امنیت ۱۷۰۱ و حاکمیت لبنان» محسوب میشود.
او در بیانیهای گفت: این اقدامات، از جمله حمله «مرگبار» به اردوگاه عین الحلوه پناهندگان فلسطینی و حملات مکرر علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، رویدادهایی پراکنده نیستند، بلکه بخشی از الگوی نگرانکننده حملات «مرگبار» اسرائیل در مناطق پرجمعیت و بیاعتنایی کامل به آتشبس و تلاشهای صلح لبنان به شمار میروند.
در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، یک پهباد اسرائیلی اردوگاه عین الحلوه در نزدیکی صیدا را هدف قرار داد که دستکم ۱۴ نفر، از جمله ۱۲ کودک، شهید و دستکم ۶ نفر دیگر زخمی شدند. بنا بر گزارشهای سازمان ملل، این حمله مرگبارترین حمله از زمان آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ بوده است.
گزارشگر سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرد که این حملات در شرایطی رخ میدهد که اسرائیل بهطور غیرقانونی پنج منطقه و آنچه «مناطق حائل» در جنوب لبنان خوانده میشود را اشغال کرده و مانع بازگشت غیرنظامیان به خانههایشان شده و بهطور یکجانبه حملات نظامی علیه لبنان را ادامه میدهد.
او با بیان اینکه این اقدامات تلاشهای دولت لبنان برای اجرای آتشبس، بازگرداندن صلح و تضمین عدالت و امنیت برای شهروندانش را به شدت تضعیف میکند، محاکمه مسئولان این حملات از جمله کسانی را که برنامهریزی کرده، دستور داده یا مجوز حملات غیرقانونی را صادر کردهاند، خواستار شد.
تیدبال بنز تأکید کرد: «قربانیان و خانوادههایشان باید به حقیقت، عدالت و جبران کامل خسارت دست یابند».
این کارشناس سازمان ملل هشدار داد که «تجدید حملات و کشتارها در لبنان برای قربانیان و خانوادههایشان ویرانگر است و تلاشهای صلح شکننده در منطقه را تهدید میکند».
رژیم اشغالگر صهیونیستی طی ماههای اخیر به حمله به مناطق مختلف لبنان، بهویژه جنوب کشور، ادامه داده است؛ اقدامی که نقض «اعلامیه توقف خصومتها» با میانجیگری آمریکا و فرانسه در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در اوت ۲۰۰۶ محسوب میشود.


