به گزارش خبرنگار صلح خبر، توسعه فناوری اطلاعات و رشد کسب و کارهای اینترنتی هر چند به عنوان یک فرصت شناخته می‌شود اما در مقابل با چالش‌هایی مواجه است؛ موضوعی که کاربران فضای مجازی باید با احتیاط بیشتر و استعلام نسبت به استفاده از مزیت‌های این فضا اقدام کنند.

آنچه که امروز در فضای مجازی و در شرایط بحران بیکاری از جوانان سوء استفاده اقتصادی و اخلاقی می‌شود، راه‌اندازی سایت‌های غیرمجاز کاریابی در فضای مجازی است که در کنار مراکز فیزیکی مشاوره شغلی و کاریابی اما در فضای سایبر پدید آمده‌اند.

سرعت رشد کاریابی‌های مجازی طی سال‌های گذشته و سوء استفاده از احساسات جوانان در قبال جستجوی شغل منجر شده تا وزارت کار به این موضوع ورود کند به طوریکه بابک هاشمی پور رئیس کانون کاریابی‌های کشور چندی پیش در گفتگو با مهر نسبت به افزایش کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی هشدار داد.

به گفته وی، غالب کاریابی‌های فعال در فضای مجازی به صورت «غیر مجاز» در قالب سایت و سایر روش‌ها فعالیت می‌کنند.

رئیس کانون کاریابی‌های کشور که به فعالیت غیر مجاز بیش از ۹۵ درصد کاریابی‌های فعال در فضای مجازی اشاره کرد از جلسه ویژه‌ای در وزارت کار در خصوص ساماندهی این کاریابی‌ها خبرداد.

هاشمی همچنین از شناسایی سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با کاریابی‌ در فضای مجازی خبرداده و گفته بود: در خصوص توقف فعالیت این سایت‌ها مذاکراتی با دادستانی کل کشور انجام شده است.

اما پس از این هشدار، با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه فعالیت کاریابی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با کاریابی‌های غیرمجاز از مذاکره با پلیس فتا و مکاتبه با دادستانی کشور خبرداد و گفت: بنا بر اعلام پلیس فتا برخورد با این افراد باید با دستور مراجع قضایی باشد بنابراین براساس مذاکرات با داداستانی کل کشور در پی دریافت مصوبه‌ای از کمیته‌ای در دادستانی هستیم تا بتوانیم با افرادی که بدون «مجوز فعالیت کاریابی الکترونیکی» به این فضا وارد می‌شوند برخورد کنیم.

به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، در صورت دریافت مصوبه از کمیته‌ای در دادستانی کل کشور به محض شناسایی یک سایت غیر مجاز در حوزه کاریابی پیش از اقدام قضایی، این سایت‌ها مسدود می‌شوند تا افزایش سوء استفاده‌های اقتصادی و اخلاقی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اسامی تمام کاریابی های مجاز اعم از فیزیکی و مجازی در سایت وزارت کار وجود دارد، گفت: مجازات مالی برای فعالیت کاریابی‌های غیر مجاز بین ۵ تا ۴۰ میلیون است که پیشنهاد دادیم این میزان به ۶۰ میلیون افزایش یابد.

در همین زمینه بر اساس گزارشاتی که به پلیس فتا در خصوص فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز ارائه می‌شود، افراد نه با هدف کاریابی بلکه با هدف کلاهبرداری سایت هایی را ایجاد می کنند و با دریافت اطلاعات از کاربران، از کارجویان سوء استفاده و باج گیری می‌کنند.